تعتبر تلبية الطلب المتزايد على استخدام الطاقة أحد أكبر التحديات التي تواجه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن والذي سيبلغ مستويات لا يمكن تحمّلها خلال العقد المُقبل، بحسب هانز ألتمان، المدير الإقليمي لـ “تيكيم” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال التمان إنه يتعين على الامارات القيام بالمزيد لخفض الاستهلاك من خلال تقديم إطار قانوني شامل ينظّم عمليات قراءة العدادات بطريقة يدفع فيها كل فرد المقدار المعادل تماماً لكم الاستهلاك”.
وأضاف خلال كلمة في ملتقى عقد مؤخراً لاستشاريي الطاقة وخبراء الصناعة بدبي، إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق المعايير الخضراء تعتبر جيدة وريادية لكنها غير كافية، مشيرا إلى أن إدخال بعض القوانين المطبقة حالياً في أوروبا يمكن أن تحل مشكلة النقص الحاصل في الطاقة.
ومن المقرر أن تُصدر دولة الإمارات مجموعة من القوانين التي ستفرض على مطوري العقارات تحقيق حد أدنى معين من المعايير البيئية في كل من المباني الجديدة والقديمة.
وسوف تمتد هذه القوانين إلى أبعد ما تقوم عليه النظم الأخرى المتبعة في جميع أرجاء العالم، والتي غالباً ما تكون طوعية، إلا أن ألتمان يؤكّد على أنه يتعين على تلك القوانين أن تركّز على عمليات الحساب لخفض استهلاك الطاقة.
وأضاف ألتمان: “لقد واجهت أوروبا مسبقاً، بسبب أزمة النفط التي حصلت في سبعينيات القرن الماضي، مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا فيما يتعلق بنقص الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من البلدان في أوروبا وضعت تشريعا شاملا لتنظيم ممارسات تحديد كلف استهلاك الطاقة، بحيث يكون التقاضي على خدمات الطاقة قائماً على أساس مقدار الاستهلاك حصراً.”
وأضاف” أدت هذه العملية إلى التقليل من استهلاك الطاقة بحوالي 25%، وأثبتت أنه عندما يدفع الناس مقدار ما يستهلكونه من الطاقة فإنهم يصبحون بطبيعة الحال أكثر حرصاً. لذلك، وفضلاً عن إسهامه بالحفاظ على الموارد القيّمة، فإن الحد من الاستهلاك سيؤدي إلى توفير المال”.
وبينما يكون الطلب على الطاقة في أوروبا متركزاً بشكل أساسي على تدفئة المباني، يتركز الاستخدام الأساسي للطاقة في الإمارات العربية المتحدة في أجهزة التكييف، وكثيراً ما وصل استهلاك الطاقة في هذا المجال إلى مستويات لا يُمكن تحمّلها، الأمر الذي ترك بعض الإمارات الشمالية غير قادرة على تلبية الطلب الذي يبلغ ذروته خلال فصل الصيف، مؤدية بذلك إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، بحسب التمان.
وأشار إلى انه في الوقت الحالي، فإن عدداً قليلاً من المباني في دولة الإمارات تم تزويدها بعدادات لقياس طاقة التبريد، في حين أن معظم المباني غير مزودة بأجهزة قياس الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء. نتيجة لذلك سيكون لشركات إدارة العقارات الحرية في تحديد طريقة السداد لساكني العقار، حيث يختار العديد منهم أن يفرض على المستأجرين رسوما مقطوعة مقابل خدمات السكن، عوضاً عن تحديد التكاليف بما يتناسب مع مقدار الاستهلاك.
وتابع ألتمان “يعني هذا أن المستأجرين غالباً ما ينتهي بهم المطاف الى دفع مقدار أكبر من المال مقابل استهلاكهم للطاقة مما لو كانوا يدفعون فواتير منفصلة مقابل استهلاكهم الشخصي”.
وأضاف” النظام الحالي بطبيعته غير عادل ويؤدي إلى قدر هائل من الهدر الذي ليس له داع”.
وأؤكد أن خبرة “تيكيم” في أكثر من 20 بلداً قد أظهرت بأن عمليات حساب التكلفة القائم على الاستهلاك تعد من العمليات الراسخة في كثير من أنحاء العالم. لذلك على الإمارات أن تنضم إلى طليعة هذه البلدان، فليس هناك ضرورة لإيجاد طرق جديدة للتعامل مع الاستهلاك المفرط للطاقة”
عدد اليوم
