قادة أعمال يحذرون من تشديد الرقابة على القطاع المالي

حذر قادة أعمال عالميون الحكومات الغربية أمس من أن حملة تحظى بتأييد شعبي للتضييق على القطاع المالي قد تعرقل تعافياً اقتصادياً هشاً من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وجاء رد الفعل المشوب بالقلق على خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض ضرائب وقيود على البنوك الكبيرة في أول أيام المنتدى الاقتصادي العالمي وهو اجتماع سنوي لنحو 2500 من رجال الأعمال وصناع السياسات يستضيفه منتجع دافوس السويسري. وأظهرت دراسات أعدت للمؤتمر السنوي ارتفاع الثقة الاقتصادية العالمية بعد تدهور عميق في 2009 وعودة حذرة إلى تشغيل عاملين، لاسيما في الأسواق الناشئة. لكن شبح التنظيم الرقابي والتدخل الحكومي الصارم في الاقتصاد هو السحابة الأكبر في أفق الكثير من رجال الأعمال. وقال دينس نالي رئيس برايس-ووتر-هاوس كوبرز (بي.سي.دبليو) لإدارة الحسابات “سيكون أمراً مؤسفاً لو أن الإصلاحات التنظيمية الوشيكة استندت إلى رسالة تسترضي الرأي العام”. وكان أوباما أحدث صدمة في الأسواق في 21 يناير الحالي عندما أعلن عن مقترحات لإجبار البنوك التجارية على قطع صلاتها بصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة ووقف التداول لصالحها الخاص في الأسواق وأن يدفع القطاع المالي مقابل إنقاذ ضخم موله دافعو الضرائب. وقال نالي “للأسف ما نراه هو عدد من الخطوات التي اتخذت بدرجة كبيرة من جانب كل بلد على حدة” محذرا من “تداعيات غير مقصودة”. وقال “رأينا هذا في الولايات المتحدة ورأيناه في بريطانيا وفي أجزاء من أوروبا. الأمر لا يبعث على الدهشة نظرا لدرجة الانفعال بالأحداث ورغبة الناس في اتخاذ إجراء”. وعارض بوب دايموند رئيس باركليز جهود أوباما للحد من حجم البنوك الكبيرة وقال خلال جلسة للمنتدى “لم أر أي دليل ... على أن تقليص أحجام البنوك هو الحل”. وأضاف “إذا رجعت خطوة للوراء وقلت إن الحجم الكبير أمر سيء ... فإن تأثير ذلك على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد قد يكون سلبياً جداً”. وأظهرت دراسة أجرتها “بي.سي.دبليو” انتعاش الثقة بعدما عانى النشاط الاقتصادي من أعمق هبوط منذ الحرب العالمية الثانية مما يدفع المزيد من قادة الصناعة إلى معاودة تعيين موظفين. وشملت الدراسة 1200 رئيس تنفيذي من 52 دولة وأظهرت أن 39 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين يسعون لزيادة العاملين في 2010 في حين يعتزم 25 بالمئة خفض العمالة بانخفاض بنحو النصف في أعداد الراغبين في خفض العمالة عن العام الماضي. غير أن خطط التعينات الجديدة ما زالت محدودة وتتركز بدرجة كبيرة على اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند بدلا من الدول المتقدمة. ولاقت مقترحات أوباما لفرض قيود على وول ستريت دعما متحفظا من حكومات أوروبية لكن مسؤولين قالوا إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم أن يحذو حذوه. ومن شأن هذا أن يعقد جهود بناء إجماع عالمي بشأن قواعد التنظيم المالي داخل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. وهون رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه من شأن الخلافات بين ضفتي الأطلسي وأبلغ وول ستريت جورنال أن الإصلاحات الأمريكية المقترحة “ذات صلة ومثيرة للاهتمام” وتشترك في الأهداف مع اجراءات أوروبية. وقال “إنها تتفق في توجهها مع موقفنا وتحديدا فيما يتعلق بضمان أن يركز القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد الحقيقي وهو دوره الرئيسي.” لكنه دعا إلى التنسيق لتفادي خلق ثغرات في النظام المالي العالمي. وقال كلاوس شواب المؤسس الألماني لمنتدى دافوس الذي يحتفل هذا العام بمرور 40 سنة على إطلاقه إن الحكومات أبلت بلاء حسنا للحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية العام الماضي لكن مهمة صعبة تنتظرها. وقال “ينبغي أن نمضي إلى أبعد من ذلك بكثير في نمط من الرأسمالية الأقرب إلى حامل الأسهم .. ينبغي أن نعيد تصميم نظامنا وأن نعيد بناء مؤسساتنا وهذا ما نريد القيام به هنا.” ويلقي كلمة في وقت لاحق اليوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو من المدافعين عن التنظيم الرقابي والتخطيط الحكومي للسياسة الصناعية وسبق أن دعا إلى “تقنين أخلاقي للرأسمالية”. وفي ظل سخط شعبي على المكافآت السخية للمصرفيين الذين تدخلت الحكومات لإنقاذه مؤسساتهم بأموال دافعي الضرائب، قال معاونون إن ساركوزي سيشدد على أنه لا عودة لتجاوزات المضاربة المالية وضعف الإشراف. ولا يشارك في منتدى دافوس هذا العام بعض أكبر المصرفيين في العالم مثل لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس وجيمي ديمون من جيه.بي مورجان تشيس. لكن من المقرر أن يحضر الرئيسان التنفيذيان لاثنين من أهم البنوك الأميركية التي تدخلت الحكومة لإنقاذها وهما فيكرام بانديت من “سيتي جروب” وبراين موينيهان من “بنك أوف أميركا”، وقد يواجهان وقتاً عصيباً ليس من جانب الساسة فحسب بل من بعض قادة الأعمال الآخرين أيضاً. وقال يورجن أولي هاليشتاد الرئيس التنفيذي لشركة يارا انترناشونال ايه.اس.ايه النرويجية أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم “أعتقد أن الجشع ساد في الأعوام القليلة الماضية، في بعض المؤسسات المالية تتدفق أموال طائلة على عدد كبير من الشبان الذين لا يضيفون قيمة تذكر”.