محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت هيئة قناة السويس والحكومة المصرية من إعداد المخطط العام والجدول الزمني لمراحل تنفيذ مشروع تنمية منطقة إقليم القناة، والهادف إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية وترانزيت عالمية لتعظيم العائد من الممر المائي العالمي ليبلغ 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط، بحسب دراسات الجدوى المبدئية للمشروع، مقابل ستة مليارات دولار حالياً هي متوسط رسوم المرور للسفن العابرة للقناة.
كما يستهدف المشروع جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية بنحو 200 مليار دولار على مدار 15 عاماً هي عمر تنفيذ المشروع، يتم ضخها في مشروعات صناعية وخدمية في المنطقة، سواء لخدمة السفن العابرة أو إعادة التصدير للأسواق الدولية، بينما تقدر الاستثمارات الحكومية المبدئية للمشروع التي سيجري ضخها في البنية التحتية اللازمة بأكثر من عشرين مليار جنيه، تم رصد مليارين منها وأتاحتها بالفعل للهيئة المشرفة على تنفيذ المشروع، بهدف الإسراع في تخطيط المنطقة وإنشاء محطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه كأساس للمشروع، حيث سيبدأ التنفيذ الفعلي من أول يناير 2015.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الجدول الزمني للتنفيذ يبدأ بتلقي عروض الشركات العالمية -التي تأهلت لسحب كراسات الشروط وعددها 14 تحالفاً دولياً في 15 أبريل المقبل والبدء في إعداد المخطط التفصيلي للمشروع خلال ثلاثة أشهر، على أن يعرض هذا المخطط للحوار المجتمعي لمدة شهرين ثم يبدأ التنفيذ مطلع عام 2015، حيث من المقرر تلقي عروض المشروعات التفصيلية، سواء كانت صناعية أو خدمية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتعتزم وزارة المالية رصد المبلغ المتبقي لتمويل مشروعات البنية التحتية في منطقة قناة السويس والبالغ 18 مليار جنيه ضمن بنود الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2014 - 2015 وهي الموازنة التي سيبدأ العمل في إعدادها بدءاً من النصف الثاني من فبراير المقبل.
ويتضمن مشروع محور قناة السويس -حسب المخطط المبدئي الذي أعدته هيئة القناة- تطوير ميناء شرق بورسعيد على مساحة 72 كيلو متراً، و33 كيلو متراً مخصصة للمنطقة الجمركية، وتطوير ميناء غرب بورسعيد الواقع مباشرة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس والمقسم إلى أربع مناطق رئيسية، منها منطقة سياحية بها ثلاثة أرصفة للسفن السياحية العملاقة بطول 400 متر، والمنطقة الشمالية التي تضم أرصفة البضائع، والمنطقة الجنوبية التي تضم رصيف الحاويات، والمنطقة الشرقية التي تقع على الجانب الشرقي للميناء وتضم مخازن الترانزيت وورشاً بحرية يبلغ عددها 70 مخزناً وورشة.
كما يتضمن المخطط مقترحاً لبناء ميناء العريش، وتضم المرحلة الأولى منه 250 متراً في عرض البحر على مساحة 745 متراً و116 متراً لساحات التخزين و149 متراً للطريق الشرياني والطرق الداخلية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا الميناء ودخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2020 كمرحلة أولى، وفي عام 2030 كمرحلة أخيرة.
ويستهدف المخطط العام إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة في شمال غرب خليج السويس مقسمة لمنطقة شمالية على مساحة 90 كليو متراً، ومنطقة جنوبية على 20 كيلو متراً، وتضم شبكات اتصالات متكاملة ومحطة لمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والصناعي وشبكة لتحلية مياه البحر ومحطة لإنتاج الطاقة من الرياح ومدفناً صحياً للمخلفات الصلبة، على أن يكون هناك ممر بري للربط بين المنطقة وميناء السخنة.
وقدرت هيئة قناة السويس واللجنة الوزارية القائمة على المشروع مساحة المشروع بنحو 76 ألفاً و129 كليو متراً مربعاً، وإجمالي عدد السكان المستهدف توطينهم في منطقة المشروع وخلق وظائف لهم وربطهم بالقاعدة الصناعية والخدمية المزمع إنشاؤها نحو مليونين و712 ألف نسمة، حيث يستهدف في المخطط العام تحقيق أقصى استغلال للقدرات البشرية والمادية لتنعكس آثارها الإيجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكذلك ليكون للمشروع التأثير الأقوى على رفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في السنوات العشر القادمة.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع إعداد التشريعات والقوانين اللازمة بالتعاون مع وزارة العدل، والانتهاء منها في 15 أبريل المقبل حتى ينتهي التحالف الاستشاري الهندسي الفائز من إعداد المخطط التفصيلي للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه خلال ستة أشهر.
قاطرة للنمو
ويجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع تنمية قناة السويس سوف يمثل قاطرة للنمو للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة وأداة مناسبة لاستعادة الثقة بهذا الاقتصاد واجتذاب استثمارات أجنبية نظراً لحجم الأموال الذي سيتم ضخها في المشروع، وكذلك التنوع القائم في المشروعات الصناعية والخدمية التي يتضمنها، بدءاً من صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج وانتهاء بخدمات الشحن والتفريغ والتخزين وإصلاح السفن وغيرها، وبالتالي سوف يؤدي المشروع إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل خلال سنوات قليلة بما يخفض من معدلات البطالة ويعزز القدرة الاستهلاكية للاقتصاد المصري ويحفز النمو النهائي.
وقال الخبراء إن المشروع سوف يمثل نقطة بداية جديدة، حيث يعتبر أحد مكونات الاقتصاد الحقيقي الذي يرتكز على إنتاج السلع والخدمات، وسوف يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد المصري ليصبح أكثر أهمية للاقتصاد الإقليمي وحركة التجارة والملاحة الدولية، وبالتالي سوف تتعزز أهمية ومكانة قناة السويس بما يعني توافر الفرص لزيادة حصيلة رسوم المرور، سواء من خلال زيادة أعداد السفن العابرة أو على صعيد زيادة معدلات الرسوم ذاتها، حيث ستتقبلها السفن العالمية نظراً لزيادة حجم وطبيعة الخدمات التي سوف تحصل عليها عند المرور مقارنة بالوقت الحالي.
ميزان المدفوعات
وأشار الخبراء إلى أن عوائد المشروع سوف تلعب دوراً حاسماً في سد الفجوة في ميزان المدفوعات المصري، حيث إن العائد المتوقع والبالغ 100 مليار دولار سنوياً سوف يحدث نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري، وسوف يساعد الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطط تعميق وتوسعة الممر المائي ليصبح هو الشريان الرئيسي لنقل حركة التجارة العالمية لتقترب حصة قناة السويس من هذه التجارة من 80% مقابل 45% حالياً.
ويؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال الذي يمثل أحد التحالفات الرئيسية المتنافسة على المشروع بالتحالف مع شركة إسبانية- أن إقدام الحكومة على تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وفقاً لجدول زمني محدد يتسم بالسرعة، يعكس الإصرار الحكومي على الدفع بالاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة الحالي، حيث إن مثل هذه المشروعات العملاقة هي التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية مهمة في مسار الاقتصاد، لأن المشروع يعني دخلاً قومياً مرتفعاً بالنقد الأجنبي، ويعني فرص عمل ضخمة، ويعني خلخلة للتركز السكاني في المناطق القديمة وتوجيه حركة العمران والنشاط السكاني إلى هذه المنطقة غير المأهولة، إلى جانب أن المشروع يمثل نقطة حيوية لضمان الأمن القومي على المدى الاستراتيجي، لأنه سوف يخلق مجتمعاً جديداً على الجانب الآخر من قناة السويس وفي عمق سيناء، قوامه نحو ثلاثة ملايين مواطن يشكلون درعاً بشرية لحماية المنطقة وحماية الأمن القومي.
تدبير التمويل
وقال رائد علام رئيس إحدى شركات الاستشارات التمويلية- إن الحكومة لا تواجه مشكلة في تدبير التمويل اللازم للمشروع بدليل أنها أتاحت ملياري جنيه بصورة فورية قبل تلقي عروض الشركات المتنافسة، كما أن هناك اتجاهاً لتنظيم عمليات اكتتاب شعبي بطرح أسهم المشروع للمصريين فقط، الأمر الذي سوف يعطي بعداً وطنياً للمشروع ويوفر التمويل بسهولة وبتكلفة منخفضة، وبالتالي سوف يتحول إلى مشروع قومي مثل مشروع بناء السد العالي وغيره من المشروعات التي كانت بمثابة نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث.
وقال علام إن العوائد الاقتصادية التي سوف يجنيها الاقتصاد المصري من هذا المشروع متعددة ولا نهائية، مثل مشروع حفر القناة ذاته قبل 150 عاماً، وبالتالي هو رصيد استراتيجي للمستقبل المصري وللأجيال القادمة، ومن ثم لن يواجه أي مشكلة في التمويل سواء عبر الحكومة أو عبر المواطنين أو عبر الدعم العربي المتواصل والهادف إلى إخراج الاقتصاد المصري من أزمته الهيكلية الراهنة.
عدد اليوم
