«الاقتصاد» تبدأ تطبيق العقد الموحد للسيارات مارس المقبل

يبدأ تطبيق العقد الموحد لشراء السيارات من الوكالات اعتباراً من مارس المقبل ولمدة 6 أشهر تجريبية، على أن يبدأ التطبيق النهائي بحلول سبتمبر 2011، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي إن الوزارة أبرمت اتفاقية التطبيق التجريبي مع الوكلاء الأسبوع الماضي. وأضاف أن وكلاء السيارات بالدولة وافقوا بشكل نهائي على تطبيق العقد الموحد الذي يتضمن “عقود البيع والصيانة وقطع الغيار”، اعتباراً من مارس المقبل ولمدة 6 أشهر تجريبية. وتابع “يشتمل عقد الشراء الموحد للسيارات على التزام المزود بأن يحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها في حالة الصيانة أو العطب وتحديد ثمنها وعما إذا كانت قطع الغيار جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة”. كما يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع المعيبة إما باستبدالها أو إصلاحها على أن يؤخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح والحصول على سيارة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح سيارته القديمة من دون مقابل. وأشار النعيمي في تصريحات صحفية إلى تأكيد الوكلاء خلال اجتماع مشترك مع ممثلين من الوزارة الأسبوع الماضي، بحضور وكالات الرستماني وجمعة الماجد والفطيم وقرقاش والنابودة والطاير والعربية للسيارات، التزامها بتطبيق جميع بنود العقد الجديد والتعاون مع وزارة الاقتصاد في تفعيل قانون حماية المستهلك. وأوضح النعيمي أن العقد الموحد يشمل جميع شركات السيارات بالدولة، لافتاً إلى الوزارة ستنفذ زيارات ميدانية لوكالات السيارات للتأكد من تطبيق العقد والاطلاع على المشكلات التي قد تواجه عملية التطبيق. وأضاف أن الوزارة ستجري خلال الفترة التجريبية لتطبيق العقد الموحد دراسة حول آلية التنفيذ وملاحظات شركات السيارات والمستهلكين لتفادي أية سلبيات تنجم عن التطبيق، مشدداً على أن العقد الجديد ملزم لجميع التجار والموزعين في الدولة. ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة. وحذر النعيمي من أن مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات بنود العقود الجديد ستؤدي الى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الذي ينص على توجيه إنذار للوكالة ثم توقيع مخالفة مالية عليها يعقبه الإغلاق لفترات متباينة في حالة الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد. يذكر أن العام الماضي شهد تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار والتي سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة، كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.