«الدراسات القضائية» ينظم برنامجاً حول «أحكام الإفلاس في قانون المعاملات التجارية»

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً بعنوان “أحكام الإفلاس في قانون المعاملات التجارية”، وذلك صباح أمس مقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف أعضاء السلطة القضائية في الدولة. وأشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد إلى أن الإفلاس هو إجراء قانوني يجب استخدامه كملجأ أخير لحل المشكلات المالية، بعد البحث عن خيارات أخرى، لافتاً إلى أن قرار إعلان الإفلاس هو خطوة خطيرة، وفي حالات عدة هو لا يؤمن فتح صفحة جديدة في الوضع الائتماني، كما أنه سيبقى مسجلاً على البيان الائتماني لعدد معين من السنين اعتماداً على قوانين الإفلاس، وقد يؤثر على إمكانيات الشراء كمنزل أو حتى الحصول على تأمين لسيارة، كما أن الإفلاس قد لا يسمح بالاحتفاظ بأي ملكية إن لم يسدد الرهن بالكامل. وأضاف أن المعهد يستمر في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي، التي تتضمن تنفيذ ما يقارب 120 برنامجاً تدريبياً موزعاً على أشهر العام، متضمنة أهم المواضيع والبرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للمعهد ومنها تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وإطلاع المختصين والعاملين بالمؤسسات القضائية والقانونية بالدولة، وتأهيل كوادر تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني والقضائي الحكومي والخاص. وأكد المستشار محمد سيف الدين القاضي بمحكمة استئناف دبي الذي قام بالتدريب، أن البرنامج تناول مجموعة مواضيع من أهمها، التجارة والأعمال التجارية، وخطورة نظام الإفلاس وتميزه بأحكام خاصة، كذلك التعريف بماهية هذا الإفلاس وشروطه وأركانه، إضافة إلى نموذج الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس أو رفضه. وأضاف أن البرنامج ركز على جميع الإجراءات التالية لإشهار الإفلاس وأثره بالنسبة للمدين والدائنين على حد سواء، كذلك إجراءات الصلح القضائي وإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، كما تم عرض موجز لجرائم الإفلاس ومنها الإفلاس بالتدليس والإفلاس بالتقصير