الحرب التجارية ... تأثير محدود

فيما يتعلق بالتوقعات حول مدى تأثير الحرب التجارية القائمة بين أميركا والصين وبعض الاقتصادات الأخرى، وتأثيرها على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، وببعض التحليل نجد أن الصورة ليست سلبية للغاية، فبالنسبة للتوقعات فيما يتعلق بالرسوم الأميركية الجديدة التي فرضتها أميركا على الواردات الصينية، هدفت بها الإدارة الأميركية إلى تخفيض العجز التجاري بالنسبة للواردات الصينية بمقدار 200 مليار دولار، ولكنها أقرت منها حالياً 100 مليار دولار فقط، وهذه الرسوم سوف تؤثر على التجارة العالمية بمقدار 0.5% فقط، كما سيكون تأثيرها على معدل نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1%، وبالنسبة للصين لن يتجاوز مستوى الخسارة في نموها الاقتصادي نسبة 0.3%، وسوف يكون التراجع في مستوى الصادرات الصينية في حدود 1% فقط، وبالتحليل نجد أنها أرقام مقبولة ويمكن تحملها، ومن غير المعتقد أن تترك أثراً بالغاً على الاقتصاد العالمي.. وبالنسبة لتأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي ومستويات حجم العجز التجاري، نجد أن حجم العجز التجاري مع الصين يصل حالياً إلى 360 مليار دولار وهو يعتبر الأكبر بين الدول التي تتعامل معها أميركا تجارياً، يليها الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت مستويات العجز التجاري إلى ما يقارب 60 مليار دولار، ولذلك كانت الإدارة الأميركية تدرس بعناية نسب العجز التجاري مع بعض الدول. جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا رسوماً جمركية لتخفيض العجز التجاري مع دولا أخرى، ففي الفترة بين عامي 2002 و2005، قامت الإدارة الأميركية في ذلك الوقت برئاسة رئيس جمهوري أيضاً بفرض رسوم جمركية كانت تتراوح نسبتها بين 30% و80% فيما يتعلق بقطاع الصلب، وكانت هذه الرسوم لها تأثير بالغ على الاقتصاد الأميركي، حيث منيت القطاعات المستهلكة للصلب بخسائر بلغت 200 ألف وظيفة، كما خسرت القطاعات المنتجة للصلب أكثر من 187 ألف وظيفة، وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قد صرحت في ذلك الوقت بمقدار تأثير ذلك الأمر على قطاع الأعمال الأميركي، فكان العائد على رأس المال قد سجل تراجعات تجاوزت 293 مليون دولار، وخسائر في رواتب العمال كانت قد تجاوزت 294 مليون دولار أيضاً.. ومن مظاهر تأثر الاقتصادات الأخرى بهذه الرسوم الأميركية الجديدة، نجد أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتخفيض توقعات النمو لهذا العام من 2.3% إلى 2.1%، وفيما يتعلق بألمانيا أيضاً انخفضت توقعات النمو من 2.3% إلى 1.9%، وبالنسبة لفرنسا انخفضت توقعات النمو الاقتصادي من 2% إلى 1.7%، وبالنسبة لتأثير الحرب التجارية على الأسهم العالمية، نجد أن قطاع الصلب الصيني قد تعرض بالفعل لضغوط بيعية أدت إلى تراجعه بنحو 30% منذ بداية التلويح بالرسوم الأميركية وحتى الآن، كما تراجع قطاع صناعة السيارات الأوروبية بنحو 10% لأن التهديدات ما زالت قائمة بفرض رسوم على الواردات الألمانية تحديداً والسيارات الأوروبية عموماً، كما تراجع مؤشر شنجهاي بنسبة 10%، وتراجع قطاع الصلب الأوروبي بنسبة 7%، كما تراجع قطاع الصلب الأميركي بنسبة 5%. وكما نرى هي حرب تجارية، ولكن غالباً لن يكون لها تأثير بالغ على نسب نمو الاقتصاد العالمي إذا ما تم استيعاب خسائرها، وقد بدأت الرسوم الجمركية بالتفعيل على قطاعي الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى الرسوم التي تم تطبيقها سابقاً على الغسالات الكهربائية والألواح الشمسية، لذا يبدو أن كل فترة سوف يكون لدينا استيعاب لمثل هذه التطورات الاقتصادية، وفي الاقتصادات المختلفة، وقد بدأت هذه الاقتصادات بالفعل بالبحث عن أسواق بديلة وحتى عن صناعات بديلة لمواجهة هذه التراجعات في الأرقام.