وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء مرسوماً لإطلاق المشروع الأبرز في حملته الانتخابية وهو تشييد جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك. لكن إلى أي حد مثل هذا المشروع قابل للتنفيذ؟
في ما يلي بعض العناصر حول كلفته المحتملة وتمويله والعراقيل التي يمكن أن تعترضه.
تقدر كلفة الجدار الذي يفترض أن يضع حداً للهجرة غير الشرعية من المكسيك بمليارات الدولارات لكن الآراء تتفاوت حول تقدير أكثر تحديدا. ويبلغ طول الحدود 3200 كلم من بينها 1020 كلم فيها سياج يحول دون عبور الأفراد والعربات.
وأعلن ترامب أن كلفة المشروع ستتراوح بين «4 و10 مليارات دولار». إلا أن المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين الذين درسوا المسألة يرون أن الكلفة ستكون أكبر بكثير. وقدر معهد «أم آي تي تكنولوجي ريفيو» التقني في مقال أن كلفة تشييد 1609 كلم من الجدار ستتراوح ما بين 27 و40 مليار دولار.
وبالنسبة للجهة الممولة رفضت المكسيك تماماً أن تتولى تمويل الجدار أو حتى إعادة تسديد الكلفة إلى الولايات المتحدة كما كرر ذلك ترامب مراراً في حملته الانتخابية. لكن ترامب ردد في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» أنه يعتزم حمل المكسيك على الدفع، مؤكداً «سيتولون الدفع ولو كان ذلك بموجب عملية معقدة». وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن ترامب «يعمل مع الكونغرس وأشخاص آخرين» من أجل تحديد كلفة للمشروع.
نظريا سيتألف الجدار من كتل من الإسمنت المسلح مع سياج شائك على أن تكون أساساته عميقة بما يكفي لمنع حفر أي أنفاق للعبور تحته. كما ألمح ترامب خلال حملته بأنه من الممكن رسم صورته على الجدار لتحسين الناحية الجمالية.
بناء الجدار ستتخلله عوائق محتملة وهي: إذا أخذنا مثل نهر ريو غراندي الذي يشكل حدوداً طبيعية بين الولايات المتحدة (خصوصاً ولاية تكساس) والمكسيك فإن هناك مجموعة من العراقيل التي يمكن أن تحول دون تشييد مثل هذا الجدار.
يحظر القانون خصوصاً أي بناء يمكن أن يعرقل إدارة الفيضانات أو يعيق توزيع الموارد المائية. كما تمنع معاهدة البلدين من تحويل مياه النهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن قسماً كبيراً من الأراضي الحدودية هو ملك لأفراد وسيؤدي تشييد الجدار عليها إلى إجراءات قضائية عدة (مصادرة أملاك وتعويضات) ويمكن أن يثير احتجاجات على المستوى المحلي.
عدد اليوم
