نما قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي بنسبة 22% إلى 40?5 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4?2% في المتوسط، بحسب التقرير الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نحو 5% خلال عام 2011.
وأرجع التقرير نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة أبوظبي لهذا النشاط، والجهود المبذولة لتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد الفصل الرابع عن الأنشطة الإنتاجية من التقرير الاقتصادي، أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في إمارة أبوظبي، والتي ركزت عليها رؤية أبوظبي 2030 بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي للإمارة، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتكون داعماً للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
وحسب التقرير شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً من 9?6 مليار درهم عام 2006 إلى 34?4 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29% في المتوسط خلال هذه الفترة، وهو ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدها النشاط خلال هذه الفترة، التي شهدت إنشاء العديد من الصناعات العملاقة، من أهمها مصنع “إيمال” لإنتاج الألومنيوم، و”ستراتا” لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.
البنية التحتية
وبالنسبة للصناعات الاستخراجية أكد التقرير أنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة أبوظبي، وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة، حيث يجري استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية، وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة.
وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 58?5% عام 2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط، حيث ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة أوبك من 77?45 دولار للبرميل عام 2010 إلى 107?46 دولار للبرميل عام 2011.
وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعاً من نحو 291?5 مليار درهم عام 2006 إلى 471?8 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10?1% في المتوسط خلال 5 سنوات.
وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 53% عام 2011، ويعزى هذا الارتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.
ووفقا للتقرير، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعة الاستخراجية من 7?8 مليار درهم عام 2006 إلى 48?8 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 44% في المتوسط خلال الفترة 5 سنوات، وبلغ معدل نمو تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 11?6% عام 2011.
قطاع الزراعة
أما قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك فقد أشار التقرير إلى أن مساهمة هذا النشاط بلغت نحو 0?6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011.
وذكر التقرير أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حققت ارتفاعاً من 4?4 مليار درهم خلال عام 2006 إلى 4?8 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 1?9% في المتوسط خلال الفترة.
وأوضح أنه رغم تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للنشاط من سنة إلى أخرى خلال فترة الدراسة إلا أن القيمة المضافة الإجمالية تميزت بالثبات النسبي خلال الفترة، بمعنى أن النشاط لم يحقق معدلات نمو إيجابية كبيرة، وكذلك لم يحدث له تباطؤ كبير خلال أي من سنوات الدراسة.
وقد بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 0?9% عام 2011، وهو أقل من متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة الدراسة.
وذكر التقرير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك يلاقي اهتماماً خاصاً ودعماً كبيراً من حكومة أبوظبي، سعياً منها لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في الإمارة، حيث يتمثل هذا الاهتمام في العديد من الخطط التنموية والتسويقية والبرامج الإرشادية والتوعوية، وذلك بإدخال تقنيات حديثة في مجال الزراعة بما يسهم في الحفاظ على موارد المياه، كما يتم إرشاد المزارعين بأنواع وأصناف المحاصيل الزراعية التي تناسب المناخ السائد في الإمارة، وتكون ذات إنتاجية مرتفعة، وغير مستنزفة للمياه. وقامت حكومة الإمارة بوضع برامج تحسن من دخل المزارعين لحثهم على توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وقابلة للتسويق. إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي عن طريق المشاركة في الفعاليات الدولية واستضافة عدد منها، في سبيل تحقيق بنية تحتية شاملة وتنمية مستدامة لقطاع الزراعة.
الثروة الحيوانية
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تطوير قطاع مستدام للثروة الحيوانية، ومن أهمها برنامج دعم الأعلاف بإنشاء مخازن لمراكز توزيع الأعلاف وتوفيرها بأسعار رمزية، بما يسهم في الحفاظ على حيوية قطاع الثروة الحيواني.
وأضاف أن هناك برامج توعوية وإرشادية تهدف إلى رفع وعي وثقافة مربي الحيوانات بالأساليب والوسائل الحديثة في إدارة مزارعهم ومكافحة الأمراض.
كذلك يتم تنمية القطاع عن طريق برامج للتحسين الوراثي للحيوانات، وآخر للتلقيح الاصطناعي بهدف إكثار سلالات محلية ذات إنتاجية عالية بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي جيد.
وأكد التقرير سعي حكومة أبوظبي إلى حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها من خلال تحقيق التوازن بين استمرارية مهنة صيد الأسماك وضمان استدامة وصحة المخزون السمكي لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يتم تقديم الدعم للصيادين من خلال توفير كافة احتياجاتهم وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم كتقديم التمويل اللازم لشراء القوارب وتجديدها وتسهيل إعطائهم قروضا بدون فوائد. وأفاد بأن الحرص على حماية الثروة السمكية يتم من خلال وضع العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة كتحديد مواسم محددة لصيد بعض الأسماك وفرض حظر على صيد أسماك خلال فترة التكاثر، بالإضافة إلى توعية المستهلك إلى أنواع الأسماك المهددة بالانقراض لتقليل الطلب عليها فلا تكون عرضة للصيد الجائر.
وحسب التقرير، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعات متتالية من سنة إلى أخرى خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة 1?6%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 1% خلال عام 2011.
وبالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات أكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2011 أن اهتمام وحرص حكومة أبوظبي بهذا للنشاط ينطلق من اعتباره نشاطاً مسانداً لكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إنتاج الكهرباء
وحسب التقرير، شهد إنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي 10?4% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ 46?4 ألف (جيجا وات / ساعة) عام 2011.
كما ارتفع معدل إنتاج المياه المحلاة ليصل إلى 219?8 مليار جالون عام 2011، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 17?3% خلال الفترة (2008 ـ 2011).
وشهد هذا النشاط تطوراً ملحوظاً بعد صدور قانون إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عام 1998، وفتح آفاق الاستثمار الحر في النشاط أمام القطاع الخاص الوطني، والأجنبي على حد سواء، مما ساهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل العروض والخدمات في مجال الكهرباء والماء. ويلاحظ أن الارتفاع المستمر في معدلات إنتاج الكهرباء والمياه تتوافق مع احتياجات الاستهلاك المتزايدة، بسبب التوسع العمراني والصناعي، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء ليبلغ 43.3 ألف (جيجا وات/ساعة) عام 2011، كما ارتفع استهلاك المياه المحلاة إلى 211?5 مليار جالون عام 2011. وقد بلغت مساهمة نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2011.
وشهدت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006- 2011)، إذ ارتفعت من 10?42 مليار درهم عام 2006 إلى 16?13 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9?14% في المتوسط خلال الفترة، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 10?5% عام 2011، مقارنة بعام 2010.
وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات ارتفاعاً من 6?6 مليار درهم عام 2006 إلى 20?9 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 25?6% في المتوسط خلال الفترة (2006 ـ 2011)، فيما بلغ معدل نمو التكوين الرأسمالي في النشاط نحو 14?5% عام 2011، مقارنة بعام 2010.
وأكد التقرير أن هذا النمو المطرد يوضح الاهتمام الذي يلاقيه نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات من المستثمرين في مختلف القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، نظراً لجدوى الاستثمار في هذا النشاط الذي يشهد تطوراً سريعاً عبر الزمن. كما قامت الحكومة بإنشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات في ديسمبر-2008 تحت مظلة هيئة البيئة بأبوظبي، ليكون بمثابة الجهة المختصة بمراقبة وتنسيق أنشطة إدارة النفايات في جميع أنحاء الإمارة، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الطموحة للحكومة في هذا الشأن.
التشييد والبناء
? أوضح التقرير الاقتصادي بشأن قطاع التشييد والبناء أنه يحظى بأهمية خاصة، حيث يعد من أكثر الأنشطة ارتباطاً ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني، فعن طريقه يتم تنفيذ الأعمال والمشروعات التي تتطلبها الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لهذه المشروعات.
ويشمل النشاط عدداً من الأنشطة الفرعية، تبعاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، وهي إعداد المواقع، وبناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، وتركيب المباني، وتشطيب المباني.
وأفاد التقرير بأن نشاط التشييد والبناء يتأثر بشكل رئيس بالطلب الناتج عن الزيادة السكانية والاستثمار المباشر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6?8% عام 2006 إلى أكثر من 10% عام 2011، نتيجة الطفرة العمرانية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات الإنشائية، تلبية لاحتياجات الزيادة السكانية، ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية. وشهد عام 2011، ارتفاع عدد رخص البناء لكافة الأغراض لتصل إلى 13559 رخصة، بمعدل نمو بلغ نحو 17?5% مقارنة بعام 2010.
شهدت القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، كنتيجة مباشرة للتطور والازدهار الاقتصادي الذي عاشته إمارة أبوظبي خلال تلك الفترة، فقد ارتفعت القيمة المضافة للنشاط بشكل من 36?9 مليار درهم عام 2006 إلى 81 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17% في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
وذكر التقرير أن السنوات الخمس الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط التشييد والبناء، من 2?80 مليار درهم عام 2006 إلى 4?86 مليار درهم عام 2011، بزيادة قدرها 2?05 مليار درهم، وبمعدل نمو بلغ نحو 11?6% في المتوسط خلال الفترة.
عدد اليوم
