المفوضية العليا تلغي مشاركة 9 كيانات سياسية في الانتخابات

أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أمس إلغاء مشاركة 9 كيانات سياسية في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس المقبل، استناداً إلى قرار الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بحظر مشاركة عدد من الكيانات السياسية. وقال إنه “بموجب هذا الإلغاء سيحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين استخدام أسماء وشعارات الكيانات السياسية الملغاة في الدعاية الانتخابية”. وأشار الحيدري إلى أن الإلغاء لا يشمل جميع أسماء الكيان، بل أن بإمكانهم المشاركة داخل مكوناتهم التي انضمت كتلتهم إليها في وقت سابق. وأضاف الحيدري أن الحظر يشمل اسم الكيان ورئيسه المبعد فقط، ولا يشمل جميع أعضاء الكيان إذا كان الحظر لا يشملهم كأشخاص، لأن نظام الانتخابات هو نظام القائمة المفتوحة وليس المغلقة. وأكد أن الكيانات المستبعدة من الانتخابات هي “حزب العدالة الكردستاني العراقي بزعامة أرشد أحمد محمد مصطفى الزيباري، كتلة كل العراق بزعامة جوهر محيي الدين جانكير، الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) بزعامة جمال ناصر دلي الكربولي، وحركة سعدي الجبوري لسعدي فيصل عبدالله إبراهيم الجبوري، وتجمع السواعد العراقي بقيادة صالح جعفر فندي ناصر الساعدي، التجمع الجمهوري العراقي بزعامة سعد عاصم عبود الجنابي، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح محمد مطلك عمر، المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق بقيادة مصطفى كامل حمد شبيب الجبوري، وتجمع الوحدة الوطنية العراقي بزعامة نهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني. من جهته قال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” أمس إن اللجنة البرلمانية للتدقيق في أعمال المساءلة والعدالة وقراراتها، أنهت أعمالها بشكل كامل وعلى المعترضين تقديم طعونهم للهيئة التمييزية القضائية التي شكلها مجلس النواب العراقي.وأوضح أن الـ59 اسماً التي شطبت من قوائم المستبعدين من الانتخابات التشريعية، هي بسبب تكرار الاسماء وبعض الكيانات التي قدمت وأثبتت أنهم غير مشمولين بقانون اجتثاث البعث. وأكد أن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، والنائب الكلدو آشوري يونادم كنه غير مشمولين أساساً بالاجتثاث، لكن الضجيج الإعلامي خلط الأمور