لبنى القاسمي تترأس وفداً حكومياً وخاصاً إلى مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني

تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وفدا من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي. وبحسب بيان صحفي، يضم الوفد 30 مسؤولا من وزارة التجارة الخارجية وجهات وهيئات اتحادية ومحلية أخرى بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات وشركات اقتصادية وخدمية، فيما يحضره من الجانب العربي والهندي وزراء التجارة والاقتصاد ورجال أعمال من الطرفين. وتلقي وزيرة التجارة الخارجية خلال المؤتمر الذي يعقد في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي أطلق عام 2008 بين الجامعة العربية والهند، كلمة تركز فيها على مقومات الاقتصاد الإماراتي ونجاحها في مواجهة التحديات العالمية والفرص الكبيرة القائمة حاليا في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها مما يخلق آفاقا واسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين. وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة وزارية يتحدث فيها عدد من وزراء التجارة والمال العرب الذين سيحضرون المؤتمر ويستعرضون العلاقات بين الدول العربية والهند ويتحدثون عن علاقات بلادهم الثنائية مع الهند وفي إطار جامعة الدول العربية. وأكدت وزيرة التجارة الخارجية أهمية تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند بشكل خاص والدول العربية والهند بشكل عام نظرا للفرص الكبيرة والمتنوعة القائمة في اقتصاديات الإمارات والدول العربية والهند والتي يمكن أن تساهم في تعزيز التنمية الشاملة في الأطراف كافة . وأشارت إلى أهمية التواصل المستمر بين الجهات الحكومية في الإمارات والهند وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة الشريكين الاستراتيجيين . وأوضحت أن الإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين العرب للهند إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 1 ر32 مليار دولار شكلت حوالي 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع العالم فيما بلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة والمسجلة في الإمارات 105 شركات بالإضافة إلى مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة مما يدل على الإمكانات الكبيرة والفرص المتنوعة للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند . وقالت “يمكن للبلدين العمل على إقامة مشاريع مشتركة، خاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية وذلك عبر الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة والتقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة أخرى”. وأوضحت أن الهند تعد سوقا استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة بالإضافة إلى منتجات دول مجلس التعاون بشكل عام، مؤكدة على الموقع الجغرافي المميز للإمارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الإماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية تتيح للهند الاستفادة من هذه المقومات في تجارة إعادة التصدير كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول إلى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة. وتتضمن جلسات عمل المؤتمر مناقشة فرص الاستثمارات في العديد من المجالات المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية وفرص الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.