6,4% النمو الحقيقي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2008

حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا حقيقيا في العام 2008 بنسبة 6.4% بما يعكس صلابة نسبية تجاه الظروف الخارجية غير المواتية وبما يفوق معدل النمو الإقليمي الذي اقتصر على 4 % ويزيد عن ضعف النمو العالمي البالغ 3%، بحسب النشرة الفصلية الرابعة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وقالت النشرة إن معظم مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي اتجهت صعوداً، حيث ارتفعت معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على حساب نظيرتها في القطاعات النفطية في معظم دول المجلس، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون مجتمعة حد التريليون دولار بحصة بلغت 1.8% من الناتج العالمي البالغ نحو 61 تريليون دولار. وارتفعت مستويات الدخل في دول المجلس، حيث تجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي فيها ما يعادل 28 ألف دولار سنويا وبما يزيد عن 3 أمثال متوسط دخل الفرد على مستوى العالم البالغ نحو 9 آلاف دولار سنويا، ساهم في ذلك، جزئيا اقتصار عدد السكان في دول المجلس على 38 مليون نسمة بنسبة 0.6% من إجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو 67 مليار نسمة. وبالطبع انعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الحقيقي مدفوعا بالفورة النفطية على مؤشرات الأداء الخارجي في صورة ارتفاع حجم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بمعدل نمو بلغ 36 % لتصل إلى 1334 مليار دولار لتتجاوز بذلك حد التريليون لأول مرة وبحصة بلغت 6.8% من إجمالي التجارة العالمية، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات من السلع والخدمات إلى 820.5 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 38% وبحصة بلغت 4.2% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 20 تريليون دولار، وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات من السلع والخدمات إلى نحو 514 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 33 % وبحصة بلغت 2.7% من الإجمالي العالمي البالغ 19.3 تريليون دولار. وتحقق أعلى فائض في الحساب الجاري لموازين مدفوعات دول المجلس حيث بلغ 282 مليار دولار أو بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 200 مليار دولار أو 25% من الناتج عام 2007، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس لتبلغ ما قيمته 63.4 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 32% وبحصة 3.7% من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والبالغة نحو 1.7 تريليون دولار، مقابل مساهمتها بنحو 30 مليار دولار وبحصة تبلغ 1.6% من الإجمالي العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والبالغة نحو 1.9 تريليون دولار. وعلى صعيد الإنتاج العالمي للنفط، بلغ إنتاج دول المجلس لعام 2008 ما حجمه 16.3 مليون برميل/اليوم بحصة تصل إلى 19% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 86.2 مليون برميل/اليوم، تصدر دول المجلس من هذا الإنتاج كمية تقدر بنحو 13 مليون برميل/اليوم أي بحصة بلغت 21 % من الإجمالي العالمي للصادرات النفطية البالغ 62 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد أوضاع المالية العامة، تظهر إحصاءات المالية العامة لدول المجلس حدوث تحسن ملحوظ في الفائض المجمع للموازنات العامة الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 27% عام 2008 مقابل 18% عام 2007، وذلك على الرغم من انتهاج سياسات مالية توسعية لتحفيز الاقتصادات الخليجية في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تأثر طبيعي لاقتصادات دول المجلس بالأزمة الاقتصادية العالمية وهبوط مرجح في الناتج المحلي الإجمالي إلى 887 مليار دولار عام 2009 مع معاودة صعوده فوق حاجز التريليون دولار عام 2010، وبالتالي تراجع متوسط دخل الفرد إلى حوالي 23 ألف دولار سنويا عام 2009 قبل أن يعاود الصعود إلى 26.2 ألف دولار سنويا بحلول 2010. وترجح التوقعات أيضا تراجع فائض الموازنات العامة الإجمالي لدول المجلس إلى 5.3% كنسبة من الناتج عام 2009 ثم صعودها مرة أخرى إلى 10.4% عام 2010 بالتزامن مع تراجع عائدات النفط التي ما زالت تمثل موردا مهما لدخل حكومات دول المجلس كنتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج إلى 15.1 مليون برميل يوميا والصادرات إلى 11.9 مليون برميل يوميا عام 2009 قبل توقع صعودها مرة أخرى إلى 15.6 و12.3 مليون برميل يوميا على التوالي. كما تأثر الأداء الخارجي لدول المجلس سلبا بالأزمة وتراجعت عائدات النفط خلال العام 2009 حيث انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى 574.3 مليار دولار وكذلك واردات السلع والخدمات إلى 478.2 مليارا وبالتالي فائض الحساب الجاري إلى 56 مليار دولار فقط متزامنا مع ارتفاع الدين الإجمالي ولكن بشكل طفيف إلى 33.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن مع توقعات بتحسن كل تلك المؤشرات بنسب متفاوتة خلال عام 2010. في المقابل، تشير الأرقام إلى عدد من الإيجابيات التي تحققت في اقتصادات دول المجلس خلال عام 2009 رغم الأزمة ومنها تراجع معدلات التضخم بشكل كبير إلى 3.7% وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 557.1 مليار دولار مع توقع استقرار أو ارتفاع تلك المؤشرات في 2010. وفي ظل التحسن النسبي في المناخ المخيم على أسواق المال في دول المجلس وخاصة في أعقاب احتواء أزمات بعض الشركات العملاقة العاملة في المنطقة، مع تدني مستوى المديونية الحكومية الخارجية، وتواصل تراكم الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، حافظت دول المجلس على التصنيفات السيادية الائتمانية الممنوحة لها من كبريات وكالات التصنيف الدولية لتقف في مصاف التصنيف الممنوح لاقتصادات الدول الصناعية المتقدمة.