بغداد (أ ف ب) - هددت الحكومة العراقية، أمس، بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنفرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها مقاطعة جميع الشركات التركية النفطية وغيرها، وإلغاء العقود الحالية معها، إثر سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم من أراضيها».
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من يناير الجاري. وبحسب يلدز، فإن بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية يناير، وستليه شحنات أخرى لاحقاً.
ورفضت بغداد أن يبيع الإقليم نفطه من دون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريباً للنفط.
وأضاف لعيبي «على تركيا أن تنظر بشكل واضح إلى أن هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة، تمس استقلال ووحدة العراق».
وتابع «ليس من مصلحتها التدخل في هذا الموضوع، وإذا ما سمحت تركيا فإنها كأنما تتدخل في تقسيم العراق، وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط أحمر».
وشدد على أن «إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وأن أي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد». وقانون موازنة عام 2014 الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الأضرار التي تسبب بها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.
وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17%، علماً بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه عن طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.
إلى ذلك، قال الوزير العراقي إن نتيجة تخلف الإقليم عن تسليم النفط المنتج تسببت في عجز في موازنة عام 2013 التي تبلغ 140 مليار دولار.
وأضاف «اتخذنا الإجراءات القانونية، سواء في بغداد أو انقرة، بحق الحكومة التركية والشركات والجهات التي تتعامل مع هذا النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية التي اعتبرته مهرباً».
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس إن «العراق يتبع أسلوب الشفافية في الصادرات العراقية من حيث دقة الكميات المصدرة، وأيضاً الإيرادات التي تذهب إلى صندوق تنمية العراق (دي ا ف اي)، حيث تستقطع خمسة بالمئة إلى الديون المترتبة على العراق». وأوضح أن «هناك قرارات أممية تلزم العراق وتلزم جميع الأطراف بما فيها تركيا، احترام هذه القرارات».
وتعاقد إقليم كردستان مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من أراضيه، وقام ببناء شبكة أنابيب للتصدير عبر تركيا من دون موافقة بغداد. واستخدم الأكراد بالتعاون مع الأتراك المنشأة العراقية في ميناء جيهان لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، وأسسوا شركة «كومكو» لهذه الغاية على غرار شركة «سومو» (الشركة الاتحادية العامة لتصدير النفط).
وقال جهاد في هذا الإطار إن «لدى بغداد اتفاقاً موقعاً يلزم تركيا عدم استخدام المنشأة العراقية في ميناء جيهان لأي طرف كان إلا بموافقة الحكومة الاتحادية، وبخلاف ذلك يعد خرقاً للاتفاق». وأشار إلى أن «هذا الاتفاق ابرم في عام 1976، وتم تجديده عام 2010 مع بعض التعديلات البسيطة».
وكانت بغداد استدعت الأسبوع الماضي القائم بالأعمال التركي لديها بشأن صادرات النفط، ونددت بانتهاك الدستور العراقي.
وقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان أثر اللقاء «إن العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكاً».
واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بأنها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان.
عدد اليوم
