مركز الإحصاء: تراجع معدل التضخم في دبي إلى 4,06% خلال العام الماضي

بلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك في دبي 4.06% خلال العام الماضي مقابل 11% خلال عام 2008، بحسب مركز دبي للإحصاء. وشملت قائمة مجموعات الإنفاق الأكثر ارتفاعا خلال العام الماضي مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 9.86% التي حلت في المرتبة الثانية من حيث نسبة ارتفاع الاسعار خلال عام 2009، تليها المطاعم والفنادق بنسبة 7.36% والتبغ 5.61%، ثم الخدمات الصحية 5.31% و النقل 4.36%. وجاء معدل ارتفاع الاسعار في خمس مجموعات انفاق رئيسية دون 4% حيث سجلت معدلات التضخم في السلع والخدمات المتنوعة 3.69%، مقابل 3.03% للأثاث والأدوات المنزلية وإصلاحها فيما سجلت مجموعة الترفيه والثقافة معدل تضخم بنسبة 2.55%، مقابل 2.42% للطعام والمشروبات غير الكحولية و2.41% للسكن والكهرباء والمياه والغاز والوقود. و عزا المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا ذلك إلى ان معدلات التضخم سجلت في السنوات التي سبقت الازمة المالية العالمية مستويات قياسية تراوحت بين 11% و 13%، وهي المعدلات التي ارهقت في حينها ميزانية شريحة كبيرة من المستهلكين ومن ثم فإن تراجع معدلات التضخم لتصل الى 4% سيدعم جاذبية دبي ودولة الامارات للاستثمارات الاجنبية. وقال ان شركات استثمارية اجنبية ستسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستفادة من انخفاض التكلفة التشغيلية لمشروعاتها في الامارة فضلا على استفادتها الكبيرة من توافر البنى التحتية المتطورة على صعيد الطرق والاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها. واكد ان القطاع السياحي سيكون اكبر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تراجع معدلات التضخم في الامارة نظرا لانخفاض تكلفة السفر والإقامة والترفيه وهو الامر الذي سيزيد من مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي. وقال ان انخفاض معدلات التضخم اصبح ظاهرة عالمية في ظل تداعيات الازمة التي طالت معظم دول العالم، مشيرا الى ان انخفاض معدلات التضخم في دبي جاءت نتيجة انخفاض اسعار السكن وباقي مجموعات الانفاق الرئيسية فضلا عن النقص النسبي في مستويات السيولة النقدية نتيجة تأثر الاستثمارات في كل من الاسهم والعقار. وتوقع ان تصل نسبة التضخم في الامارة الى معدلات تتراوح بين 2% و3% خلال عام 2010. واوضح ان الانخفاضات المتتالية لمعدلات التضخم في عدد كبير من دول العالم جاءت مصاحبة لزيادة معدلات البطالة الامر الذي لم يحدث في الامارات نتيجة عدة عوامل منها ديناميكية السوق وقدرتها على استيعاب القوى العاملة في الدولة، فضلا عن الاجراءات الحكومية التي أسهمت في تخفيف حدة الازمة على الاقتصاد الوطني. وتعتبر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك هي الركيزة الأساسية لبيان مؤشر التضخم، حيث تقيس التغيرات الدورية للمستوى العام لأسعار المستهلك خلال فترة زمنية محددة معدلات التضخم في الاقتصاد، كما تعكس القوة الشرائية للنقود في مختلف العمليات المالية والتي تشمل السلع والخدمات. ويعتمد مركز دبي للاحصاء في عمليات قياس معدلات التضخم في الامارة على اعتماد سنة أساس مرجعية تتمثل في عام 2007 الذي قام فيه المركز برصد اسعار السلع والخدمات مقرونة بمقدار إنفاق الأسر على تلك السلع لمدة عام كامل، من خلال تقسيم السلع والخدمات إلى اثنتي عشرة مجموعة إنفاق رئيسية. وارجع تقرير مركز دبي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم في مجموعة التعليم بمعدل 18.60% إلى ارتفاع أسعار رسوم التعليم في معظم المدارس والجامعات خلال عام 2009 فيما جاء ارتفاع معدل التضخم لمجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.42%، نتيجة لارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 8.95%، يليها ارتفاع أسعار أغذية اخرى بنسبة 7.16%، ثم أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.13%. وأرجع تقرير مركز دبي للاحصاء ارتفاع معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية وبنسبة 5.61%، إلى ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 6.94%، فيما بلغ ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية نسبة 2.12%. ورصد التقرير ارتفاع معدل التضخم لمجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبه 9.86%، خلال عام 2009 حيث تصدرت أسعار الملابس الجاهزة معدلات الارتفاع في تلك المجموعة بنسبة 13.84%، يليها ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 11.73%، ثم أسعار الأحذية وملبوسات القدم بنسبة 0.52%. وعلى صعيد السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بلغ معدل التضخم لهذه المجموعة 2.41%، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود السائل بنسبة 6.84%، تليها أسعار الإيجارات بنسبة 2.80%، ثم أسعار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 2.18%. وجاء ارتفاع معدلات التضخم في مجموعة الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.33%، متأثراً بالزيادة في أسعار المنسوجات المنزلية 25.62%، ثم أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 16.74% فضلا على ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية الأساسية بنسبة 14.75%. كما بلغ معدل التضخم لمجموعة الصحة 5.31%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 17.40%، يليها ارتفاع أسعار مصاريف التحاليل الطبية والأشعة بنسبة 10.86%، ثم أسعار الأجهزة والمعدات العلاجية بنسبة 7.31%، وذلك مقابل ارتفاع معدل التضخم لمجموعة النقل بنسبة 4.36% حيث تصدرت أسعار قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل التضخم في هذه المجموعة بمعدل 17.85%، يليها ارتفاع أسعار النقل البري بمعدل 8.24%، ثم أسعار وسائل النقل الشخصية بمعدل 7.84%. وسجلت الاتصالات انخفاضا استثنائيا بلغ 0.17%، نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 10.15% فيما بلغ معدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة 2.55%، حيث تصدرت أسعار النباتات والزهور قائمة الارتفاعات في هذه المجموعة بنسبة 13.99%، يليها ارتفاع أسعار خدمات الترفيه الرياضية بنسبة 12.81%، ثم أسعار أجهزة التصوير ومستلزماتها بنسبة 12.58. ورصد تقرير مركز دبي للإحصاء معدل التضخم لمجموعة المطاعم والفنادق والذي بلغ 7.36% وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 7.44%، في حين انخفضت أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 10.70%. وارتفع معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ليصل إلى 3.69%، واحتلت أسعار المجوهرات والحلي والساعات الصدارة في هذه المجموعة بنسبة 11.85%، تلتها أسعار السلع الشخصية الأخرى بنسبة 8.36%، ثم أسعار مواد وأدوات العناية الشخصية بنسبة 4.72%.