أبوظبي (الاتحاد) - عقدت أمس مجموعة من قادة الطاقة والتمويل ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» جلسة نقاش حول سبل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وذلك بهدف تخفيف آثار تغير المناخ وتنويع مزيج الطاقة العالمي. وركز الجلسة بشكل خاص على الفرص المتزايدة المتاحة أمام صناديق الثروة السيادية وبنوك التنمية وصناديق التقاعد للاستفادة من قطاع الطاقة الجديد، باعتباره بوابة للنمو، خاصة في الاقتصادات النامية.
وتولى إدارة جلسة النقاش التي استضافتها «مصدر»، بالتعاون مع وزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية كل من جريج باركر وزير الدولة البريطاني للطاقة، وتغير المناخ والدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ«مصدر».
وقال باركر “ تنطوي مثل هذه اللقاءات على أهمية كبيرة على الصعيدين البيئي والاستثماري فهناك فرص كبيرة متاحة أمام الاقتصاد العالمي منخفض الكربون الذي يشهد نموا مستمرا وبوتيرة متسارعة.. ومن المتوقع أن تستقطب مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع عالية الكفاءة في استخدام الموارد اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين، مع إقبال الممولين الجدد على هذه السوق المتنامية”. وأضاف “ ساعد اجتماعنا اليوم على توفير أرضية لتحديد المجالات التي تنطوي على فرص استثمارية حقيقية في الاقتصادات النامية والخروج بأفكار من شأنها المساعدة على توسيع نطاق تمويل الحلول الصديقة للمناخ.. وتحرص المملكة المتحدة ودولة الإمارات على تشجيع مثل هذه النقاشات الحيوية بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل”.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر “إن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع المؤسسات على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة كي نتمكن من تنويع مزيج الطاقة العالمي والتصدي لتحديات تغير المناخ حيث يجب النظر إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ على أنها فرصة اقتصادية حقيقية.. ومن هذا المنطلق تركز القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في بناء مستقبل مستدام للطاقة، من خلال العمل مع الشركاء الاستثماريين وحكومات الدول الصديقة، مثل المملكة المتحدة لإنشاء مشاريع متطورة للطاقة المتجددة على نطاق واسع، بحيث توفر عوائد اقتصادية تؤكد جدوى الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا”.
وتناول النقاش مجموعة من الأفكار مثل هيكلية تسعير الطاقة والآثار المختلفة لقواعد بازل للتمويل ومختلف أساليب التمويل بضمان الأصول. واتفق المشاركون على متابعة هذا النقاش، من خلال تأسيس مجموعة عمل لدراسة الأفكار التي جرى تداولها بمزيد من التفصيل.
وشارك في جلسة النقاش ممثلون من المؤسسات المالية والاستثمارية بمن فيهم بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ومجلس أبوظبي للاستثمار وبنك نيويورك ميلون وبنك التنمية الإفريقي ومبادلة للتنمية وسيتي للخدمات المصرفية الاستثمارية وبلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة وبنك الاستثمارات الخضراء في المملكة المتحدة ومؤسسة الخليج للاستثمار والبنك الدولي، والعديد غيرها.
عدد اليوم
