وزير البيئة: الاستراتيجية تأتي ضمن منظومة العمل على تعزيز التنمية

دبي (وام) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تنتقل نقلة نوعية في بناء الصرح الاتحادي، بما يعزز الرخاء الاجتماعي ومبادئ الصحة وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تبني خطط وسياسات وبرامج التنمية والتطوير. وقال معاليه بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، إن الإعلان عن استراتيجية “اقتصاد أخضر للتنمية المستدامة” في الإمارات يأتي ضمن منظومة العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأخذ بالاعتبارات البيئية، وصولا إلى أهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي.. وتعمل الإمارات من أجل الأجيال المستقبلية بتبنيها سياسات الاقتصاد الأخضر لضمان بيئة مستدامة للحياة. وأضاف إن دمج الاعتبارات البيئية في كل مراحل العملية الاقتصادية يعتبر اقتصادا أخضر ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان وصحته ويقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية ويحقق مستويات أفضل من الرفاه الاجتماعي المستدام للإنسان من خلال الاستخدام الكفء للموارد البيئية وضمان استدامتها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر يعمل على تحقيق نقلة نوعية في تحديد رأس المال الطبيعي، وقد أولت رؤية الإمارات 2021 والخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية اهتماماً كبيراً للاقتصاد، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق هدف الرؤية في أن تكون الإمارات إحدى أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وتؤكد الرؤية أن الإمارات تحظى باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة وأهمية تطوير اقتصادنا الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار عن طريق الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث وضرورة تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمن الإمارات خلالها دوراً مهماً في مجال الطاقة البديلة والمتجددة. وأشار إلى أن الرؤية تنظر إلى التنوع الاقتصادي باعتباره الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية.. وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى، وفي نفس الوقت دعت الخطط الإستراتيجية للحكومة الاتحادية إلى التركيز على مجموعة من القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر مثل تشجيع الابتكار والبحث والتطوير والاستجابة الفعالة للتغير المناخي والمخاطر البيئية وتقليص البصمة الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتشجيع تنوع النظم الإيكولوجية وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة والمياه . وأضاف “إننا نرى أن الرؤية والخطط الاستراتيجية توفر أرضية صلبة نعزز من خلالهما التزامنا بتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر يرتكز على تكامل الأهداف الاقتصادية مع أهداف التنمية الاجتماعية مرتكزة على تنمية الموارد الطبيعية وخلق فرص عمل من خلال تطوير قطاعات محددة بالنمو الأخضر وإنشاء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء من خلال التشريعات والنظم لتقييم كفاءة المنتجات أو تأثيراتها البيئية ودعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو جديدة من خلال تطوير الإنجازات التي تركز على التكنولوجيا المتطورة واستدامة رأس المال الطبيعي للموارد من بينها الطاقة والمياه والثروات الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية وهدر الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض إنتاج النفايات “ . وأكد معاليه أن هذا من شأنه أن يعود على دولة الإمارات بالعديد من المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية أهمها تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه وتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة وجذب الاستثمارات الخضراء والتنوع الاقتصادي.