نيويورك (أ ف ب)
يبحث مجلس الأمن اليوم، مشروع قرار أميركي لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس، لا سيما بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل أيام إلى اتفاق على تقاسم السلطة.
وفي مشروع القرار الذي تم تسريبه أمس الأول «يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية».
ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2018 حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدّد مشروع القرار الأميركي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان، ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانغ جوك، ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك ووزير الإعلام مايكل ماوي لويث والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق بول مالونغ اوان الذي اصبح قياديا في المعارضة.
ولكن المقترح الأميركي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإثيوبيا، وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة «ايغاد» الإقليمية والتي أثمرت السبت اتفاقا على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات ونصف السنة.
وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية. وكان مجلس الأمن امهل كير ومشار حتى نهاية يونيو للتوصل إلى «اتفاق سياسي قابل للحياة» تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
عدد اليوم
