يوسف البستنجي (أبوظبي)
سجلت قاعدة النقد في الدولة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي نموا بنسبة 9%، بما يوازي 23,8 مليار درهم، بدعم من الزيادة في النقد المتداول والاحتياطيات القانونية للبنوك ورصيد شهادات الإيداع، وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت لتصل إلى 288,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 264,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. وتتكون قاعدة النقد من الرصيد الإجمالي للنقد المتداول في السوق المحلي، بالإضافة إلى الاحتياطيات القانونية للبنوك، مضافا إليها رصيد شهادات الإيداع ورصيد الحسابات الجارية للبنوك المحتفظ بها لدى مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر نمو قاعدة النقد مؤشرا على ارتفاع مستويات السيولة في السوق المحلي، ولاسيما المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، كما تشير إلى متانة القطاع المصرفي المحلي، نتيجة ارتفاع الاحتياطيات القانونية التي تظهر ارتفاع الودائع المصرفية، وكذلك ارتفاع رصيد شهادات الإيداع التي تعتبر مقياسا لحجم السيولة المتوافرة للبنوك.
وتظهر بيانات «المركزي» أن النقد المتداول لدى المستهلكين بالدولة (خارج الحسابات المصرفية) سجل نسبة نمو مرتفعة بلغت 20,2% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2014.
وارتفع رصيد النقد المتداول بقيمة 10,2 مليار درهم ليصل رصيده إلى 60,6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 مقارنة مع 50,4 مليار درهم بنهاية عام 2013.
ويشير الارتفاع في النقد المتداول إلى نمو في النشاطات الاقتصادية وقطاعات الأعمال بالدولة، بالإضافة إلى نمو في عدد السكان، لكنه مؤشر أيضا على توفر بيئة تسمح بنمو معدلات التضخم.
وزاد رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 16,2% خلال فترة المقارنة ذاتها ليصل رصيدها إلى 102 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 87,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، بزيادة بلغت قيمتها 14,2 مليار درهم.
عدد اليوم
