هزاع أبوالريش (الاتحاد)
كانت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، شاملة نحو مستقبلٍ زاهر، ونظرته ترنو إلى عالمٍ مشرق بالآمال النيّرة، والأحلام الخيّرة البازغة من عقول الساعين شوقاً وتوقاً لما تصبو إليه أنفسهم الطاهرة.
حيث أدرك المغفور له في حينها، أن النفط مصدر محدود، ولابد أن يأتي اليوم حتى ينتهي ويفنى، فرست في ذهنه الرؤية الواضحة المستقاة من نفس تشربت من ماء المكرمات، في تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتركّز جل اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لاسيما في سبعينيات القرن الماضي.
وفي حكمته تؤخذ العبر، وبمقولاته تسطر الحروف بأسمى المعاني، والجمل كما قال، رحمه الله: «علينا أن نستثمر ثروتنا البترولية للاستفادة منها في المجالات الاقتصادية الأخرى، وألا نعتمد على البترول وحده كمصدر رئيسي للدخل القومي، بل علينا أن ننوع مصادر دخلنا، وأن نبني المشاريع الاقتصادية التي تؤمن لأبناء هذه الدولة الحياة الحرة الكريمة والمستقرة».
ومن هذا السياق، تأتي أولويات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأهمها في تطوير البنية التحتية للدولة، منذ بدايات حكمه ومسيرة قيادته الحافلة بالإنجازات التنموية الناجحة في إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهواتف، وإنشاء الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وغيرها الكثير من الاهتمامات التي أضافها بنظرته الفذة، وسعة أفقه الممتدة نحو آفاق الرؤى، وأحداق الرؤية الواضحة التي أبرزت مسيرة الدولة ودورها الفعال في الجانب الصناعي الحديث بالمنطقة، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً وتألقاً.
وكل تلك الإنجازات الشامخة، والإعجازات الراسخة بجذور العالم التي صنعها المغفور له، فرضت عليهم أن ينظروا لها بتمعن، ويشار إليها بالبنان، لما جاءت به من احترامٍ وتقدير، وما خلقه هذا القائد الحكيم من تميّز وتفرد، وكأنه يسابق الزمن فيما يقدمه بيقين وإخلاص، وإيمان تام بأن الحياة لا تبغي الهوان، بل تعشق من يعشقها، ويعمل لأن يكون موجوداً وحاضراً بما يفعله لإثبات نفسه.
وهذا ما ترنو إليه رؤية المغفور له، حيث غرست أياديه البيضاء الخير في مختلف أصقاع الأرض، وبقاعها ورقاعها من شرق وغرب، فلا يوجد مكان في المعمورة لم تصل إليه عطاءاته، سواء عبر بناء المساجد أو المساكن أو المراكز الصحية أو المدارس، وغيرها من المرافق التي تقف اليوم شاهدة على ما قدمه الراحل الكبير لأمته العربية والعالم أجمع.
واليوم أفعال المغفور له، تقف شاهدة في المجال الصناعي، ودوره التنموي العظيم في تحقيق الرفاه والرفعة لأبناء وطنه وللعالم، فقد شهدت مرحلته القيادية نهضة صناعية كبيرة، فأنشئت المناطق الصناعية، واستثمرت مبالغ كبيرة في عملية النهوض بالصناعة الوطنية لتأمين مصادر بديلة للدخل، كما قدمت الإمارات تسهيلات كبيرة للمستثمرين من خارج دولة الإمارات، وكل ذلك أتى من إيمان صادق، ومن روح تدرك مدى أهمية التنمية بالمجال البشري، والصناعي في آنٍ.
حتى أصبحت الإمارات اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم القيادة الرشيدة التي تسير على نهج وخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تمتلك طموحات متميّزة وكبيرة لقطاعها الصناعي.
وباتت تعمل بكل جهد على توظيف مواردها الهيدروكربونية في تنويع قاعدة الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، كما وظفت القيادة استثمارات كبيرة لدعم البنية التحتية من أجل بناء مستقبل واعد للدولة، ناهلين من فكر المغفور له، وما خطه على سجلات تاريخ الوطن بأنامل لا تعرف المستحيل.
إصدار قانون تنظيم شؤون الصناعة عام 79
ارتكزت الدولة في عملية البناء والتنمية على توفير التشريعات المؤهلة لتحقيق التطور والأهداف المنشودة، وهو ما ساهم بصورة كبيرة في عمليات التحديث والتطور، وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة، والذي عرف المشروع الصناعي بأنه: العملية الاستثمارية التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات من حيث جوهرها أو تركيبتها أو شكلها أو مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة، كذلك التي تؤدى إلى تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك مزيج المنتجات التي يتم تجميعها أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها وإضافة طاقة إنتاجية أو تكوين أصول إنتاجية جديدة تحل محل أصول قديمة استهلكت أو انتهى عمرها الإنتاجي.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال النصف الأول من العقد الماضي تطوراً واضحاً في معدلات نمو القطاع الصناعي في الدولة، ما يؤكد مدى المرونة التي يتمتع بها القطاع الصناعي في الدولة وقابليته العالية للتغير النوعي لمواكبة تغيرات العصر ومتطلبات السوق وشروطه.
وأشارت بيانات وزارة المالية والصناعة، حينها، إلى الارتفاع الملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي، والزيادة مطردة في إقبال مواطني دولة الإمارات على الاستثمار في القطاع الصناعي، بسبب الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع.
كما أظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية تصدّر إمارة أبوظبي قائمة الاستثمارات الصناعية، وتلتها إمارة دبي ثم إمارة الفجيرة والشارقة، ورأس الخيمة، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين.
وتصدرت إمارة دبي التوزيع الجغرافي لعدد المنشآت الصناعي، وتصدرت صناعات المواد الغذائية نشاطات القطاع الصناعي في الدولة من حيث حجم الاستثمارات.
عدد اليوم
