غلوم والحليان يستعرضان واقع المسرح

ضمن فعاليات الندوة الفكرية “المسرح والديمقراطية.. أفق المستقبل” التي أقيمت في إيطار الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين ويختتم اليوم، شاركت الإمارات بورقتين الأولى بعنوان “المتغيرات في المجتمع الخليجي في ظل تشريعات القرن العشرين” وقدمها الفنان الدكتور حبيب غلوم والثانية بعنوان “أسئلة الهوية والحرية” وقدمها الفنان مرعي الحليان. وعرض حبيب غلوم في ورقته مقدمة نظرية عن المجتمع الخليجي وتكوينه الاجتماعي وتركيبته السكانية قبل اكتشاف النفط في زمن الغوص والتجارة، والتحولات البنيوية التي طالت بُنى هذه المجتمعات ونشوء طبقات اجتماعية وافدة ومهاجرة تركت أثرا كبيراً على التركيبة السكانية مثل الطبقة الوسطى وطبقة العمال التي كان من الصعب على المجتمع التقليدي الخليجي أن يفرزها وما تركه ذلك من تأثيره على القوانين والتشريعات ومن بينها ما هو خاص بالثقافة والفعل الثقافي، التي رأى أنها “جاءت في ذيل القوانين الخاصة بالتنمية الاجتماعية” كما ناقش في ورقته جملة العوامل التي أدت إلى تطور الحركة المسرحية المحلية وتأثير الفنانين العرب الوافدين في التأسيس وفي دفعهم إياها لتجاوز بعض المراحل خلال عمرها القصير. ضعف العروض وفي منعرج آخر أدى إلى تدهور الحركة المسرحية الخليجية حسب طرح غلوم في ورقته حيث يقول “نستطيع أن نستخلص العبر من عروض المهرجان الخليجي الأخير الذي أقيم بالدوحة حيث بدا جلياً للمتتبعين للحركة المسرحية في المنطقة ضعف العروض المقدمة، فلم يعد للفِرَق رؤية واضحة أو خطة استراتيجية أو حتى برنامج عمل واضح، وبدت إدارات معظم تلك الفرق تستأنس بمرض التملك واعتلاء الكراسي والمناصب على حساب المنجز الفكري والفني، لذا تأتي إبداعاتنا اليوم منقوصة غير ناضجة”. وأضاف “جوهر المشكلة هو التشريع القانوني الذي ينظم عمل الفرق المسرحية الأهلية اليوم، فبالأمس ربما كان صالحاً ولكن اليوم فقد تحول العمل الفني من التطوع إلى الاحتراف، لذا وجب التنبه والعمل بأسلوب يوازي لغة العصر ومقتضيات العمل المؤسسي ولكن ليس كما جرى في مجتمعاتنا الخليجية حيث سطرت القوانين على كل شيء دون تمييز فجاءت التشريعات تساوي بين الفن والاقتصاد، وهذه هي الطامة الكبرى حيث أنه لا يمكن التعامل مع الفنون على أساس عددي أو رقمي ولا يمكن حساب المنجز الحضاري الإنساني بالأرقام بل بالتأثر والتأثير في المجتمع”. وقال أيضا “إن أغلب الفرق أنشئت على أساس جغرافي وليس حسب توجه فكري أو رؤى مستقبلية ولا توجد تصنيفات فنية وفكرية لهذه الفرق لغياب الرؤية من جهة المؤسسات ذات الصلة أو المشتغلين في المسرح، كما أن القوانين والتشريعات المتبعة في دول الخليج تعتمد الجمعيات والاتحادات الفنية وهي كما نعلم تعمل بآلية غير ملزمة للجهات الحكومية على عكس نظام النقابات المهنية والتي أتصور أن غيابها من أهم المعضلات التي تزيد هذه الفجوة”. أيضا وبعد أن اتخذ من قانون الجمعيات ذات النفع العام الإماراتي نموذجا لتحليله، ثمَّن الدكتور غلوم الدور الحكومي في دعم الفرق المسرحية داعيا إلى إعادة النظر في هذا القانون بحيث يتيح للفرق المسرحية الاعتماد على ذاتها. التنظير للمسرح ومن جهته أشار مرعي الحليان في ورقته التي قدمها في الندوة إلى أن ما أنجز من “التنظير لمسرح ذي هوية عربية، كاف حتى اليوم لكي نعود إلى تأمله، وإقامة مقاربات صريحة بينه وبين تجارب مسرحية، لم تنشغل بذات الهم، لكن ذهبت إلى ممارسة مسرحها، مدفوعة بالسليقة والطبيعية”.. مؤكدا أن الدعوة إلى “هوية عربية للمسرح في الأوطان العربية، ما هي إلا انشغالات نقاد، وجدوا فراغا لديهم، ووجدوا انهم متيمين بأمل الصناعة العربية الصرفية، في وقت بدأت الحضارة العربية تخفت أمام ثقافة عارمة من الاستهلاك، وأمام الغزو الخارجي بأشكاله وصفاته وسماته المختلفة الذي جاء على حصان جامح هو العولمة”. لكن أرى انهم لم يذهبوا إلى مكان ما في رقعة المسرح الإنساني، الإنسانية العريضة فلقد انجزوا تنظيرا جيدا، وراكموا كما كبيرا منه، ملأ رفوف المكتبات وسمّن المخزون القرائي، لكن مسرحهم الذي قالوا عنه يحمل ملامح التأصيل والمغايرة عن مسرح الآخر، ما هو إلا المسرح في صورته الاصل. أي المسرح الذي يخرج من بيئته. كما يفعل المسرحي الصيني والهندي وقبلهما اليوناني. فهذه الحرباء الذكية –المسرح- قادرة على صنع المثير والمؤثر من الممكنات المتاحة في مكانها وفي زمانها وفي بيئتها”. ورأى الحليان أن “هوية المسرح ستبقى إنسانية، لكننا نحن العرب، مطالبون ليس باستحقاقات هوية المسرح، وانما باستحقاقات ثقافتنا التي لا زالت تعاني من أغلالها الثقيلة، المتمثلة في الوصايات، والمحرمات، ووجهات النظر المتحجرة”. وزاد “المسرح العربي يعاني الأسر، ويعاني الاعتقال، ويعاني التحريم في ظل السلطة الجائرة للرقيب، والسلطة الجائرة للقانون الذي يفرضه الحاكم بأمره. من هنا يمكن القلق على هوية المسرح، والقلق على حريته”. ثم تساءل “كيف يستطيع مسرحنا المكبل بالقيود أن يقود جيلا من الشباب انقلب على واقعه المرير وبدأ يتنسم رياح الحرية؟. هنا يمكن إدارة بوصلة سؤال الهوية، وتحويره، برده إلى أصله”.