«الخليج الأول» يحقق 3,3 مليار درهم أرباحاً صافية في 2009

حقق بنك الخليج الأول أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 3,3 مليار درهم بزيادة قدرها 10% مقارنة مع نحو 3 مليارات درهم في العام 2008. وحقق البنك صافي أرباح بلغ 855 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2009 ونسبة زيادة 27% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 671 مليون درهم. وأوصي مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس بتوزيع 50% أرباح نقدية من رأس المال أي 50 فلسا إماراتيا لكل سهم. وقال عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب “مرة أخرى يحقق بنك الخليج الأول أداء ماليا استثنائيا، ففي الوقت الذي واجه العالم تحديات الأزمة الاقتصادية خلال 2009، استطاع البنك أن يبرز بشكل قوي ويحقق نتائج مبهرة”. وأضاف” هذا الأداء إنما يعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها البنك كمؤسسة مالية قوية مبنية على أسس متينة تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات”. وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك “يستمر بنك الخليج الأول في تقديم نتائج مالية متميزة عاما تلو الآخر، ويرجع استمرار النجاح إلى الرؤية الثاقبة واستراتيجية العمل الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك، والتي تقوم إدارة متميزة ومؤهلة وفريق عمل من الموظفين المتفانين في تنفيذها”. وأضاف الصايغ “يرتبط هذا النجاح بكيفية إدارة ميزانية البنك بفعالية مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية والمالية للوصول إلى أعلى معدلات الربحية”. يذكر أن 75% من صافي أرباح العام البالغة 3,3 مليار درهم قد تحقق من خلال الأنشطة الأساسية للمجموعة وهي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخزانة والاستثمار والتمويل الإسلامي. أما نسبة 25% المتبقية فقد تحققت من خلال أعمال الشركات التابعة والزميلة والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل. وقال الصايغ “ الأنشطة الرئيسية للبنك هي العامل الرئيسي في تحقيق هذه النتائج، إن نموذج عمل البنك نموذج قوي يثبت عاما بعد عام مدى صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في دعم الأداء المالي للبنك. ستظل الأنشطة الرئيسية تمثل أهمية استراتيجية للمجموعة”. وأضاف “لطالما ركز البنك اهتمامه على تنويع مصادر الدخل ضمن نفس الأصول كوسيلة مهمة وفعالة لإدارة المخاطر وتفادي التقلبات الاقتصادية. ويظل الاستمرار في التدفق النقدي للأصول المختلفة أحد أهم استراتيجيات تنويع مصادر الدخل”. وبلغ العائد على السهم للعام الماضي 2,09 درهم مقابل 2,10 درهم في نهاية 2008. في هذا الصدد قال الصايغ “يعتبر العائد على السهم لبنك الخليج الأول الأعلى وبفارق كبير ضمن القطاع المصرفي. وسيظل تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا هو الهدف الرئيسي لنا”. وأظهر تحليل الإيرادات المساهمة الفعالة لصافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي والتي بلغت 3,8 مليار درهم لعام 2009، وبزيادة مقدارها 49% عن 2008. وبلغت الرسوم والعمولات من الأنشطة المصرفية للأفراد والشركات 1,2 مليار درهم ممثلة زيادة مقدارها 9% عن تلك المحققة في عام 2008، ويمثل صافي الفوائد والعمولات معا نسبة 81% من إجمالي الدخل الذي حققته المجموعة خلال 2009. وهذا إنما يدل على قوة الأعمال الأساسية التجارية للمجموعة. أما دخل التداول بالعملات الأجنبية ومنتجات دائرة الخزانة والاستثمار فبلغ 344 مليون درهم وبزيادة قدرها 8% عن العام الماضي. ومن خلال اتباع استراتيجية الاستثمار الحكيمة والمدروسة، استطاع البنك أن يحقق دخلا إيجابيا من الاستثمار في 2009 بلغ 66 مليون درهم والذي يعتبر أعلى بكثير من النتائج السلبية للاستثمار في عام 2008. قال الصايغ “سيستمر البنك في تعزيز الميزانية وكفاءتها من خلال الاستراتيجية الحكيمة للإقراض والاستثمار، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للبنك مع المحافظة على مستويات سيولة مناسبة”. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات خلال عام 2009 بنسبة 13,9% لتصل في نهاية ديسمبر إلى 90,4 مليار درهم، التي تمثل 72% من إجمالي أصول المجموعة، وتمثل قروض القطاع المصرفي للشركات نسبة 70% من إجمالي القروض وتمثل قروض القطاع المصرفي للأفراد نسبة 30% المتبقية، وتتماشى نوعية محفظة القروض مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1,6% وهي مغطاة بمخصصات بلغت نسبتها 174%. وبلغ إجمالي الودائع 86,4 مليار درهم وذلك بعد تحويل وديعة الحكومة الاتحادية البالغة 4,5 مليار درهم من ودائع العملاء إلى الشق الثاني من رأس المال. ومع هذا التحويل تصبح النسبة المعدلة للقروض إلى الودائع 105% بعد أن كانت 100% قبل التحويل. بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع المضمونة في نهاية العام كما يتم حسابها من قبل المصرف المركزي 86% والتي تعتبر أقل بكثير من النسبة المسموح بها وهي 100%. 23% معدل كفاية رأس المال قال البنك إن ضخ حكومة أبوظبي لسندات الشق الأول من رأس المال وتحويل ودائع وزارة المالية الاتحادية إلى الشق الثاني من رأس المال عزز من معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23% في نهاية 2009 وتمثل منها 19% نسبة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر من الأعلى في القطاع المصرفي. وفي نهاية 2009 بلغ إجمالي حقوق المساهمين 23 مليار درهم، والتي تعتبر دعامة أساسية لتقوية المركز المالي للبنك والنمو المتوقع خلال السنوات المقبلة. جدير بالذكر أنه خلال الربع الرابع من عام 2009 قام البنك بإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تم الاكتتاب في هذا الإصدار بمبلغ 3,1 مليار دولار أميركي والتي تمثل ستة أضعاف مبلغ الإصدار المطلوب مما يعكس ثقة الأسواق العالمية الكبيرة في البنك وبمستقبله المشرق. وخلال عام 2009 استمر البنك في استراتيجيته المدروسة بالنسبة للتوسع الخارجي، حيث قام بتحويل مكتبه التمثيلي في سنغافورة إلى فرع للتعاملات المصرفية للشركات، كما أطلق عملياته في كل من قطر والهند من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية هناك. هذا بالإضافة إلى تواجده في ليبيا من خلال مصرف الخليج الأول الليبي والذي بدأ عملياته في الربع الرابع من عام 2008. وقال الصايغ “إن توسعنا وتواجدنا دوليا يعتبر جزءا من استراتيجية تنويع مصادر الدخل لدينا، إن الأسواق التي نتواجد فيها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، هذا وسنستمر في استراتيجية التوسع التدريجي في المزيد من المراكز المالية حول العالم”. يذكر أن بنك الخليج الأول يتمتع بمركز متميز في السوق المالي العالمي بفضل تصنيفه الائتماني القوي، حيث حصل البنك على تصنيف A+ من فيتش، وA2 من موديز، وA+ من كابيتال انتلجنس. وقال الصايغ “يعكس التصنيف الائتماني للبنك قوة أدائه وأهميته الاستراتيجية والدور الفعال الذي يلعبه”. واستمرارا لمسيرة نجاح بنك الخليج الأول، فقد حصد المزيد من الجوائز العالمية تمثلت في جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2009 من قبل The Banker Awards وجائزة أقوى بنك في دولة الإمارات لعام 2009 من قبل The Asian banker. وهذه الجوائز إنما تعكس قوة ونجاح البنك والمكانة المتميزة التي يتمتع بها. وبحلول عام 2009 يكون قد مر على تأسيس البنك 30 عاما. وقد بدأت مسيرة بنك الخليج الأول منذ عام 1979، ومنذ ذلك الوقت تمثل قصة النجاح الباهرة للبنك نموذجا متميزا حيث تحول من بنك صغير إلى مؤسسة مالية متكاملة بفضل الرؤية الحكيمة لمجلس إدارته وتفاني موظفيه. وقال الصايغ “اليوم وبعد ثلاثة عقود، نقول بكل فخر إننا استطعنا أن نرسي قواعد جديدة للعمل المصرفي وقدمنا منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وساهمنا بدور فعال في نمو اقتصاد الدولة”. وأضاف “منذ عشر سنوات مضت شهد البنك تحولا جذريا مع تغيير ملكيته و إدارته. ومنذ ذلك الوقت بدأت المسيرة الفعلية للنمو والتطور. حيث حرصنا عاما بعد عام أن نوسع قاعدة أصولنا وأرباحنا. ومع دخولنا عهدا جديدا، سنستمر في إرساء معايير جديدة وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة وشق الطريق نحو المزيد من الفرص”. واختتم الصايغ حديثه قائلا “سنستمر في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وأعلى قيمة لمساهمينا، وسنمضي قدما في دعم كافة المبادرات في المجتمعات التي نتواجد فيها”. وخلال الاجتماع أمس، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال أي 50 فلسا إماراتيا للسهم. وقال الحميد سعيد “إن البنك يقوم بدفع أرباح للمساهمين وبشكل مستمر منذ العام 2000. إننا فخورون جدا بالعوائد التي قدمناها لمساهمينا خلال السنوات العشر الماضية. ننظر للماضي بكل فخر واعتزاز ونتطلع للمستقبل بكل ثقة. إننا ملتزمون كل الالتزام ومجهزون تماما لمواجهة التحديات في المستقبل والاستمرار في تقديم أداء مالي قوي. كما سنستمر في لعب دورنا الريادي والمساهمة في نمو الاقتصاد، كأحد الرواد، فإننا سنستمر في إرساء المعايير وتحقيق المزيد من النجاحات”.