الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيئة الجمارك» تحدد 6 أهداف استراتيجية لرفع الكفاءة في منافذ الدولة

«هيئة الجمارك» تحدد 6 أهداف استراتيجية لرفع الكفاءة في منافذ الدولة
27 يناير 2010 20:47
تعكف الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي في دولة الإمارات، بهدف تعزيز أمن المجتمع وتيسير حركة التجارة في الدولة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان لها أمس بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، إنها وضعت 6 أهداف رئيسة تخطط لإنجازها في استراتيجيتها لعام 2010، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تتضمن بناء قدرات الهيئة الاتحادية للجمارك لضمان جودة الأداء في العمل الإداري والجمركي، وتوحيد وتطوير الإجراءات الجمركية بالدولة، وإجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية لمكافحة الغش والتهريب، وضمان تنفيذ التزامات الدولة محلياً وإقليمياً ودولياً في إدارات الجمارك المحلية، فضلاً عن تعزيز وإبراز الدور الريادي لجمارك الإمارات على كافة المستويات، ودعم الهيئة لشركائها بالدراسات والبحوث في الشؤون الجمركية. وأكدت الهيئة أنها تسعى لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون المستمر مع الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة عن طريق تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة، موضحة أن الهدف الأول يتضمن بناء القدرات الجمركية لرفع كفاءة الموظفين، عن طريق تنفيذ برنامج للتدريب والتطوير في مجال العمل الجمركي، والعمل على زيادة رضا كل من الموظفين والمتعاملين، وذلك بتبني نظام لدراسة مستوى الرضا الحالي ومن ثم وضع الحلول والمقترحات لرفع مستوى الرضا العام، وكذلك بناء نظام لإدارة التميز المؤسسي طبقاً لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وفق اتباع معايير محددة تم الاتفاق عليها وطرحها من قبل البرنامج، حيث تعمل الهيئة على تطبيقها كغيرها من الجهات الاتحادية بالدولة، إضافة إلى إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 والتي ستشمل كل الخطط والمشاريع المستقبلية للهيئة في الفترة المذكورة. وأضاف البيان: “ لتحقيق هدف توحيد وتطوير الإجراءات الجمركية بالدولة تتبنى الهيئة عدداً من المشاريع من بينها إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد، بحيث سيتم اصدار دليل يحتوي على كافة الاجراءات المتبعة في العمليات الجمركية بعد ان يتم توحيدها على مستوى الجمارك المحلية بالدولة، ومن جهه اخرى تتبنى الهيئة مشروع توحيد النظم الآلية المحدثة لتطبيق نظام المقاصة الإلكتروني وتطبيق نظام الاحصاء الالكتروني، بحيث ينقسم هذا المشروع الى قسمين الأول هو ربط الهيئة بإدارات الجمارك المحلية والثاني هو ربط الهيئة بادارات الجمارك بدول مجلس التعاون بهدف التسريع باجراءات التحصيل الجمركي وتوفير البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية؛ بينما تقوم الهيئة بتنفيذ عدة مشاريع لإنجاز الهدف الثالث المتعلق بتوحيد إجراءات المعاينة والتفتيش من بينها البدء بمشروع الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين بحيث سيتم اصدار رقم موحد ليسهل عمليات المتابعة والمعاينة على ضباط الجمارك من جهة وعلى التاجر من جهة اخرى وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية باستخدامه”. وبينت الهيئة أنها تحرص على دعم شركائها بالدراسات والبحوث عن طريق الارتقاء بقاعدة المعلومات والبيانات الجمركية لديها وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، مع الحرص على تحديث بيانات تلك القاعدة شهرياً وبصفة مستمرة واختصار زمن إصدار البيانات لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم. وذكرت أن تنفيذ الهدف المتعلق بضمان تنفيذ التزامات الدولة محلياً وإقليمياً ودولياً في إدارات الجمارك المحلية يتضمن إعداد دراسة حول مدى التزام الدولة بالمتطلبات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد الدولة طرفاً فيها والمتعلقة بالشؤون الجمركية، وتنفيذ عملية التفاوض في اتفاقيات التعاون الثنائي الإداري في بالشؤون الجمركية، والانتهاء من إعداد دراسة حول مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين في إدارات الجمارك، وضمان تنفيذ الإدارات المحلية لآلية اعتماد مطالبات دول المجلس على دولة الإمارات او مطالبات الدولة على دول المجلس في إطار المقاصة الجمركية. ولفتت إلى أنها تسعى لتطبيق خطة جديدة للاتصال الحكومي لإبراز الدور الريادي لجمارك الدولة في تسهيل حركة التجارة وحماية أمن المجتمع وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة بالمشاركة في عدد من المبادرات في المجال الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحاً أن تلك الخطة تأخذ بعين الاعتبار المعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً في مجال الاتصال الحكومي. والهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما أنها تسعى للوفاء بالتزامات الدولة في المحافل الدولية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©