تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة، رفع تقرير مفصل لرئيسها عن حكم صادر من محكمة المدينة، يقضي بخلع عروس من خطيبها بدعوى عدم تكافؤ النسب، حسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وتعود الوقائع، حين تقدمت أسرة الخطيب المخلوع بشكوى تطلب فيها التدخل لحل القضية والنظر فيها، بعدما قام قاض في محكمة المدينة، بفسخ عقد الزواج منتصف محرم الماضي بسبب شكوى تقدم بها ابن عم الخطيبة، معترضا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين.
وحسب الصحيفة، عرض القاضي على الزوج الفسخ شريطة أن يرد المهر كاملا، لكن الزوج اعترض على الحكم، لعدم وجود سبب مقنع من زاوية شرعية يجبره على الطلاق.
وكان الرجل قد تقدم للزواج بالمرأة بعد أن ترملت بنحو 20 عاما، إذ كانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقا على الزوج، لكن الأمر لم يرق لابن العم الذي لايملك حقا شرعيا يخوله التدخل في الموافقة من عدمها، لكنه تمكن من التأثير عليها برفع الدعوى القضائية، التي صدر الحكم فيها بفسخ العقد.
عدد اليوم
