• الجمعة 07 ذي القعدة 1439هـ - 20 يوليو 2018م

«الاتحادية للمواصلات»: تفتيش 900 شركة ووسيلة نقل بري خلال النصف الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018

محمد الأمين (أبوظبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تفتيش 900 شركة ووسيلة متخصصة في خدمات النقل البري علي مستوى الدولة، من بينها: 200 شركة 700 وسيلة نقل خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك منذ البدء بعمليات التفتيش على الشركات والمؤسسات ووسائل النقل البري، في إطار الدور التنظيمي والرقابي التي تمارسه الهيئة طبقا للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة أنها قامت بإصدار الإجراءات بحق الشركات غير الملتزمة بشأن الامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية لتعديل من أوضاعها خلال مدة (30) يوما من تاريخ تحرير الإنذار.

وقالت الهيئة: إن الهدف من التفتيش على شركات مشغلي وسائل النقل البري التأكد بمدى التزامها بكافة المتطلبات واشتراطات الرخص التشغيلية والبطاقات التشغيلية الخاصة بوسائل النقل البرية. وكانت الهيئة، أطلقت مشروع التفتيش الميداني على الشاحنات العاملة على الطرق الاتحادية، من دون ترخيص، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في هذا المجال.

وأوضحت أن العملية التي تم إطلاقها من كل مكاتب الهيئة في الدولة، بداية العام الحالي، ستعطي فترة سماح للمشغلين بعد إبلاغهم بالمخالفات التي تم رصدها بخصوصهم، ثم يتم تطبيق المخالفات بالنسبة للذين لم يعدلوا أوضاعهم، حيث يشترط القانون على المشغلين بالطرق الاتحادية أخذ الترخيصات اللازمة من قبل الهيئة، قبل الشروع في التشغيل.

وأشارت إلى أن العملية ترمي إلى بناء قاعدة بيانات لحجم حركة الشاحنات على الطرق الاتحادية، من أجل الصيانة والتطوير، وضمان تطبيق وتفعيل لوائح قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011.

وأكدت الهيئة، أن القانون يعمل على تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات بهدف إيجاد إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتذليل العقبات على الطرق الخارجية المكتظة بوسائل النقل المختلفة التي تؤدي إلى ازدحام الطرق وإيجاد أماكن لإيواء الشاحنات والحافلات والارتقاء بإجراءات السلامة والأمان لها.

ويشدد على الإجراءات المتبعة في قانون التفتيش المعمول به خلال السنوات الماضية والذي يتيح للدولة معرفة ملاك الشاحنات والناقلات، وتقوم بالتفتيش سيارة ذكية خاصة بالنظام التفتيش الميداني، والتي تقوم بمهام متعددة، كالمراقبة بأحدث الكاميرات المكونة من 6 كاميرات مجهزة بأجهزة رصد إلكترونية تقوم برصد الشاحنات المخالفة عن طريق الأرقام وتقوم بمعالجتها داخل أنظمة محوسبة، وبعدها تقوم بإبلاغ الجهة المشغلة بضرورة التقيد بالأنظمة والتسجيل وأخذ التراخيص اللازمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا