• الجمعة 07 ذي القعدة 1439هـ - 20 يوليو 2018م

أبدى سعادته بتوافق الجميع على ضرورة الالتزام بقانون سقف الرواتب

مروان بن غليطة: بعض إدارات الأندية تخالف توجهات رؤسائها في «الإنفاق المالي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018

معتز الشامي (دبي)

أكد مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اللائحة الخاصة بسقف الرواتب، وآلية تسجيل اللاعبين التي صدرت بالتعميم الخاص بالموسم الجديد، جاءت توافقية، وتراعي التشديد المطلوب، والرقابة اللازمة، على مسألة التعاقدات والإنفاقات المالية، وأشار إلى أن بعض إدارات الأندية تخالف التوجهات العليا لرؤسائها، فيما يتعلق بالالتزام بترشيد النفقات، وعدم المغالاة في عقود اللاعبين، وهنا يأتي دور لجنة الرقابة المالية، وبنود لائحة سقف الرواتب، موضحاً أن التعهدات المشددة التي تم فرضها على جميع الأطراف هدفها إنجاح عملية الالتزام بسقف الرواتب لجميع اللاعبين.

جاء ذلك خلال جلسة مع وسائل الإعلام أمس.

وعزا عدم تنفيذ توصية لجنة دوري المحترفين التي صوت عليها الأندية بالأغلبية لـ «البعد الإيجابي»، مضيفاً: «جميع الأندية ترغب في فرض سقف الرواتب، وتسعى للالتزام به، كنت أتمنى أن يكون ذلك بالإجماع دون تصويت، لكن نحن التزمنا بتحويل التوصية للجنة القانونية، وخاطبنا الفيفا، وجاء الرد «الودي» في اتصال هاتفي مع قيادات من الاتحاد الدولي، أن فرض البند الخاص بفترة الـ6 أشهر في عقد اللاعب، قد يوقع الكرة الإماراتية في مأزق، حال تقدم وكيل بشكوى ضد أي لاعب أو نادٍ، لذلك رأينا عدم مخالفة لوائح الفيفا، والوصول لبنود مشددة أخرى، تضمن التزام الجميع بسقف الرواتب، عن طريق تقديم كل ما يلزم من بيانات وموازنات وحسابات بنكية، وأرصده تتعلق بكرة القدم في النادي، إلى لجنة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تقديم اللاعب أيضاً تعهدات وكشوفات حساباته البنكية التي تثبت التزامه بالسقف».

وقال رئيس الاتحاد: «الكل أجمع على أهمية ضبط المصروفات في الكرة، بسبب تضخم الميزانيات، والكل يشيد بسقف الرواتب والقانون المفعل بشأنه، والإجراءات، التي اتخذها الاتحاد بتمكين لجنة الرقابة بالرقابة الفعالة على سقف الرواتب، نابعة من العمومية نفسها التي تمسكت باستمرار قانون سقف الرواتب، لكن يجب أن تكون الرقابة ذاتية من الأندية، كما أن المصلحة العامة يجب أن تتقدم على الخاصة، وأنا متأكد أن رؤساء الأندية لا يريدون أندية متضخمة مالياً، وعليها ديون، ولا يوجد رئيس يريد أن تتورط إدارة ناديه في مديونيات طائلة بسبب تضخم العقود، لذلك أعتقد أن بعض الأندية تعمل ضد رغبات رؤسائها بعدم الالتزام بالإنفاق الرشيد، ودورنا أن نساعدها على ضبط الإنفاقات المالية، والالتزام بالسقف، لأن معظم المشاكل تأتي من التدفقات المالية، ما يوقع بعض الأندية في ديون والتزامات».

وتابع: «أرى أن تمكين لجنة الرقابة المالية للقيام بمهامها أمر حتمي، وتفعيلها هو الأهم، وتمكينها من القيام بواجبتها هو الأساس، كما أن تطوير نظام الرقابة، والشفافية، يتبناه الفيفا، وعلى الاتحادات الالتزام بتسوية أمورها مالياً، لأن التشديد على ضرورة مراقبة الإنفاق المالي يأتي من الفيفا والاتحاد الآسيوي، وكلاهما أصبح شريكاً في هذه القضية، لضمان الرقابة، ومراسلات الفيفا الأخيرة تحض على ضرورة الالتزام بالرقابة المالية، وتفعيل دور الحوكمة المالية». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا