ينص قانون جديد من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الهند هذا العام على ضرورة أن تنفق الشركات 2 في المئة على الأقل من أرباحها الصافية على الأعمال الخيرية.
ووفق معظم الدراسات، فإن أميركا اللاتينية تُعد واحدة من أقل مناطق العالم مستوى من حيث مساهمة الشركات والأثرياء في الأعمال الخيرية. ويعود ذلك جزئياً، حسب الخبراء، إلى عدم وجود حوافز ضريبية بالنسبة للشركات أو الأغنياء في معظم بلدان المنطقة حتى يتبرعوا بالمال، وإلى اعتقاد سائد بأن الحكومة هي التي ينبغي أن تتولى مسؤولية رعاية الفقراء. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من بلدان أميركا اللاتينية لديها قواعد صغيرة نسبياً لجباية الضرائب تتحمل فيها الشركات العبء الأكبر.
يذكر في هذا الصدد أن «مؤشر العطاء العالمي 2013» الذي أفرج عنه مؤخراً، وهو عبارة عن ترتيب للأعمال الخيرية في 135 بلداً عبر العالم أعدته «مؤسسة المساعدات الخيرية» الموجود مقرها في لندن، يُظهر أن معظم بلدان أميركا اللاتينية تحتل مراتب في النصف الأخير من الترتيب.
وتشمل الدراسة، التي تستند إلى استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب» وسألت خلالها الناس في كل بلد بخصوص حجم عطائهم كذلك بريطانيا وهولندا وكندا والولايات المتحدة من بين البلدان التي صنفت ضمن الدول يتبرع فيها الناس بأكبر قدر من المال.
ولكن فيما عدا استثناءات قليلة -مثل تشيلي، التي تحتل المرتبة 18، والبراجواي في المرتبة 25، وهايتي في المرتبة 30، وأوروجواي في المرتبة 35– فإن معظم بلدان أميركا اللاتينية توجد في مراتب متدنية على القائمة. وعلى سبيل المثال، فإن البرازيل أتت في المرتبة 72، والمكسيك في المرتبة 75، والبيرو وإكوادور في المرتبة 80، والأرجنتين في المرتبة 84، وفنزويلا في المرتبة الـ100، والسلفادور في المرتبة 110.
وإذا كان 76 في المئة من المستجوَبين في بريطانيا و62 في المئة في الولايات المتحدة يقولون إنهم تبرعوا خلال العام الماضي، فإن هذه النسبة في البرازيل بلغت 23 في المئة فقط، وفي المكسيك 22 في المئة، وفي البيرو 21 في المئة، وفي الأرجنتين 20 في المئة، وفي فنزويلا 14 في المئة، وفق الدراسة.
أما الهند، التي ليست أفضل حالاً من أميركا اللاتينية بخصوص امتلاك ثقافة بذل وعطاء، حسب «مؤشر العطاء العالمي 2013» -ذلك أن 28 في المئة فقط ممن استُجوبوا في الهند قالوا إنهم تبرعوا خلال العام الماضي- فستشرع في مطالبة الشركات بالتبرع بـ 2 في المئة على الأقل من أرباحها الصافية اعتباراً من أبريل المقبل.
وحسب دراسة لشركة الاستشارات «آرنست آند يانج»، فإن القانون الجديد سيؤثر على 2500 شركة على الأقل، ومن المتوقع أن يوفر ملياري دولار من الإنفاق الإضافي للشركات في الأعمال الخيرية.
شخصياً، أعتقدُ أن العديد من الحكومات الأميركية اللاتينية لا ترغب في منح خصم ضريبي مقابل التبرعات الخيرية، لأنها تخشى انخفاض ما تجبيه من ضرائب، ولأنها لا ترغب في فقدان احتكارها لمجال الرعاية الاجتماعية. غير أن المشكلة تكمن في حقيقة أن العديد من هذه الحكومات تسيء إنفاق جزء كبير من أموال الضرائب في الفساد والإعانات ذات الدوافع السياسية.
ولهذا، فربما يتعين على مزيد من الحكومات تقديم خصم ضريبي نظير التبرع للمنظمات الخيرية المستحقة، مثلما شرعت في ذلك المكسيك خلال السنوات الأخيرة. كما يتعين على الحكومات أيضاً أن تشرع في تقديم شهادات تؤكد أي المنظمات الخيرية تتمتع بإدارة جيدة، وذلك حتى تستطيع الشركات المانحة صرف تبرعاتها للمؤسسات التي تعرف احتياجات السكان على نحو أفضل من السياسيين.
ولا شك أن قاعدة بيانات «مؤشر التبرع في أميركا اللاتينية» التي نشرها بنك تنمية الدول الأميركية ومؤسسة «أفينا» تمثل خطوة في ذلك الاتجاه. أما إذا لم ينجح أي شيء من هذا، فقد يتعين التفكير في تدابير أخرى. والأكيد أنه سيكون من المفيد متابعة التجربة الهندية لمعرفة مآلها.
أندريس أوبنهايمر
صحفي أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم سي تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
