تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بأنه لن يخوض سباق انتخابات الرئاسة عام 2014، وذلك إثر انتشار أسوأ اضطرابات أثناء حكمه فيما يعد تنازلاً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً ما إذا كان هذا التنازل يبشر بعهد جديد في البلاد. ومع انتشار الجيش في الشوارع أمر ابن علي قوات الأمن بالكف عن استخدام الرصاص الحي، وقال إنه سيتم خفض أسعار السكر والحليب والخبز كما وعد بحرية الصحافة وعدم حجب مواقع الإنترنت التي دأبت على انتقاد حكومته. وأثار إعلان ابن علي في كلمة تلفزيونية مشحونة بالعواطف الليلة قبل الماضية، مشاهد ابتهاج واحتفالات في شوارع العاصمة. لكن هل ستسفر هذه التنازلات عن تغيير ملموس في بلد المعارضة فيه ضعيفة ومنقسمة ولم تظهر من بينها شخصية تستطيع تحويل حالة الاستياء إلى عمل سياسي متضافر؟.
وخلال كلمته مساء أمس الأول، قال ابن علي (74 عاماً) إنه لا يعتزم البقاء رئيساً مدى الحياة وإنه لن يعدل الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجري تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة. وتقول الحكومة التونسية إنها ملتزمة بالديمقراطية وتحترم حرية التعبير. وتقول أيضاً إن ابن علي يتمتع بشعبية ويعزى له الفضل في تحويل بلاده إلى واحدة من أكثر الدول استقراراً ورخاء بالمنطقة. وقال البشير التكاري الوزير بالحكومة لقناة “الجزيرة” الفضائية، إن الحكومة التونسية ليست في نهايتها لكنها تبني وتستمع إلى الشباب.
ولسنوات عديدة لم تكن أصوات المعارضة لحكم ابن علي تسمع علناً إلا بين الجاليات التونسية في الخارج وفي وسائل الإعلام الأجنبية أو على شبكة الإنترنت. وتغدق وسائل الإعلام التونسية الثناء على الرئيس وزوجته، أما أحزاب المعارضة المستعدة لانتقاد الحكومة فليس لها مقاعد في البرلمان. ويقول سكان إنه عادة تتم إزالة صفحات من طبعات الصحف الفرنسية التي تصل إلى تونس إذ يحذف الرقباء المقالات التي قد تثير حفيظة الحكومة. وتفجرت الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، حين أشعل شاب يعاني من البطالة، النيران في نفسه في بلدة سيدي بوزيد ومنذ ذلك الحين لاقى العشرات حتفهم. وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت التي يستخدمها شبان تونسيون، لقطات سجلها هواة لمجموعة من الناس يحرقون صورة لابن علي الذي لا يخلو متجر أو مبنى عام من صورة له.
وقال أحد السكان إنه سمع أشخاصاً ينتقدون ابن علي في مقهى بالعاصمة الأسبوع المنصرم وهو ما كان لا يخطر على بال من قبل. وقبل كلمة ابن علي أمس الأول، أظهرت رسائل على موقع تويتر لأشخاص مشاركين في الاضطرابات، تزايد التركيز عليه. وقالت إحدى الرسائل باللغة الفرنسية “لا تدعوا ابن علي يفلت”. وقالت أخرى “أشم رائحة النصر يقترب...نهاية الدكتاتورية...تشجعوا”. وقالت جالا رياني المحللة في مؤسسة آي.إتش.إس جلوبال انسايت، “من المؤكد أن ابن علي يقع تحت ضغط أكبر من ذي قبل”. وأضافت “أعتقد أن حكومته ظنت أن هذه الاحتجاجات ستنتهي لكنها ازدادت كثافة وانتشرت”. ويكن الكثير من التونسيين احتراماً لابن علي لكن كثيرين يشتكون منه ومن أفراد عائلته الذين يشغل كثير منهم مواقع بارزة في مجال الأعمال وفي الحياة العامة.
وفي يوليو 2009، كتب السفير الأميركي لدى تونس آنذاك روبرت جودك في برقية نشرها موقع ويكيليكس “فقد هو ونظامه التواصل مع الشعب التونسي”. وأضافت البرقية “الفساد في الدائرة الداخلية يتزايد. حتى المواطنون التونسيون يدركون هذا وأصوات الشكاوى تعلو”.”ويقول بعض المحللين إن أسلوب الحكم في تونس لا يتلاءم مع تطور شعبها. وبتونس طبقة متوسطة تمثل شريحة كبيرة من السكان ويتلقى الناس تعليماً جيداً ويرتبط كثيرون بعلاقات وثيقة مع أوروبا. وتقول مؤسسة سوشيالبيكرز لتسويق الإنترنت، إن مستخدمي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يمثلون 18.6% من السكان. وقال بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي البارز المتخصص في منطقة المغرب العربي، “في تونس الطبقة المتوسطة المتعلمة غاضبة. لهذا يشارك محامون وأكاديميون في الاحتجاجات”. وتابع إن موجة الاضطرابات “تبدو مثل حركة اجتماعية لمحاولة فتح النظام”. ونجيب الشابي هو السياسي المعارض الوحيد الذي يعتبره دبلوماسيون شريكاً محتملاً. وقال إن الاضطرابات سلطت الضوء على حاجة تونس إلى أن تغير اتجاهها وتبدأ إعداد خطة لانتقال السلطة في 2014 . وقال الشابي “أخلوا بوعودهم..وعدوا بإصلاحات سياسية وانتقال إلى الديمقراطية لكننا نعيش 20 عاماً من الدكتاتورية”.
عدد اليوم
