15 يناير 2011 20:46
كان العام 2010 بمثابة الكارثة بالنسبة للدول المتقدمة، حيث بقي الاقتصاد الأميركي على حاله ولم يحرز أي تقدم يذكر، بينما دخلت أوروبا في أزمة مالية مستمرة. لكن وكما يقول رجال الأعمال هناك طريقة على الدوام لجني الأموال، حتى وإن كان الوضع العالمي لا يبعث على التفاؤل. وتعترف قلة من هؤلاء الرجال أن هناك علاقة ضعيفة جداً بين ما يجري في الأسواق من أسهم وغيرها، وبين الاقتصاد الحقيقي الذي ينتمون إليه.
وبغض النظر عن السلبيات والمفاجآت مثل انهيار سوق الأسهم في مايو الماضي، وضح أن 2010 كانت عاماً ممتازاً بكل المقاييس بالنسبة على الأقل لبعض المستثمرين، خاصة أولئك الذين لديهم أسهم في قطاعات التقنية سريعة التطور أو في معادن مثل الذهب.
وبلغت عائدات صناديق الأسهم في أميركا ما يقارب 19% في 2010، بينما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 12,8%. ويعتبر ذلك دون مستويات 2009 عندما تحررت الأسواق من قبضة الأزمة المالية العالمية وارتفع على إثرها المؤشر بنحو 23%.
ولم يتوقع العديد من المراقبين تحسن الأسهم عند بداية العام 2010، لذا فربما يتساءل البعض عن سبب تحسن أدائها هذا العام بينما لا تسلك الكثير من الأشياء الاتجاه الصحيح.
وربما من أهم العوامل، سياسات إدارة الرئيس الأميركي أوباما الداعمة للشركات، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر القاضي بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد عبر شراء أصول الخزانة، إضافة إلى الاستمرار في الخفض الضريبي الخاص بالشركات والأثرياء، والذي صادق عليه الكونجرس في ديسمبر.
لكن ما يثير القلق هذا العام، تراجع الأرباح نتيجة لخفض الوظائف وجهود الهيكلة الأخرى وليس نمو العائدات. وفي الربع الثالث مثلاً، ارتفعت الأرباح بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت العائدات بنحو 8% فقط.
كما ارتفعت حدة التباين بشكل أوضح في الربع الأول عندما زادت الأرباح بنسبة 58% بينما لم تزد العائدات عن 11%. وبتوفر مساحات كافية لخفض التكاليف، كم عدد المرات التي يمكن فيها تسريح نفس الشخص عن وظيفته؟
وليس مستغرباً توقع المحللين ارتفاع الأرباح بنحو 13,4% في 2011، وذلك أقل من تقديرات أرباح 2010 عند 37,8%. ومما زاد الطين بلة انتشار حالة التفاؤل في أوساط “وول ستريت”، والتي يُنظر لها في عالم الاستثمار كدلالة بغرض البيع. ويقول جيسون هيسو مدير الاستثمار في مؤسسة “أفلييتس البحثية” لإدارة الأموال في مدينة نيو بورت بيتش بولاية كاليفورنيا والتي تشرف على نحو 70 مليار من الأصول “وجدت الأنباء السارة قبولاً كبيراً، بينما تم تجاهل السيئ منها. ومن شأن مثل هذه التقديرات جعل السوق مسرحاً غير مناسب أبداً”.
وفي مثل هذا المناخ أنهى “داو جونز” العام 2010 بأرباح قدرها 11%. وتراجع “ستاندرد آند بورز” بنحو أقل من درجة، بينما خسر “ناسداك” 0,38% لينتهي عند 2,65%. وفي الوقت الذي كان فيه أداء الأسهم جيداً في عمومه، لعبت مجموعة صغيرة من الأسهم المدرجة، دوراً كبيراً. وتساهم أفضل 50 سهما بنحو 60% من ارتفاع المؤشر.
وسطع نجم قطاع التقنية مرة أخرى يقوده مؤشر “نيت فليكس” بارتفاع قدره 219% وهو الأفضل على الإطلاق. وحلت مؤسسة “أف5 نيت ويركس” التي تقوم بصناعة المعدات التي تتحكم في سير حركة الانترنت، في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 146%. وجاءت “كيومينز” لصناعة معدات توليد الطاقة ومحركات الديزل في المركز الثالث بنحو 140%.
وكان قطاع صناعة السيارات حاضراً أيضاً بأداء فورد القوي الذي حقق ارتفاع قدره 68%، حتى في ظل عودة “جنرال موتورز” إلى سوق الأسهم عبر أكبر طرح أولي عام في تاريخ أميركا بنحو 23 مليار دولار.
لكن وبأخذ العديد من المستثمرين لأموالهم من الأسهم، فقدوا الاستفادة من هذه الفرصة. ويبدو أنهم تخوفوا بعد تقلبات الأسعار التي أعقبت انهيار سوق الأسهم بنحو 1,000 نقطة في مايو الماضي، إضافة إلى الآثار المترتبة عن الأزمة المالية بما فيها البطالة وسوق العقارات.
وعموماً لا يتمتع المستثمرون بروح المخاطرة. ويقدر أنهم قاموا بسحب نحو 80 مليار دولار من صناديق الأسهم المتبادلة المحلية في 2010، في الوقت الذي أضافوا فيه نحو 250 مليار دولار لصناديق السندات.
ولا يزال المستثمرون يملكون نحو 4 تريليونات دولار في صناديق الأسهم المحلية، لكن ينعكس هذا الابتعاد عن الأسواق في أرقام أخرى مثل تراجع الحجم التجاري بنحو 16% مقارنة بالعام 2009. وانعكس تأثير ذلك على المصارف الكبرى ومؤسسات المضاربة مثل “مورجان ستانلي” و “شارلس سكومب” التي تعتمد على العمولات التجارية.
ولم تخلو السندات الحكومية من المخاطر أيضاً، حيث ارتفعت أسعار السندات وانخفضت الأرباح في ظل بطء النمو الاقتصادي. وبدأ المستثمرون في ضخ الأموال في السندات لينتج عن ذلك تراجع في الأرباح لمستويات قياسية في أكتوبر الماضي.
لكن، وفي أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص ببرنامج شراء الأصول وتمديد الخفض الضريبي من فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش، بدأت السندات في تحقيق مبيعات كبيرة ليرتفع معها حجم الأرباح.
وبما أن السندات هي الملاذ التقليدي الآمن عند تقلبات الأسواق، إلا أن الذهب أصبح أكثر أماناً. واستفاد الذهب مثله مثل السندات من حالة الحماية التي يوفرها والتي خلقتها أزمة الديون الأوروبية.
وارتفعت أسعار الذهب هي الأخرى نتيجة لمخاوف أن عجوزات الميزانية في أميركا ودول الغرب، ليست دائمة وأن السياسات المالية المتساهلة ستقود بمرور الوقت إلى ضعف قيمة العملات الورقية. وارتفعت عائدات صناديق الذهب المتبادلة التي تتضمن شركات التعدين والمعادن النفيسة الأخرى، بنحو 40%. وفي غضون ذلك، ارتفع خام النفط من 79,86 إلى 91,38 دولار للبرميل إلى اقل من 15%.
ولا يمكن لأي فرد التنبؤ بما سيحدث في أي من هذه الأسواق أو الأخذ بمجرياتها. لكن من المفترض اعتبار التحليل الموجز لما حدث في 2010، بمثابة الوقفة ليراجع فيها الذين يؤمنون بعودة الأيام الجميلة أنفسهم.
نقلاً عن: إيكونومي واتش
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
