ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني يبحث فرص الاستثمار واستراتيجيات التطوير

يناقش اليوم أكثر من 1000 شخصية من قيادات الأعمال من القطاعين الخاص والحكومي من 30 دولة تجربة إمارة أبوظبي الاقتصادية والنهضة الاقتصادية في المنطقة والفرص المتاحة للاستثمار فيها· ويتوقع أن يتحول ''ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني'' - الذي تنطلق أعماله اليوم الأحد في أبوظبي تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - إلى فرصة مهمة لعرض الفرص التي توفرها أبوظبي لرجال الأعمال، خاصة انه يعقد في إطار تحولات اقتصادية كبرى تشهدها الإمارة، بعد انتهاء حكومة أبوظبي من بلورة مجموعة المبادرات والخيارات الاستراتيجية التي تتعلق بتطور أبوظبي ومستقبل اقتصادها ودورها في الاقتصاد العالمي· ويشارك في افتتاح وجلسات عمل الملتقى عدد من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والطاقة والمالية في دول مجلس التعاون والدول العربية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء الشركات والأعمال والاستثمار في الدولة وسائر دول الخليج والبلدان العربية الأخرى إضافة إلى الخبراء المسؤولين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم ومن المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية والإقليمية· وكانت حكومة أبوظبي قد أعلنت في بداية شهر أغسطس الماضي ''أجندة السياسة العامة 2007-2008: إمارة أبوظبي''، والتي توضح الأهداف والمبادرات الرئيسية المرسومة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة واشتملت على ثمانية عشر بياناً منفصلاً بالسياسة العامة يضم كل واحد منها بين ثناياه تحليلاً متعمقاً للخطط التي تنتهجها الحكومة في مختلف المجالات مثل: التخطيط والاقتصاد والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والقوى العاملة والخدمة المدنية والثقافة والتراث والرقابة الغذائية والتخطيط العمراني والنقل والبيئة والصحة والسلامة وشؤون البلديات وخدمات الشرطة والطوارئ والحكومة الإلكترونية والمرأة والإصلاح التشريعي·· وسيتطرق المؤتمر في جلساته التي تستمر على مدار يومين اثنين إلى تجربة أبوظبي الاقتصادية النموذجية لتطوير اقتصاد تنافسي يرتكز على الاستثمار الكثيف في قطاعات الطاقة والصناعات الأساسية والبنى التحتية والسياحة والعقار وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحرير الاقتصاد وتعزيز التنافسية ودمج أبوظبي في العولمة· وتشير التوقعات إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة التي يتوقع إنفاقها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 300 مليار دولار، ويتوقع أن تجعل هذه الاستثمارات من أبوظبي قاطرة للنمو والاستثمار في الدولة وفي المنطقة· وسيتطرق المؤتمر إلى أجندة القطاع الحكومي وإعادة هيكلته وخصخصة الخدمات الحكومية بهدف تعزيز دور الدولة التشريعي والرقابي والتنظيمي وتحويل مهام الإنتاج وتقديم الخدمات إلى القطاع الخاص، وسيتطرق أيضا إلى الصناعات الأساسية وخطة أبوظبي في البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومزايا إقامة هذه الصناعات وفرص الاستثمار المتوفرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي·· وكان المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي قد أقر في جلسات سابقة الخطط الاستراتيجية لعدد من الدوائر والهيئات المحلية شملت هيئة الصحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، هيئة البيئة أبوظبي، ودائرة الخدمة المدنية ولجنة أبوظبي للنظم والمعلومات والأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة النقل في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة، ودائرة التخطيط والاقتصاد وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة ودائرة المالية الخاصة ولجنة تطوير الإسكان والخدمات· وكان المجلس التنفيذي انجز اعداد الخطط الاستراتيجية الخمسية للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة (2008 ـ 2012) بما ينسجم ورؤية واهداف أبوظبي، وشكل لهذا الغرض ثلاث لجان استراتيجية رئيسية ممثلة من المجلس للاشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والتأكد من تحقيق اهداف حكومة أبوظبي· وتسعى الخطط في مجموعها إلى إقامة مجتمع آمن واقتصاد نشط ومنفتح يرتكز على خدمات تعليمية وصحية عالية المستوى وبنية تحتية متطورة وقطاع خاص مؤثر وفعال واقتصاد يرتكز على المعرفة المستدامة وتطوير الموارد الوطنية· وسيناقش المؤتمر خطط ابوظبي في تطوير البني التحتية والمناطق الاقتصادية المتخصصة من مشاريع للكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات·· وفرص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في البني التحتية· إضافة إلى واقع وتطلعات السياحة والمشاريع والفرص الاستثمارية المتوفرة في هذا القطاع· وسيناقش الملتقى أيضا جوانب متعددة أخرى كالتطوير العقاري والصناعات المصرفية والمالية واتجاه شركات أبوظبي نحو العالمية الذي بدأت به فعليا· وسيناقش المؤتمر أيضا أهمية التكامل والتنافس بين أبوظبي وإمارات الدولة ودول الخليج حيث تملك الإمارة ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة وتنفذ خطة طموحا لتطوير هذا الاقتصاد وفق رؤية جديدة ستكون لها انعكاسات مؤثرة على باقي الإمارات وبلدان الخليج الأخرى من حيث فرص الاستثمار والنمو·