ذكر الفريق القانوني لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أنه سيطعن في عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت ضده وسيسعى للإفراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.
وقال أمجد برفيز، أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف "سنقدم استئنافا وسنسعى للإفراج عنه بكفالة يوم الاثنين".
ومنذ عودة نواز شريف وابنته مريم نواز إلى باكستان من لندن أمس الجمعة، يحتجز شريف -الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات- وابنته مريم في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، حيث يمكن أن يواجه المحاكمة في قضيتي فساد أخريين.
وقال مشاهد الله خان النائب البرلماني المتحدث باسم حزب الرابطة الذي يتزعمه نواز شريف "إنهما يريدان أن تبقى إجراءات المحاكمة بعيدة عن أعين وسائل الإعلام".
وأضاف خان أن شريف ليس "إرهابيا" وأن "المحاكمة لا يتعين أن تقام في السجن. يتعين أن يكون الناس على علم بالإجراءات، على الرغم من أننا لا نتوقع عدالة".
وحكم على شريف وابنته بالسجن 10 سنوات وثماني سنوات على التوالي من قبل محكمة محاربة الفساد الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالفساد.
ووصل شريف، أمس الجمعة، إلى باكستان قادما من لندن لمواجهة السجن فيما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن.
واحتشد عشرات الآلاف من أنصار شريف في لاهور في محاولة للوصول إلى المطار للترحيب بزعيمهم، لكن القليل منهم فقط تمكن من ذلك، بسبب الانتشار المكثف لقوات الأمن.
عدد اليوم
