القاهرة (كونا) - أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، أن بلاده خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور، تبعث رسالة واضحة إلى جميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي في طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية.
وقال العربي خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصري «التحديات والحلول» التي نظمها المجلس المصري للشؤون الاقتصادية أمس، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدستور يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الدستور يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري الذي يجب أن نفكر في كيفية تحديثه وتطويره على أسس سليمة وكفاءة التي أشار إليها الدستور المصري الجديد.
وبين أنه لإعداد مصر جديدة، لا بد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن الدستور في إحدى مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 10% للتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث إن ما يتم إنفاقه أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة.
وشدد على أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها، لأن الاستثمار في البشر هو الهدف من تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية توفير الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال «نستخدم أكثر من ثلاثة في المئة من الطاقة المتجددة ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020». واعتبر أن القطاع الخاص قادر على أن يتعامل في مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص في هذا المجال، ولكن لا بد أن تراعي تسعير الطاقة ودعمها. ورأى أن تنمية البشر لا بد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها التعليم في مصر التي تحتاج إلى قفزات، مبيناً أن مصر تراجعت كثيراً عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية.
عدد اليوم
