الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة حكومية تطالب شركة بتعويض قدره 200 مليون درهم

هيئة حكومية تطالب شركة بتعويض قدره 200 مليون درهم
16 يناير 2012
(أبوظبي) - نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي مجدداً، قضية غش رفعتها هيئة حكومية في الإمارة ضد إحدى شركات القطاع الخاص، تتهمها فيها بأنها ارتكبت عمداً غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد توريد بطاقات التصاريح الأمنية الخاصة بدخول مرافق الجهة الحكومية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بسجن المسؤول عن الشركة لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 1.7 مليون درهم، وتغريمه مثله. وعارضت الشركة في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، الحكم لصدوره ضدها غيابيا. واتهمت الهيئة الشركة بأنها قامت بتغيير المواصفات والمعايير المتفق عليها والموثقة بعقد موقع بين الطرفين، حيث قامت باستخراج بطاقات أقل جودة من المتفق عليها ولا تؤدي وظيفتها. كما اتهمت المسؤول عن الشركة بارتكاب جريمة الغش عمداً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد، والذي يتضمن توريد أكثر من مليون بطاقة تصريح لدخول مرافق إحدى الهيئات الحكومية. وطالبت الهيئة الحكومية “المدعية بالحق المدني”، بتعويض قدره 200 مليون درهم عن الخسائر التي لحقت بها، جراء عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد، وقالت إنه كان من المفترض بالشركة المشكو في حقها التعاقد مع شركة ألمانية لتوريد البطاقات، لكنها تعاقدت مع شركة أخرى بسعر أقل، مما تسبب في إصدار بطاقات أقل جودة ودون المواصفات المحددة التي تم التعاقد عليها. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير الجاري. كما نظرت المحكمة اتهام آسيوي بتزوير محرر رسمي يتمثل في بطاقة العمل، حيث أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر أن تلك البطاقة كانت معه بالفعل أثناء توقيف الشرطة له، إلا أن الصورة التي كانت مثبتة عليها تشبه صورته الشخصية إلى حد كبير. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 31 يناير الجاري. كما نظرت المحكمة قضية اتهام عربي بتعاطي مخدر الحشيش ومقاومة رجال الأمن، حيث قرر المتهم أنه لم يكن يعلم عن أمره شيئاً أثناء القبض عليه، بسبب المرض النفسي الذي يعانيه، والذي تسبب له نوباته هذه الحالة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 31 يناير الجاري، لورود تقرير مستشفى الطب النفسي عن حالة المتهم، وبيان ما إذا كان مسؤولا وقت الحادثة عن أفعاله وأقواله من عدمه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©