المنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء تدعم «المنصة الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد) استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل أمس، خلال ورشة عمل نظمتها في بلدية مدينة أبوظبي، خصائص ومزايا المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، في ورشة عمل حضرها حشد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارية ونخبة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص. وسلطت ورشة العمل الضوء على آلية تقديم طلبات التراخيص وأفضل السبل للحصول على رخصة بناء في أقل فترة زمنية ممكنة، خاصة أن دائرة الشؤون البلدية والنقل، حددت هدفاً واضحاً في إطار عمل المنصة، وهو إصدار تراخيص البناء خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل. وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل: إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل لتقوية أواصر التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين والمستثمرين، مؤكدا أن القطاع الخاص بكافة اختصاصاته ومجالات عمله يُعد شريكاً حيوياً في دعم واستدامة عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. وأشار إلى أن أهمية المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء تكمن في جودة مخرجاتها المتمثلة في منح تراخيص البناء عبر نافذة واحدة وخلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل، وفي بعض الأحيان خلال اليوم نفسه، وتقدم بالشكر لفريق العمل على الجهود التي بذلها في سبيل إنجاح هذا المشروع. بيئة رقمية وأفاد معالي المرر بأن الدائرة تعمل حالياً على إثراء المنصة بمنظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بتراخيص البناء بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، بما يمكن من تنفيذ المعاملات ضمن بيئة عمل رقمية، ترسخ ملامح الحكومة الفاعلة في تعزيز وتطوير الممارسات والإجراءات وتعكس طموح القيادة الحكيمة نحو التطور والنماء وتقديم الأفضل للمتعاملين من خلال توحيد الخدمات والحد من الازدواجية في الأعمال وتقليص الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمة. وذكر معاليه أن التعاون بين دائرة الشؤون البلدية والنقل والجهات الحكومية ذات الصلة بالمنصة يعكس الاهتمام المشترك بتقوية التكامل بين المؤسسات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وإنتاجية هذه المؤسسات وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المالية، فضلاً عن دعم البيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، والمضي قدماً في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية. وقال معاليه: إن الجهات المعنية بالمنصة تعمل يداً واحدة، وفقا لرؤية واحدة في سبيل تعزيز بيئة الأعمال المحلية ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين الأفراد ومجتمع الأعمال المحلي. آلية العمل وقدم رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء المهندس خميس حمد الدهماني عرضاً تعريفياً عن المنصة أوضح من خلاله آلية العمل والخصائص التي تتميز بها والإجراءات الخاصة بتقديم معاملات تراخيص البناء والمتطلبات اللازمة لتمكين الاستشاريين من الحصول على رخصة البناء في أقصر فترة زمنية ممكنة حيث كشف عن إمكانية إصدار الرخصة وفق الإجراء السريع الذي يمكن من إصدارها خلال 48 ساعة. وبين أن الهدف من ورشة العمل الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنصة الحكومية وتقديم كل الدعم الفني اللازم للاستشاريين في استخدامها، وتذليل أي عقبات قد تواجههم في التقديم على تراخيص البناء عبر المنصة ومساعدتهم في الحصول عليها بأقل فترة ممكنة، كما تطرقت المنصة إلى الأخطاء الشائعة والنواقص التي تعطل إصدار رخص البناء بهدف تجنبها عند تقديم طلبات الترخيص والتمكن من إصدار الرخصة بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأكد الدهماني أن وتيرة إصدار تراخيص البناء شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ انطلاق أعمال المنصة منتصف نوفمبر الماضي حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة حتى الثلاثاء الماضي بلغت 323 ترخيصاً بمعدل 7 رخص في اليوم الواحد تقريباً، وذلك من أصل 383 ترخيصاً تم تقديمها خلال تلك الفترة، كما تمكنت المنصة من إصدار 18 رخصة بناء خلال يوم واحد فقط لكل منها. أتمتة الإجراءات وكشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنها تقوم حالياً بإعداد منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة من الإجراءات والخدمات الخاصة بتراخيص البناء التي تدعم وتوسع عمل المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء إذ تتضمن هذه المنظومة الخدمات اللازمة ما قبل عملية البناء وخلالها وبعد الانتهاء منها، وجميعها مرتبطة إلكترونياً بين دائرة الشؤون البلدية والنقل وشركائها الاستراتيجيين أصحاب العلاقة. وقال المهندس سيف سالم بامدهف مستشار رئيس الدائرة ومدير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء: إن المنظومة تمّكّن من أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات اللازمة ما قبل عملية البناء وبعدها، ويدعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الأساسية المقدمة في إمارة أبوظبي عبر حلول رقمية عصرية تواكب التطور التقني الحاصل في العالم وترسخ مفهوم الحكومة الذكية القائمة على الكفاءة التشغيلية والاستدامة، حيث يوفر المشروع أسلوباً مبتكراً في تقديم الخدمات من خلال تحقيق الترابط الإلكتروني والتكامل بين أنظمة الجهات ذات الصلة ما يسهم في تبسيط إجراءات التشغيل الخاصة بالحصول على موافقات تراخيص البناء ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع الاستشاريين والمتعاملين كافة. وأوضح أن المنظومة تجسد مبادرة الحكومة الذكية وتتيح للمتعاملين التقدم بطلبات الترخيص من أي مكان وفي أي وقت وتهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في العمل الحكومي وتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، كما تمكن من وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم العمل وقياس الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار الموافقات المتعلقة بمنح التراخيص.