الكويت (كونا) - توقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن ينمو القطاع النفطي في دولة الكويت بواقع 4% خلال العام الحالي بعد أن سجل نمواً قدره 4,4% خلال العام الماضي.
وقال «بيتك» في تقرير صدر أمس حول النفط وتأثيره القيادي على النمو الاقتصادي بدولة الكويت، إن هذا القطاع سيظل بمنزلة قائد حيوي للنمو الاقتصادي في الكويت، وهي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يمثل الإنتاج الكويتي من النفط ما يزيد على 3% من الإنتاج العالمي.
وأضاف أن الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 90% من إيرادات الميزانية وصادرات السلع في الكويت التي تعد موطن سابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بمقدار 101,5 مليار برميل، إضافة إلى خمسة مليارات برميل تقع في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية.
وذكر أن الكويت حلت في المرتبة العاشرة كأكبر منتج للنفط عالمياً عام 2012 رغم امتلاكها ثاني أصغر مساحة جغرافية بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، كما جاءت في المركز الثالث من حيث حجم تصدير النفط من بين الدول الأعضاء.
وأشار «بيتك» في تقريره إلى توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن تبقى الكويت إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تستهدف البلاد زيادة الطاقة الإنتاجية نحو أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020.
وبين أن إنتاج النفط الخام الكويتي انخفض في ديسمبر الماضي قليلاً، ليسجل 2,9 مليون برميل يومياً، وهو ثالث شهر على التوالي يسجل فيه الإنتاج الكويتي من النفط معدلاً أقل من 3 ملايين برميل يومياً، لكن هذا المعدل لا يزال أعلى من المتوسط العام للسنة الماضية البالغ 2,79 مليون برميل يومياً.
ورأى أن هذا الانخفاض الطفيف في إنتاج النفط في الكويت يتماشى مع التباطؤ الأخير بإنتاج النفط من قبل «أوبك» والدول الأعضاء الأخرى، حيث انخفض إنتاج المنظمة من النفط الخام إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين في ديسمبر الماضي متأثراً بانخفاض الإنتاج في فنزويلا.
وذكر أن إنتاج دول «أوبك» الـ 12 انخفض 33 ألف برميل ليصل إلى 29,955 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي من 29,988 مليون برميل في نوفمبر الماضي، وتم تعديل إجمالي الإنتاج في نوفمبر بخفضه بمقدار 19 ألف برميل بسبب التغييرات في التقديرات للكويت والإكوادور وتراجع الإنتاج لأدنى مستوى منذ يوليو 2011 بعد أن قرر وزراء نفط «أوبك» الإبقاء على الإنتاج المستهدف دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً.
ورأى «بيتك» في تقريره أن جهود الكويت لتطوير طاقتها الإنتاجية من النفط الثقيل تأتي كجزء من خطة البلاد لزيادة إنتاجها من النفط الخام بصورة عامة إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 من الإنتاج الحالي البالغ ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وقال إن مناقصة الهندسة والتوريد والبناء الخاصة بحقل الرتقة المرحلة الأولى من عملية التطوير، تستهدف إنتاجاً يومياً قدره 60 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017 «وسينطوي ذلك على بناء مرافق للإنتاج وإنشاء خطوط أنابيب ومرافق لتوليد البخار، إضافة إلى مرافق التصدير».
وتوقع أن تعزز المرحلة الثانية الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020 وبمقدار 270 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، في وقت تحدثت تقارير شركة نفط الكويت عن اعتزامها حفر 260 بئراً في السنة المالية 2014/2013.
ولفت «بيتك» في تقريره إلى توقعات بتداول خام التصدير الكويتي في حد يتراوح بين 100 و104 دولارات للبرميل، على خلفية تحليلات بوجود توازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي.
إلى ذلك، قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 38 سنتاً ليستقر عند مستوى 103,04 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول مقارنة بـ 102,66 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول.
وتأثرت أسعار النفط الخام بصورة إيجابية بتقرير وكالة الطاقة الأميركية على مدى اليومين الماضيين إلى حين صدور تقرير وكالة منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) الشهري الذي صدر أمس الأول، وتوقع انخفاض الطلب على النفط الخام الذي تنتجه دول المنظمة الأعضاء خلال العام الحالي.
وذكر تقرير (أوبك) أن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك ارتفع خلال عام 2013 ليصل متوسطه إلى 1,27 مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيقلل من الطلب على إنتاج المنظمة من النفط الخام خلال العام الحالي.
وسجلت التداولات على سعر برميل النفط في بورصة (نايمكس) التجارية أمس الأول 94,13 دولار للبرميل، وبلغ أعلى تلك المستويات 94,74 دولار، بينما سجلت أدنى المستويات حوالي 94,13 دولار للبرميل.
الضغوط البيعية تسيطر على بورصة الكويت
الكويت (كونا) - قال تقرير اقتصادي متخصص، إن سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» شهدت أداء ضعيفاً نسبياً الأسبوع الماضي، دفعتها إلى تسجيل خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، متأثرة بالضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة معاً.
وأضاف تقرير شركة «بيان للاستثمار» الصادر أمس، أن السوق شهدت عمليات جني أرباح انعكست سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، خصوصاً السعري الذي تراجع في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، غير أنه تمكن في جلسة التداول الأخيرة من تعويض جزء من خسائره للقوى الشرائية التي شهدتها الجلسة.
وأوضح أن السوق شهدت استمرار عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول، ما أدى إلى تذبذب المؤشرات الرئيسية للسوق، حيث تركزت هذه العمليات على الأسهم الصغيرة، خصوصاً، لا سيما أسهم قطاعي العقار والخدمات المالية.
وأشار إلى أنه برغم التذبذبات التي شهدتها السوق، إلا أن عمليات الشراء الانتقائية وعمليات التجميع لم تكن غائبة في التأثير على أداء المؤشرات، لا سيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر السعري لنشاط بعض الأسهم الصغيرة، ما خفف من الخسائر على المستوى الأسبوعي.
عدد اليوم
