15 يناير 2011 20:51
من المتوقع بحلول عام 2050، أن تصبح الهند ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم لتحتل الصين المركز الأول، في إشارة إلى العودة إلى الترتيب العالمي في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وذلك حسب التقارير الواردة من “إتش إس بي سي” و “بي دبليو سي”.
وربما يكون في مقدور الهند التفوق على اليابان في وقت لا يتجاوز العام الحالي وأميركا بحلول 2050. كما من المتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية بحلول 2020. وتوصلت “بي دبليو سي” لهذه النتائج حتى تستطيع التنبؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استخدام نظرية “تعادل القوة الشرائية” التي تعمل على توازن الأسعار اعتماداً على مستواها في الاقتصادات المختلفة.
ووفقاً لمؤسسة “بي دبليو سي”، فمن المتوقع أن تصبح الهند من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم نتيجة لما تتمتع به من كثرة عدد الشباب في تركيبتها السكانية. وربما لا تبدو هذه الحقيقة مثيرة للاستغراب خاصة في ظل ما توصلت له هذه التقارير في أن التحول في القوة الاقتصادية العالمية من الدول المتقدمة إلى الناشئة، آخذ في الارتفاع.
ويقول تقرير “بي دبليو سي” الخاص بالعالم في 2050، “تمثل هذه الهيمنة الجديدة في كثير من أوجهها والتي تتزعمها كل من الصين والهند بكثافتهما السكانية العالية، عودة إلى الوضع التاريخي الذي سبق الثورة الصناعية في أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتي تسببت في إحداث تحول في القوة الاقتصادية العالمية إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة. ويسير هذا التحول المؤقت في القوة الآن في الاتجاه العكسي”.
ووجد تقرير”إتش إس بي سي” أنه ليست الصين والهند وحدهما، بل نحو 19 من جملة 30 دولة من دول الاقتصادات الكبرى، ستصبح هي الناشئة اليوم، وأن تلك الدول الناشئة ستنمو اقتصاداتها بنحو خمسة أضعاف لتتفوق بذلك على الدول المتقدمة. ومن الأنباء السارة أن العقد القادم سيشهد نمواً عالمياً قدره 3%، مقارنة بنمو 2% في العقد الذي سبقه”.
أما تقرير “بي دبليو سي”، فوجد أن معظم الدول الأوروبية آخذة في التراجع بما في ذلك المملكة المتحدة التي تراجعت للمرتبة العاشرة. وربما تستطيع دول الاتحاد الأوروبي المحافظة على بعض من مستوى القوة العالمية، وذلك فقط في حالة بقائها متحدة.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الهند في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 13%، وذلك مقارنة بحصتها الحالية عند 2% فقط. كما ستتفوق اقتصادات كل من الصين والهند وروسيا وتركيا والمكسيك والبرازيل وإندونيسيا “E7” بنسبة 64% على اقتصادات دول مجموعة السبعة. ويقول خبراء الاقتصاد، إن مصادر العالم لن تنضب في حالة استمرار الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لكن ستكون هناك ضغوط كبيرة على المواد الغذائية ومصادر المياه.
وحذر “إتش إس بي سي” من أن الخطر الأكبر في إغلاق الحدود الجغرافية المفتوحة التي جلبت الازدهار الاقتصادي. وأضاف أنه وفي حين استمتع العالم بفترة من الهدوء النسبي في الماضي، فربما تقود الحروب التجارية إلى حروب حقيقية. كما من السهولة بمكان، أن تقود الخيارات السياسية السيئة والإدارة الاقتصادية الفاشلة إلى طمس صورة النمو الجميلة التي تفخر بها الأسواق الناشئة.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
