قبل ثلاثة أيام من القمة المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وجّه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة إلى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي.
وقاد التحقيقات مولر المكلف ايضا كشف ما اذا حصل تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وينفي ترامب حصول أي تعاون بين فريقه وموسكو قبل انتخابات 2016، معتبرا كل ما يقال في الشأن مجرد "حملة سياسية" تستهدفه ويقودها مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديموقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته اي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الاميركية.
ودعا قادة الديموقراطيين على الفور ترامب الى الغاء القمة المقررة الاثنين مع الرئيس الروسي في هلسنكي، لكن البيت الابيض اكد ان القمة في موعدها.
وبحسب القرار الاتهامي الذي صدر الجمعة فإن العملاء الروس نفذوا بين مارس ونوفمبر "عمليات معلوماتية واسعة النطاق" بهدف اختراق اجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب الديموقراطي وبمتطوعين في حملته الانتخابية وسرقة وثائق داخلية و"تنظيم" عملية نشرها "من اجل التدخل في الانتخابات".
وقال نائب المدعي العام رود روزنستاين خلال الاعلان عن الاتهامات في مؤتمر صحافي انه "ليس في القرار الاتهامي اي اتهام لمواطنين أميركيين بارتكاب جريمة".
واضاف انه رغم ان "متآمرين تواصلوا مع العديد من الاميركيين خلال المؤامرة عن طريق الانترنت" ليس في القرار الاتهامي ما يشير الى تعاون متعمد بين مواطنين أميركيين وضباط استخبارات روس.
وقال روزنستاين انه ابلغ ترامب بالقرار الاتهامي قبل اعلانه الجمعة وان التوقيت املته "الوقائع والادلة والقانون".
ورد ترامب السبت بتوجيه اللوم لادارة الرئيس السابق باراك اوباما لعدم تحركها.
وكتب على تويتر "لماذ لم يتصرفوا حيال ذلك خصوصا عندما تردد ان الاف.بي.آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) ابلغ الرئيس اوباما بذلك في سبتمبر قبل الانتخابات".
عدد اليوم
