تعد العملات الورقية بمثابة تطور طبيعي للمعاملات المالية، ففي البداية كان التعامل بالمقايضة بين الأشخاص، قبل أن يتم الانتقال إلى التعامل بالذهب، ثم العملات الورقية، ثم العملات الرقمية حالياً.
لا بد أن نعترف أن العملات الرقمية تعد طفرة تكنولوجية، واليوم هناك توسع ملحوظ في استخدام «البتكوين» في معاملات عديدة، حيث بات البعض يستخدمها في شراء عقارات، أو في سداد فواتير متاجر ومطاعم، وهو ما يؤكد التطور الملحوظ التي تشهده هذه العملات التي باتت مثار جدل واسع خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ارتفاع قيمتها بمعدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي، ما دفع كثيراً من الأشخاص للاهتمام بهذا التوجه، وهو ما يؤكد أهمية مناقشة اشتراطات التداول بهذه العملة، وتوعية الأفراد بضوابط اقتناء العملات الرقمية.
وعلى الجانب الآخر، بعد أن تحولت العملات الافتراضية على الإنترنت إلى صرعة، وتعدى عددها الألف نوع من العملات المشفرة، أصبح من الضروري دراسة وتنظيم عمليات التداول بالعملات الرقمية، وفي مقدمتها «البيتكوين» من خلال الأجهزة المعنية الرسمية والبنوك المركزية، خاصة أن هذه العملات لا توجد تغطية لها من الذهب، كما أنها لا تخضع لرقابة البنوك المركزية، فهناك العديد من المخاطر التي تحوم حول التداول بـ«البيتكوين» - على سبيل المثال - بعيداً عن الأجهزة الرسمية، حيث تعد بمثابة مستقبل عالمي واقعي، ولكن اعتدنا دائماً عند بدء استخدام تكنولوجيا أو تقنيات جديدة أن نشهد بعض الممارسات الخاطئة، في ظل عدم وجود الضوابط القانونية اللازمة في بداية التطبيق.
من الضروري مساعدة المتداولين وتحذيرهم خصوصاً في ظل وجود بعض النصابين والمحتالين الذين دخلوا هذا المجال، في ظل وجود بعض حالات الغموض والضبابية.
وقد أكد مصرف الإمارات المركزي مؤخراً أنه لم يمنح أي تراخيص لتركيب ماكينات صراف آلي بالدولة للتعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين أو غيرها، كما أنه لم يرخص للتعامل بأي من هذه العملات الافتراضية، حيث حذر المصرف المركزي من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف، فإلى أين سوف تقود العملات الافتراضية الاقتصاد العالمي؟ سوف يجيب المستقبل عن هذا السؤال يوماً ما.
أحمد عبدالحي - دبي
عدد اليوم
