تنظيم السكن العشوائي في أبوظبي .. و"التكدس السكاني" أبرز المخالفات

أبوظبي (الاتحاد) تواصل بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملاتها الهادفة إلى تنظيم السكن العشوائي وإشغال الوحدات السكنية وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث تستمر حملات مكافحة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي ومراكز البطين والوثبة والشهامة ومصفح لتغطية أكبر مساحة جغرافية. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار رؤية النظام البلدي في أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين، وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بالسكن حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، وبالوقت ذاته التخلص من كافة الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة. وأكدت البلدية أنها حررت خلال العام الماضي 2015 في أبوظبي وجميع ضواحيها أكثر من 3328 مخالفة بشأن تكدس السكان وإشغال الوحدات السكنية غير متطابق مع الشروط ومعايير السلامة المطلوبة. وأوضحت بأن مركز مصفح حرر خلال العام الماضي 621 مخالفة تكدس بالإضافة إلى تحرير 140 مخالفة بشأن الإضافات غير المرخصة على المباني والفلل مثل الجدران المؤقتة والبناء الملحق غير المرخص وغيرها من المخالفات، كما حرر مركز بلدية الشهامة أكثر من 302 مخالفة تكدس، في حين حرر مركز بلدية الوثبة أكثر من 1952 مخالفة تكدس بالإضافة إلى 143 مخالفة إضافات غير قانونية على المباني والفلل، في الوقت الذي حرر فيه مركز بلدية البطين عن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي فقط 124 مخالفة تكدس بالإضافة إلى 46 مخالفة إضافات عشوائية غير مرخصة على المباني والفلل والمساكن. وحول آلية ضبط هذه المخالفات أوضحت البلدية بأن هذه العملية تمر بعدة مراحل أولها الرصد حيث يقوم مفتش المنطقة برصد المخالفات أثناء حملات التفتيش، ثم تأتي بعدها مرحلة البلاغات، ويتم رصد المخالفات والبلاغات الواردة من قبل أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال الحكومي على الرقم 80555 أو عن طريق برنامج حارس المدينة، أو بالحضور الشخصي إلى المراكز وتقديم البلاغ أو الشكوى ويتم بعدها التعامل مع الأمر وفقا للقوانين. ونوهت البلدية بأن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة حيث تستند البلدية في هذا الصدد على القانون رقم 1 لسنة 2011 والذي ينص على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10.000 درهم و100 ألف درهم سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها. وأشارت البلدية إلى أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية. أما فيما يتعلق بمخالفات البناء فأشارت البلدية أنها محكومة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وبموجبه يتم عرض التصالح على المخالف وإزالة أسباب المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يوما ودفع 50% من قيمة الغرامة المالية المقررة حسب البنود الواردة في القانون رقم 32. أما عل صعيد مخالفات الحفاظ على المظهر العام والصحة العامة فهي وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 ويتم تحرير الغرامات وفقا لنوع المخالفة الواردة في جدول المخالفات والغرامات المالية المعتمدة رسميا. وأوضحت البلدية بأن ظاهرة التكدس السكاني العشوائية بالمساكن الشعبية والأحياء السكنية تفرز العديد من المشكلات والتحديات منها: تفاقم مشكلة التكدس بحد ذاتها، بناء وحدات سكنية عشوائية إضافية مقسمة وغير مرخصة وغير مطابقة لأي معايير صحية وحضارية، انتشار المخلفات الصحية على نطاق واسع، تشويه المظهر الحضاري العام للمدينة. وأكدت البلدية على أهمية توفير المواصفات الهندسية ومطابقة شروط الصحة والسلامة للسكن ومنها أن يكون البناء مرخصاً، ومعتمداً من الجهات المختصة في بلدية مدينة أبوظبي وأن يكون متطابقاً مع قانون إشغال الوحدات السكنية، وفي حال توفر الشروط والرغبة في التأجير لابد من وجود عقد توثيق صادر من بلدية مدينة أبوظبي لتنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بهذا الشأن وحفاظاً على الحقوق.