تخفيض رسوم توثيق عقود الإيجار في الشارقة بنسبة 50% لا يشمل الجديدة

(الشارقة) - أكد المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة، أن تخفيض رسوم توثيق عقود الإيجار بنسبة 50%، لا ينسحب على العقود الجديدة، داعيا المتأخرين عن توثيق عقودهم إلى الاستفادة من التخفيض وتصويب أوضاعهم القانونية، خصوصا وأن فترة السماح ستنتهي في 29 فبراير ولن يتم تجديدها، مشددا على أنه سيتم عقب انقضائها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتقاعس عن توثيق عقوده، حيث سيتم تغريم المتأخرين قيمة التصديق مضاعفة 3 مرات، إضافة إلى قطع خدمة الكهرباء والماء. وكان آلاف المراجعين قد راجعوا مكاتب بلدية الشارقة خلال الأسبوعيين الماضيين، في ظل وجود نسبة تبلغ 30% من القاطنين في الشارقة لم يقوموا بتوثيق عقودهم على مدار السنوات الخمس الماضية. وأكد المعلا أن الملاك هم من يتحملون رسوم توثيق عقود الإيجار التي تبلغ قيمتها 2% من القيمة الإيجارية وبحد أدنى 300 درهم وليس المستأجرون، وذلك وفقاً للقانون المعمول به في إمارة الشارقة، إلا في حالة تضمين العقد شرطا يلزم المستأجر بتحمل تلك الرسوم وكذلك الصيانة، موضحا أن قضية الصيانة الخارجية والداخلية هي من دون شك مسؤولية المالك في حين أن على المستأجر تسليم العين المؤجرة كما تسلمها. وقال إنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إدخال تغييرات جذرية على بنود عقد الإيجار وتحويلها إلى إلكترونية، فضلا عن إضافة بند يؤكد أن رسوم التوثيق هي مسؤولية المالك وليس المستأجر، بشرط الاتفاق فيما بينهما تحريريا على ذلك. وأشار إلى استحداث شعبة جديدة تدعى شعبة المتابعة القانونية، مهمتها متابعة المستأجرين المتقاعسين عن تصديق عقودهم. وكشف المعلا عن انخفاض القضايا الإيجارية في العام المنصرم مقارنة مع عام 2010، حيث بلغت في عام 2011 الماضي 3800 قضية، مقارنة بـ 4700 في عام 2010، حيث تصدرت قضايا الإخلاء وتعديل قيمة الإيجار وإثبات العلاقة الإيجارية والمطالبة بالقيمة الإيجارية تلك القضايا في العامين، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض الإيجارات في مدينة الشارقة. وقال إن البلدية قامت بالتعاون مع عدة جها بربط عقد الايجار إلكترونيا بإجراءات رسمية أخرى في عدد من الدوائر الحكومية، مثل التنمية الاقتصادية وهيئة الكهرباء والمرور والإقامة واتصالات، بغية إلزام الجميع بإبراز صورة عقد إيجار مصدق في حال إجراء أية معاملة رسمية، فضلا عن قطع الخدمات عن المتقاعسين وبالذات الكهرباء. من جانبه قال خالد الشامسي رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الشارقة، إن مكاتب البلدية استقبلت في الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري آلاف الاشخاص، داعيا جميع المتأخرين إلى استغلال الفترة المتبقية قبل انتهاء فترة التخفيض وتوثيق عقودهم تجنبا لتراكم الغرامات، وحماية للمالكين والمستأجرين من المنازعات التي قد تحدث في هذا الشأن. إلى ذلك طالب عدد من المستأجرين الملتزمين بتوثيق عقودهم سنويا، بشمولهم بقرار التخفيض ولو لمرة واحدة، مكافأة على التزامهم وامتثالهم للقوانين، فيما طالب متأخرون عن التوثيق البلدية بإلزام ملاك العقارات التي يشغلونها برسوم توثيق العقود، خصوصا وأن القانون يكفل لهم الحق في ذلك، وينص على أن التوثيق مسؤولية المالك وليس المستأجر. وقال عبد الرحمن منصور، مقيم في منطقة أبو شغارة إنه لم يوثق عقده سوى مرة واحدة منذ 4 سنوات، حيث لا يوجد شرط مكتوب في العقد يفيد بإلزامه بذلك، مطالبا البلدية بإلزام الملاك بالتكفل بتصديق العقود ورسومها. ورأت نورة حامد مقيمة في القاسمية، أن قطع الكهرباء عن المستأجرين قد يكون حلا سريعا لإنهاء ملف “توثيق العقود”، مطالبة البلدية بالوقوف إلى جانب المستأجرين وليس الملاك، لأن المسـتأجر سيضطر إلى الدفع كي يتمكن من إنجاز معاملاته وترتيب أموره.