جنيف (وكالات)
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، إن 232 مدنياً على الأقل قتلوا، وتعرضت 120 فتاة وسيدة للاغتصاب في هجمات شنتها حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها على قرى تسيطر عليها المعارضة في فصل الربيع الماضي. وأضاف التقرير، أن من بين المغتصبات «سيدة في العشرين من عمرها كانت في فترة النفاس عندما تعرضت للاغتصاب».
وأضاف المكتب في تقرير أن تحقيقاً أجرته الأمم المتحدة أشار إلى ثلاثة قادة يشتبه بأنهم يتحملون «المسؤولية الأكبر» عن أعمال العنف التي شهدتها ولاية الوحدة في الفترة من 16 أبريل إلى 24 مايو، والتي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال التقرير، إن القوات أحرقت مسنين ومعاقين أحياء في 40 قرية خلال هجمات تهدف فيما يبدو لطرد قوات المعارضة.
وطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بمعاقبة الأفراد «الذين تردد أنهم شاركوا في اغتصاب جماعي لطفلة في عامها السادس، وذبحوا كبار السن، وشنقوا نساء لأنهن قاومن أعمال النهب، وأطلقوا النار على المدنيين في أماكن اختبائهم».
وحثت الأمم المتحدة الحكومة على فتح تحقيق لتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «الجناة... يجب ألا يفلتوا من العقاب». وجدد دعوته للحكومة والاتحاد الأفريقي إلى إنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان.
وقال التقرير، إن قوات المعارضة نفذت أيضاً هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان يوم 17 مايو أنها سترسل 150 من قوات حفظ السلام لحماية المدنيين في الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة في ولاية الوحدة التي تحوي حقول نفط تركها عاملوها.
ولم يصدر أي رد فعل على الفور من حكومة جوبا على تقرير المنظمة الدولية. ويعاني جنوب السودان اضطرابات دموية منذ عام 2013 على خلفية النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو 5ر3 مليون شخص.
عدد اليوم
