واشنطن (د ب أ) - وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأول، مشروع قانون إنفاق حكومي هائل ليصبح قانونا بهدف تمويل العمليات خلال بقية السنة المالية وتجنب إغلاق جديد للحكومة حتى أكتوبر المقبل، على الأقل.
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار، ويخفف التدابير الصارمة لخفض الإنفاق المفروضة منذ مارس 2013.
وكشف المفاوضون في الكونجرس عن مشروع قانون الإنفاق يوم الاثنين الماضي.
وأقر المشرعون قرارا بسرعة لضمان استمرار توافر التمويل للمتاحف ومكاتب الوكالات الحكومية والمتنزهات الوطنية قبل أن يصبح القانون نافذا. وكان الموعد النهائي الأصلي لانتهاء التمويل هو يوم الأربعاء الماضي.
ويوفر مشروع قانون الإنفاق الأموال لتشغيل الحكومة لبقية السنة المالية حتى سبتمبر، كما يسد الفجوات في اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه بموافقة الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) الشهر الماضي.
ويعني هذا القانون أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) ستتفادى تخفيضات في الإنفاق بقيمة 20 مليار دولار كما ستتلقى الهيئات المحلية زيادات في التمويل.
ورغم هذه الزيادات، فإن القانون سيوفر للوكالات الحكومية اعتمادات مالية أقل بمليارات الدولارات من التي كان الرئيس باراك أوباما والديمقراطيون في الكونجرس يسعون لتوفيرها.
عدد اليوم
