إسطنبول (وكالات)
استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين صهره وزيراً للمالية، وتعهد بإصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عاماً.
وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في أنقرة أمس الأول، ليصبح رئيساً للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق، عين أردوغان براءت ألبيرق (40 عاماً) وزيراً للخزانة والمالية في حكومته الجديدة. وكان ألبيرق يشغل منصب وزير الطاقة وقبلها كان يرأس شركة معروفة بصلاتها الوثيقة بالحكومة. وأدى اختيار ألبيرق لهذا المنصب وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته على السياسة النقدية. وقال جيوم تريسكا خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول «تولي ألبيرق منصب وزير المالية ليس مؤشراً جيداً خاصة بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس أردوغان. إنه مؤشر على أن أردوغان سيتحكم أكثر في السياسة الاقتصادية». وأضاف «قد يقوض ذلك استقلال البنك المركزي». وأفاد أحد 3 مراسيم رئاسية منشورة في الجريدة الرسمية، أمس أن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لفترة مدتها 4 أعوام. كما ورد في الجريدة الرسمية أيضاً أن أردوغان عين قائد القوات البرية الجنرال يسار جولر رئيساً جديداً لأركان الجيش، ليحل محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه أردوغان وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.
عدد اليوم
