رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات بلدان الشرق الأوسط خلال العام الحالي إلى 4.5% مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في أكتوبر الماضي بحدود 4.2%، وذلك بعد تباطؤ النمو في المنطقة في عام 2009 إلى 2%.
ورسم الصندوق صورة متفائلة بشأن النمو في منطقة الشرق الأوسط الذي من المرجح ان يتواصل في العام المقبل ويرتفع الى 4.8%، وسط توقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية في المنطقة من 8,3% العام الماضي إلى 6,6% في 2010.
وجاءت التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن اقتصادات المنطقة في سياق التعديلات الجديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر امس الاول والتي زادت نسبة نمو الناتج الاجمالي العالمي في عام 2010، الى 4%، مقابل 1.9% في تقرير نسخة أكتوبر 2009 من التقرير ذاته مدعوما بالنشاط الاقتصادي القوي في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
ودعا الصندوق في تقريره بلدان المنطقة إلى أهمية مواصلة العمل على عودة القطاعات المالية بها إلى وضعها الصحي وتهيئة الأوضاع إلى استقرار اكبر، مشددا على قيام البنوك المركزية بالمزيد من الإشراف لمراقبة صحة الأوضاع لدى المؤسسات المالية.
وقال الصندوق إن الائتمان العالمي شرع في مسيرة التعافي بقوة أكبر مما كان متوقعاً من قبل، لكنه يتقدم بسرعات متفاوتة في مختلف المناطق، فعقب الهبوط العالمي في التاريخ الحديث، زادت قوة النمو الاقتصادي واتسع نطاقه ليشمل الاقتصادات المتقدمة في النصف الثاني من عام 2009.
الإنتاج والتجارة
ووفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي فقد سجل الإنتاج والتجارة العالميان ارتداداً ايجابياً في النصف الأول من عام 2009 بعد أن عاد ارتفاع مستوى الثقة بقوة سواء على الصعيد المالي أو العيني، حيث تمكنت السياسات بدعمها الاستثنائي من درء خطر تكرار الركود الكبير.
وفي الاقتصادات المتقدمة، حدثت تطورات إيجابية ساهمت في تحقيقها بداية التحول في دورة المخزون والقوة غير المتوقعة التي اكتسبها الاستهلاك في الولايات المتحدة، وكان الطلب المحلي النهائي بالغ القوة في الاقتصادات الصاعدة والنامية الكبرى، وإن كانت دورة المخزون وعودة النشاط التجاري العالمي إلى وضعه الطبيعي قد ساهمتا بدور مهم أيضاً.
التعافي يتواصل
وتشير التوقعات الراهنة إلى توسع الناتج في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2% في عام 2010، عقب الهبوط الحاد الذي حدث في عام 2009، وتعكس التوقعات الجديدة تعديلاً بالزيادة قدره ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وفي عام 2011، يتوقع أن يبدأ النمو في التحرك صعوداً ليصل إلى 2.5%، وبالرغم من هذا التعديل، فلايزال من المتوقع أن يكون التعافي ضعيفاً بالمعايير التاريخية في الاقتصادات المتقدمة، مع استمرار الناتج الحقيقي في مستوى أقل مما كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية 2011.
وإضافة إلى ذلك، اشار التقرير الى ان هناك تحديات أخرى تواجه تعافي الاقتصاد في بعض البلدان يفرضها ارتفاع معدلات البطالة والدين العام، وعدم اكتمال تعافي النظم المالية، فضلاً على ضعف الميزانيات العمومية في بعض البلدان.
ويتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى حوالي 6% في عام 2010، عقب نمو متواضع بمقدار 2% في عام 2009.
ويعكس التوقع الجديد تعديلاً بالزيادة مقداره نقطة مئوية تقريباً، ومن المنتظر أن تزداد سرعة الناتج في عام 2011 فقد أدت القوة الإضافية التي اكتسبتها الأطر الاقتصادية وسرعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة على صعيد السياسات إلى مساعدة كثير من الاقتصادات الصاعدة على تخفيف أثر الصدمة الخارجية غير المسبوقة، والعودة سريعاً إلى جذب التدفقات الرأسمالية.
ويتوقع أن يتفاوت أداء النمو ضمن المجموعتين تفاوتاً كبيراً بين البلدان والمناطق، مما يعكس اختلاف ظروفها المبدئية، وما تلقته من صدمات خارجية، وما استحدثته من سياسات للتصدي لها. فعلى سبيل المثال، الاقتصادات الصاعدة الكبرى في آسيا تقود التعافي العالمي، بينما لاتزال بضعة اقتصادات أوروبية متقدمة وعدد من اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الدول المستقلة متأخراً عن الركب، وتساعد عودة أسعار السلع الأولية إلى الارتفاع في دعم النمو في البلدان المنتجة لهذه السلع في جميع المناطق، وهناك عدد كبير من البلدان النامية الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تعرضت لتباطؤ محدود فحسب في عام 2009، وقد أصبحت هذه البلدان مهيأة لبلوغ التعافي الاقتصادي في عام 2010، ويلاحظ أن مسارات النمو متفاوتة بين الاقتصادات المتقدمة أيضاً.
الاستقرار المالي
وعلى صعيد مستجدات تقرير الاستقرار المالي العالمي لفت الصندوق الى انه رغم مواصلة انحسار المخاطر النظامية مع تحسن أساسيات الاقتصاد واستمرار الدعم الحكومي الكبير، فان الاستقرار المالي مازال هشاً في كثير من البلدان المتقدمة وبعض بلدان الأسواق الصاعدة المتضررة بشدة، معلقا أولوية قصوى على تحسين صحة هذه النظم المصرفية لضمان عودة قناة الائتمان إلى وضعها الطبيعي.
واضاف في تقريره حول مستجدات الاستقرار المالي ان تحويل المخاطر المالية إلى الميزانيات العمومية السيادية، وارتفاع مستويات الدين العام تضيف إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتجعل عملية الخروج من مرحلة التنشيط الراهنة مهمة معقدة.
وقد بدأت تدفقات رؤوس الأموال إلى بعض بلدان الأسواق الصاعدة تثير مخاوف بشأن ضغوط أسعار الأصول وأسعار الصرف.
تعافي الأسواق المالية
واوضح التقرير ان الأسواق المالية تعافت بقوة منذ فترات القاع الأخيرة، مدفوعة بتحسن أساسيات الاقتصاد والدعم المستمر من السياسات، الامر الذي انعكس في عودة إقبال المستثمرين على المخاطر، وتحسن أسواق الأسهم، واستئناف أسواق رأس المال نشاطها، ونتيجة لذلك، حدث ارتداد ايجابي كبير في أسعار طائفة كبيرة من الأصول بعد مستوياتها المنخفضة التاريخية، حيث لم تتحقق مخاوف المستثمرين من حدوث انهيار في النشاط الاقتصادي والمالي.
المخاطر الائتمانية والسوقية
ووفقا للتقرير، فقد أثمرت هذه التطورات المواتية تراجعاً في المخاطر النظامية ككل، اذ تقلصت المخاطر الائتمانية والسوقية الكلية، مما يعكس آفاقاً اقتصادية أكثر ايجابية وانخفاضاً في المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدعم المستمد من الأوضاع النقدية والمالية التيسيرية، كذلك تراجعت مخاطر الأسواق الصاعدة.
لكن حتى مع التحسن الكلي، يرى التقرير ان معالجة أوضاع القطاع المالي لاتزال بعيدة عن الاكتمال، ولايزال الاستقرار المالي هشاً والتحديات الملحة التي فرضتها الأزمة قائمة، وفي نفس الوقت، بدأت مخاطر جديدة في الظهور نتيجة للدعم الاستثنائي المستمد من السياسات الجديدة، فقد كان ثمن الدعم غير المسبوق من السياسات هو زيادة ملحوظة في المخاطر على الميزانيات العمومية السيادية، وما ترتب على ذلك من زيادة في أعباء الديون السيادية بما يزيد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في المستقبل.
وفي نفس الوقت، شهدت بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى ارتداداً ايجابياً قوياً بالفعل، مما يثير مخاوف مبدئية بشأن الضغوط الرافعة لكل من أسعار الأصول وأسعار الصرف، ومن ثم يتعين على صناع السياسات أن يتعاملوا بمهارة مع توقيت الخروج من المرحلة الراهنة إلى نظام مالي جديد مكتمل الإصلاحات، ومع التسلسل الملائم لمراحل هذا الخروج وكيفية تنفيذه.
البنوك والائتمان
ويشدد التقرير على ان التحدي الكبير الأول هو استعادة صحة النظام المصرفي وأنشطة تقديم الائتمان بشكل أعم، ولذلك يتعين أن تظل عملية تخفيض نسب الرفع المالي الجارية في النظام المصرفي عملية منظمة وألا تتطلب تعديلات كبيرة تتسبب في إضعاف التعافي، ولاتزال عملية امتصاص خسائر الائتمان جارية، بدعم من الزيادة المستمرة في رؤوس الأموال.
وبالنظر إلى المستقبل، يلفت التقرير الى انه وبالرغم من زيادة رأسمال بعض البنوك، فقد يتطلب الأمر رأسمال إضافياً كبيراً لدعم انتعاش النشاط الائتماني والحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل معايير بازل الجديدة المتوقعة لكفاية رأس المال، والتي يبدو أنها في تقارب مستمر مع معايير الأسواق التي كانت أساساً ارتكزت عليها حسابات عدد أكتوبر 2009 من تقرير الاستقرار المالي العالمي لاحتياجات رأس المال المتبقية.
ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في خسائر الائتمان الناشئة عن حالات الانكشاف لمخاطر العقارات التجارية، ويلاحظ أن تخفيضات قيم القروض المتوقعة تتركز في البلدان التي مرت بأكبر ارتفاعات سعرية وتصحيحات لاحقة، كما أنها تتفق مع تقديراتنا السابقة.
ويلفت التقرير الى انه من الشواغل الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن عملية سحب تسهيلات السيولة الخاصة التي أتاحتها البنوك المركزية والضمانات التي قدمتها الحكومة على القروض المصرفية، ورغم انخفاض اللجوء إلى هذين النوعين من البرامج الداعمة في ظل استقرار أسواق المال والتمويل، فإن بعض البنوك لايزال أكثر اعتماداً عليها مقارنة بالبنوك الأخرى، وما لم تعالج مواطن الضعف في هذه البنوك في سياق سحب تدابير الدعم التمويلي، يمكن أن يتجدد العسر المالي في البنوك ويعود فقدان الثقة الكلي الذي يمكن أن تترتب عليه انعكاسات نظامية. وقال التقرير ان الانتعاش لم يتحقق بعد لنمو الائتمان المصرفي في الأسواق الناضجة، رغم التحسن الذي شهدته مؤخراً آفاقها الاقتصادية.
وتشير مسوح مسؤولي الإقراض المصرفي إلى استمرار تضييق شروط الإقراض في منطقة اليورو والولايات المتحدة، وإن كان مستوى التضييق قد انخفض بدرجة ملحوظة، وبالرغم من أن عوامل عرض الائتمان تساهم بدور في هذا الصدد، فإن الطلب الائتماني الضعيف حالياً يبدو هو العامل الأساسي في تقييد نشاط الإقراض ككل.
وكشف التقرير عن مواصلة نمو الائتمان المصرفي مساره الانكماشي مع الانتقال إلى مرحلة جديدة في الدورة الائتمانية، ورغم اقتراب مرحلة قاع الدورة، فإن احتمالات الارتداد الايجابي الفوري تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، مشيرا الى انه بالرغم من التحسن القوي في مصادر الائتمان غير المصرفي مثل إصدارات سندات الشركات، لكنها غير كافية في كثير من الحالات لموازنة انخفاض الإقراض المصرفي وغالباً ما تستخدم في إعادة تمويل الدين القائم، وسوف تؤدي الآفاق الاقتصادية الآخذة في التحسن إلى تعزيز كل من الطلب على الائتمان واستعداد البنوك للإقراض، لكن قدرتها على الإقراض قد تشكل قيداً إلزامياً مع استمرار تصديها لتحديات رأس المال والتمويل، وقد تتأثر قرارات الإقراض المصرفي أيضاً بعدم التيقن من الإطار التنظيمي المستقبلي.
ومن المتوقع أن تتقيد ربحية البنوك في المستقبل إذا اقترن استمرار التخفيضات في قيم القروض المصرفية بضغوط التمويل ورأس المال والنمو الائتماني الضعيف، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حسماً نحو تشجيع إعادة هيكلة البنوك، لضمان توافر الهوامش الكافية لكي تتجاوز الصدمات المستقبلية وتولد قدراً إضافياً من رؤوس أموال الاحتياطية الوقائية.
الأسواق الصاعدة
وقال التقرير انه رغم أن التدفقات المصرفية إلى الأسواق الصاعدة لم تنتعش بعد، فقد أدى الارتداد الايجابي في تدفقات الحافظة إلى عملية جني أرباح على أصول الأسواق الصاعدة، لاسيما الأسهم، وكذلك العقارات وإن كان بدرجة أقل، وقد أثيرت مخاوف من أن تؤدي هذه التدفقات الداخلة إلى فقاعات في أسعار الأصول كما فرضت ضغوطاً رافعة لأسعار الصرف، ويمكن أن يتسبب ذلك في تعقيد السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، وخاصة في البلدان التي تطبق نظماً أقل مرونة لسعر الصرف.
واشار التقرير الى انه وحتى الآن لا يمكن اعتبار الارتفاع في أسعار الأصول مفرطاً أو واسع الانتشار، وإن كانت الضغوط قد ازدادت بدرجة كبيرة في بعض البلدان والأسواق، أما تضخم أسعار العقارات فهو في حدود المعايير التاريخية، مع بضعة استثناءات محدودة النطاق.
وإضافة إلى ذلك، لم يتعاف النمو الائتماني بدرجة ملحوظة حتى الآن في كثير من الأسواق الصاعدة، عدا الصين، وهو ما يفيد بأن الرفع المالي لم يصبح بعد محركاً أساسياً لارتفاع أسعار الأصول، غير أن الظروف لا تسنح لصناع السياسات بالتهاون إزاء تأثير التدفقات الداخلة وتضخم الأصول، فكلما ازداد رسوخ التعافي، زادت إمكانية أن تعمل السيولة المتولدة عن التدفقات الداخلة على تشجيع التوسع الائتماني وزيادات أسعار الأصول غير القابلة للاستمرار.
استقرار المالية العامة
واشار التقرير الى تزايد تركيز الأطراف المشاركة في الأسواق المالية على قضايا استقرار المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة، فقد أدت المخاوف بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، وأوجه عدم اليقين السياسي القائمة إلى توسيع فروق التأمين على مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة للمملكة المتحدة واليابان في الأسابيع الأخيرة.
ووقعت بلدان أوروبية أخرى من مصدري السندات، وأبرزها اليونان، تحت ضغوط أوضح بعد تخفيض تصنيفها الائتماني أو مع استمرار عدم اليقين المحيط بخططها الرامية إلى معالجة اختلالات ماليتها العامة وضبط أوضاعها.
وتشير توقعات الصندوق لصافي المعروض من ديون القطاع العام إلى زيادة كبيرة في إصدار سندات الدين مقارنة بالمتوسط طويل الأجل على مدى فترة العامين أو الثلاثة القادمة، وتفرض هذه الزيادة في عجز القطاع العام بعض التحديات المهمة أمام صناع السياسات كما تنشئ مخاطر على الاستقرار المالي. وافاد التقرير بانه وعلى أقل تقدير، هناك احتمال بأن يؤدي إصدار سندات الدين العام في السنوات القادمة إلى إزاحة النمو الائتماني بالنسبة للقطاع الخاص، ما يرفع أسعار الفائدة بالتدريج على مقترضي القطاع الخاص ويفرض عبئاً معوقاً لتعافي الاقتصادي، ويمكن أن يحدث ذلك مع انتعاش الطلب الخاص على الائتمان واستمرار تقييد قدرة البنوك على منح الائتمان، وخاصة مع استمرار إلغاء تدابير الدعم المالي
عدد اليوم
