أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في النماذج الموحدة لعقود القروض الشخصية في القطاع المصرفي بالدولة، عبر إشراك جمعية حماية المستهلك لإبداء رأيها، بهدف تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، بحسب علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة.
وقال النعيمي: إن اللجنة انتهت مؤخراً من إعداد تقريرها حول السياسة النقدية ودور المصرف المركزي، بعد أن عقدت 11 اجتماعاً منذ يونيو 2012 اطلعت خلالها على عدد من الدراسات التحليلية، كما أعدت دراسة مقارنة تتصل بالموضوع، والتقت مسؤولين من مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
توصيات
وأوضح النعيمي أن اللجنة أوصت كذلك بإعداد دراسة من قبل الجهات المختصة لتحديد جدوى استمرار ربط الدرهم بالدولار، وتشكيل إدارة مختصة لدراسة هذا الموضوع ومتابعة تأثيره على الاقتصاد الوطني بشكل دائم وفقاً للمتغيرات.
وأكدت اللجنة أنه لابد من تفعيل القرارات المتعلقة بالتوطين وأوصت بالطلب من المصرف المركزي بالمزيد من المتابعة لإلزام البنوك العاملة بالدولة بالقرارات المتصلة بهذا الموضوع.
كما أوصت اللجنة بدراسة جدوى إنشاء شركة حكومية لضمان الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، بهدف تحقيق المزيد من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، وتعزيز الإيرادات الحكومية أيضاً.
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة أوصت بضرورة تحديث قانون المصرف المركزي بما يتلائم مع المنتجات المصرفية الجديدة والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال النعيمي: إن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها جاءت لمعالجة القضايا التي ناقشتها اللجنة في اجتماعاتها على مدى عام ونصف العام تقريباً وتركزت على ثلاثة محاور هي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية للقطاع المصرفي والمالي بالدولة ، وسياسة المصرف المركزي في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
القوانين والأنظمة
وفيما يتعلق بمحور القوانين والأنظمة، أوضح النعيمي أن اللجنة قامت بدراسة القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973 الذي بموجبه تأسس المصرف المركزي تحت مسمى مجلس النقد، ثم القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن إنشاء المصرف المركزي، وكذلك تعديله بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1988 بشأن النظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، ثم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
وقال النعيمي: إن اللجنة بعد مراجعة جميع القوانين المشار إليها لاحظت أن القوانين أصبحت قديمة وتحتاج لتحديث ومراجعة شاملة، وذلك لأنه انقضى فترة طويلة منذ اصدارها، وخلال المدة المنقضية زاد عدد المصارف العاملة بالدولة، كما تم استحداث العديد من المنتجات الجديدة والخدمات المصرفية، اضافة إلى التغييرات والنمو الكبير في النشاط الاقتصادي، في جميع القطاعات، بجانب المتغيرات في الاقتصاد الدولي.
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة لاحظت أيضا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل المادة رقم 6 لسنة 1985 التي تقضي بتشكيل هيئة عليا شرعية للتحقق من مشروعية معاملات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
سعر الصرف
وفيما يتعلق بسعر الصرف أوضح النعيمي أن اللجنة ناقشت السياسة المتبعة للربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، ولاحظت أنه لا يوجد آلية لدراسة ومراجعة جدوى الربط كل فترة وفقا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ولاحظت اللجنة أن هذه السياسة أدت إلى ظهور مجموعة من الإشكاليات أهمها ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى لمزيد من التضخم، نتيجة لضعف سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الخارجية.
إلى ذلك، لاحظت اللجنة أنه في مجال الائتمان والتمويل في السوق المحلية، تطلب البنوك ضمانات عديدة كما تبالغ في أسعار الفائدة والرسوم التي تفرضها على التمويل والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ما أدى إلى ضعف نمو هذا القطاع الذي يعتبر مهماً جداً للاقتصاد الوطني.
وقال النعيمي: إن اللجنة لاحظت في تقريرها أيضاً أنه لا يوجد دراسة لوضع نظام دائم لضمان ودائع المودعين لدى البنوك بالدولة، أو دراسة لإنشاء مؤسسة حكومية لضمان الودائع التي من شأنها أن تعزز ثقة المودعين من جهة وتساهم في زيادة الايرادات الحكومية من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بمعاملات الأفراد المالية مع المصارف، لاحظت اللجنة أن النماذج الموحدة للعقود التي تحدد حقوق وواجبات البنوك والعملاء الأفراد في التعاملات المالية والمصرفية، لم تخضع لمراجعة من قبل جمعية حماية المستهلك، ولاحظت اللجنة أن العقود تصب في مصلحة البنوك أكثر من مصلحة المستهلكين الأفراد، ولذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون هناك راي لجمعية حماية المستهلك من أجل تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد.
التوطين
وبخصوص محور التوطين، أوضح النعيمي أن اللجنة لاحظت انخفاض في نسبة التوطين لدى القطاع المالي والمصرفي عموما، كما لاحظت اللجنة أن بعض المؤسسات المالية، قامت بتحويل الموظفين الأجانب لديها إلى شركات خاصة مملوكة للبنوك، بهدف رفع نسبة التوطين شكليا لديها.
كما لاحظت اللجنة أن العديد من الموطنين يتركون العمل في البنوك والقطاع المالي والمصرفي عموماً بسبب نظام الإجازات وسقف معاشات التقاعد الذي حدد بسقف أعلى هو 50 ألف درهم ، اضافة إلى عدم توفر الأمان الوظيفي في البنوك والشركات المالية.
واشار النعيمي أن بعض الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية لم تلتزم بتوطين وظيفة «مدير أو رئيس الموارد البشرية»، وكذلك لا يوجد لديها جدية وعزيمة حقيقية في توطين مستويات الإدارة التنفيذية العليا والمتوسطة، كما أن أغلب المواطنين يتم تعيينهم في الوظائف الدنيا ولا يسمح لهم بالصعود بالسلم الوظيفي.
«المركزي»
وأوضح النعيمي أنه رغم الملاحظات التي سجلتها اللجنة فقد أكدت في تقريرها على أن المصرف المركزي لعب دوراً مهماً جداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمصرفي بالدولة وأدت السياسات النقدية إلى دعم النمو الاقتصادي في الدولة، وأن المصرف بشكل عام استطاع أن يقوم بالدور الموكل له وفقا للقانون، حيث حافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوته وساهمت قرارات المصرف في مساعدة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عموما على سرعة تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تمكن من توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي بسرعة كبيرة، وتكفل بوضع نظام لحماية أموال المودعين، لكن ذلك كان إجراء مؤقتا، واللجنة تدعو لدراسة جدوى وضع نظام دائم لذلك.
عدد اليوم
