عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي) تبوأت الإمارات مركز الشريك التجاري الأول للهند في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً، كما حلت في المركز الثاني عالمياً بالنسبة للصادرات الهندية وبحصة مساهمة بلغت 10,6%، واستحوذ الماس على 76% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتي خلال عام 2014، بحسب أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والهند. وتهدف الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء المقبل الى الهند، البحث مع كبار المسؤولين في الهند سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور في الفترة الماضية والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال التقرير: «تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في الهند وبنسبة 81,2% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، وبقيمة بلغت 8 مليارات دولار، منها 2,9 مليار دولار استثمارات مباشرة»، مشيراً إلى إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبنسبة 21%، جاء ذلك نتيجة لتراجع حركة إعادة التصدير الإماراتية بنسبة 33% لتنخفض قيمتها من 8,6 مليار دولار خلال عام 2013 لتصل إلى 5,8 مليار دولار في عام 2014. حلت في المركز الثاني للصادرات الهندية بنسبة مساهمة 10,6% الإمارات الشريك التجاري الأول للهند في المنطقة والثالث عالمياً وأضاف التقرير: «شهدت تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع الهند تراجعاً في القيمة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بنسبة 16%، وجاء ذلك نتيجة تراجع حركة صادرات المناطق الحرة الإماراتية بنسبة 59% لتنخفض قيمتها من 738 مليون دولار خلال عام 2013 لتصل إلى 304 ملايين دولار في عام 2014». كما تراجعت حركة إعادة صادرات المناطق الحرة خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 28%، بينما تراجعت واردات المناطق الحرة في الدولة من الهند بنسبة 3,5%، وأثر هذا التراجع على قيمة الميزان التجاري لترتفع قيمة العجز من 1,9 مليار دولار في عام 2013 إلى 2,8 مليار دولار في عام 2014. صادرات الإمارات وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند خلال عام 2014 قرابة 5,3 مليار دولار بنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 وصلت إلى 31%. وساهمت 10 سلع بما نسبته 88,5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند، وقد استحوذ الذهب بأنواعه المتعددة، الخام والمسحوق ونصف المشغول على 59% من مجمل الصادرات غير النفطية إلى الهند بما قيمته 3,16 مليار دولار، ولكن بنسبة تراجع بلغت 46,6% مقارنة بعام 2013، تلاه مباشرة الحلي والمجوهرات بما قيمته 364 مليون دولار بنسبة نمو سنوية 41%، تلاه مباشرة أسلاك النحاس بإجمالي قيمة بلغت 319 مليون دولار بنسبة نمو سنوية 26%. الواردات من الهند وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث بالنسبة لواردات الإمارات بقيمة إجمالية بلغت خلال عام 2014 قرابة 17,4 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 12,4% مقارنة بعام 2013. وتركزت وارداتها في عشر سلع بنسبة 67% خلال عام 2014، وتصدر الذهب بمختلف أشكاله قائمة السلع المستوردة بإجمالي قيمة بلغت 4,6 مليار دولار ليسهم بنسبة 26,4% من إجمالي الواردات الإماراتية من الهند وبنسبة تراجع سنوية وصلت إلى 1,5%، وجاء الماس في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة بلغت قرابة 3,2 مليار دولار وبنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 وصلت إلى 47%، وحلّت الحلي والمجوهرات في المرتبة الثالثة بإجمالي ما قيمته 2,1 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 30%. ويلاحظ أن واردات الدولة ارتفعت بنسبة 179% من سلعة القمح. إعادة التصدير وقال التقرير: «شهدت حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى الهند خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 تراجعاً بنسبة 32,8%، حيث انخفضت قيمتها من 8,6 مليار دولار في عام 2013 إلى 5,8 مليار دولار في عام 2014، والسبب في هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع إعادة صادرات الدولة من الماس بنسبة 32,3% والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بنسبة 73,3%، بالإضافة إلى تراجع قيمة إعادة صادرات الدولة من الفضة بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بنسبة 57%، علاوة على التراجع في إعادة صادرات الهواتف بنسبة 82%». وعلى الرغم من ارتفاع حجم إعادة تصدير الدولة من الأقراص والأشرطة الصلبة بنسبة 6566%، تركزت حركة إعادة التصدير خلال عام 2014 بنسبة 76% في سلعة الماس منفردة بإجمالي ما قيمته 4,38 مليار دولار. الاستثمارات الإماراتية وتشير نتائج بيانات الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي تقوم وزارة الاقتصاد بحصرها، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أكبر بلد عربي مستثمر في الهند بنسبة 81,2% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، كما تأتي في المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في الهند بنحو 8 مليارات دولار، منها 2,89 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشر. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيسي في خمسة قطاعات، وهي تطوير البناء (16%)، الطاقة (14%)، الصناعات المعدنية (10%)، قطاع الخدمات (10%)، برامج الكمبيوتر والأجهزة (5%). أما القطاعات الأخرى، فتتضمن القطاعات والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمعادن، والكيماويات، والأخشاب ومنتجاتها، وتعد شركة «موانئ دبي العالمية» التي تعد من بين أقدم الشركات الإماراتية العاملة في الهند، وتقوم الشركة بتشغيل 34% من إجمالي محطات الحاويات في الهند. الاستثمارات الهندية تتمتع دولة الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات، ترجع للعديد من الأسباب، ومنها الاستقرار الاقتصادي والسياسي، واعتبارها مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية، كما تتمتع بوفرة الفرص الاستثمارية داخل الدولة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز، وتوافر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. حلَّت الهند في المرتبة الثانية من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 5,7 مليار دولار حتى نهاية عام 2013، حيث حققت نمواً مقارنة بعام 2012 بنسبة 20,3%. الصادرات الوطنية تراجعت الصادرات الوطنية خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 31%، بينما تراجعت واردات الدولة من الهند بنسبة 12%، وأثر هذا التراجع على قيمة الميزان التجاري لترتفع قيمة العجز من 3,45 مليار دولار في عام 2013 إلى 6,29 مليار دولار في عام 2014. تحليل إحصائي أبوظبي (الاتحاد) تناولت الدراسة «تحليل الاقتصاد الهندي والتجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند»، وأعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد، تحليلاً اقتصادياً وإحصائيا وصفياً لحركة التجارة الخارجية والاستثمار لجمهورية الهند مع العالم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالهند. التجارة الخارجية للهند أبوظبي (الاتحاد) تعتبر الهند من الدول المهمة والمؤثرة في حجم التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة بالنسبة للواردات خلال عام 2014 بينما حلت في المرتبة الـ 19 بالنسبة للصادرات، وذلك حسب إحصاءات مركز التجارة الدولي. وبلغت قيمة صادرات الهند خلال عام 2014 - 2015 قرابة 310.34 مليار دولار، مقابل 314.41 مليار دولار في عام 2013 - 2014 بنسبة تراجع في القيمة بلغت 1.29%. وتركزت صادراتها خلال عام 2014 - 2015 بنسبة 43% في عشر سلع. تصدر هذه السلع «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية» بإجمالي قيمة وصل إلى 55.93 مليار دولار بوزن نسبي 18% من إجمالي صادراتها، وبنسبة تراجع مقارنة بالعام السابق بلغت 10.7%، وجاء الماس في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة وصل إلى 24.23 مليار دولار بوزن نسبي 7.8% من إجمالي صادراتها وبنسبة تراجع بلغت 7.3% مقارنة بعام 2013 - 2014، وحلت «الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة» في المرتبة الثالثة بإجمالي ما قيمته 13.2 مليار دولار وبوزن نسبي وصل إلى 4.3% من إجمالي صادراتها وبنسبة نمو وصلت إلى 22%. وحققت واردات الهند خلال عام 2014 - 2015 تراجعاً بنسبة 0.48 في المائة لتصل قيمتها إلى 448.03 مليار دولار مقارنة بـ450.2 مليار دولار في عام 2013-2014، وتركزت وارداتها بنسبة 54% في عشر سلع، تصدر الزيوت النفطية وزيوت المواد المعدنية القارية الخام قائمة هذه السلع المستوردة بإجمالي قيمة وصل إلى 116.44 مليار دولار، وبوزن نسبي مرتفع وصل إلى 26% بنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 - 2014 بلغت 18.9%. 2.18 تريليون دولار الناتج المحلي للهند 2015 أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) للهند التي تمتلك سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حسب إحصاءات البنك الدولي قرابة 2,182.577 مليار دولار خلال عام 2015 محققاً نمواً مقارنة بعام 2014 بنسبة وصلت إلى 6.4%. وتعتبر الهند أو كما يطلق عليها رسمياً جمهورية الهند بلدا يقع في جنوب آسيا وتتكون من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديمقراطي من الاقتصاديات الآسيوية النامية التي حافظت على وضعها الاقتصادي خلال فترة الأزمة المالية العالمية نتيجة التنشيط المالي الكبير الذي أتاحته سياستها وانتهاجها أيضاً لسياسة خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي فيها وخفض اعتمادها على الصادرات. وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضمن تقرير التجارة العالمي 2015 إلى أن الهند احتلت المرتبة 19 عالمياً من حيث الصادرات العالمية بإجمالي ما قيمته 317 مليار دولار وبنسبة مساهمة من الصادرات العالمية بلغت 1.7%، كما جاءت في المرتبة 12 عالمياً بالنسبة للواردات العالمية بإجمالي ما قيمته 460 مليار دولار وبنسبة مساهمة من واردات العالم بلغت 2.4%.
