16 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - سقف رواتب اللاعبين، هدفه الحد من ظاهرة الإنفاق المبالغ فيه على صفقات اللاعبين، خاصة المواطنين، على الرغم من ارتفاع ما تنفقه الأندية على صفقات اللاعبين الأجانب، الذين يتم جلبهم بالعملة الصعبة، ووافقت الأندية على السقف، وكذلك العقوبات على النادي المخالف للسقف، والتي جاءت متدرجة المستوى، وعلى 3 مراحل، كل واحدة، تتضمن عقوبة رادعة في حد ذاتها، وهي كالتالي.
العقوبة الأولى، لمن يثبت مخالفته لسقف رواتب اللاعبين، يتم توقيع عقوبة 5 ملايين درهم، ويحرم النادي من فترة قيد واحدة “صيفية أو شتوية “، كما يتوقف اللاعب لمدة 6 أشهر، ويغرم الوكيل بمليون درهم.
والعقوبة الثانية عبارة عن غرامة 10 ملايين درهم، وحرمان فترتين قيد “صيفية وشتوية”، ثم إيقاف اللاعب لسنة كاملة، ويغرم الوكيل بمليوني درهم مع إيقاف النشاط لمدة سنة.
أما العقوبة الثالثة، فتكون إنزال النادي للدرجة الأدنى، وإيقاف اللاعب سنة وغرامة مالية توازي قيمة سنة من العقد المبرم مع النادي، وتغريم الوكيل 3 ملايين درهم وشطب رخصته، وعدم ممارسته المهنة مطلقاً.
وتطبق تلك العقوبات الثلاث بالتدرج، بحيث يتم تطبيق العقوبة الأولى في أول حالة للنادي، ولو تكررت يتم توقيع العقوبة الثانية وهكذا.
بينما لا يمكن ضبط النادي وإدانته إلا عبر طريقين، يكون الأول بعدم حصول اللاعب على مستحقاته في “ملحق الخدمات”، فيشكو النادي للاتحاد أو للجنة، أو العكس، أو أن يتقدم الوكيل بالعقد غير الموثق، والذي يحمل اختراقات السقف.
وفي كل الحالات يبدو للوهلة الأولى أن شدة العقوبات للاعب والنادي والوكيل كفيلة لمنع إي من الأطراف الثالثة من اللجوء للاتحاد أو اللجنة، مما يطرح ضرورة تخفيف عقوبة اللاعب أو الوكيل لتسهيل مهمته في شكوى النادي في المتلاعب.
عدد اليوم
