سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
أصدر رئيس الجمهورية العراقية الدكتور فؤاد معصوم، أمس، مرسوماً جمهورياً، حدد فيه موعد إجراء انتخابات البرلمان العراقي في دورته الرابعة، بعدما صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالإجماع على موعد إجراء الانتخابات المقرر دستورياً، ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا في 12 مايو المقبل، كما صوت البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ملزماً الحكومة تطبيقه.
وحدد المرسوم الجمهوري «يوم السبت 12 مايو المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية». وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق أمس لصالح إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 12 مايو المقبل، غداة إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية. وصوت البرلمان أيضاً على تعديل قانون الانتخابات التشريعية.
وذكر مصدر نيابي أن البرلمان ألزم الحكومة في تصويته على الموعد «توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين وتوفير صناديق الاقتراع لهم، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق». كما تضمن قرار البرلمان «ضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة، وحصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الأمنية الرسمية من وزارتي الدفاع والداخلية، مع زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين».
وأشار إلى أن «البرلمان قرر أيضاً مراقبته الحكومة بهذه الالتزامات من خلال لجانه المختصة». وأكد أن المجلس صوت أيضاً على أن يكون المرشح لعضوية البرلمان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن لا يكون المرشح منتمياً لأفراد القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة، إضافة إلى التصويت على توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو بنسبة 1,7، بدلاً 1,9 في الدورة السابقة.ويعتزم مجلس النواب استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزراء الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي والهجرة جاسم محمد، فضلاً عن مفوضية الانتخابات، لبحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وتعهد العبادي، أمس، العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع عودة مئات الآلاف من النازحين لمناطقهم، وذلك قبل موعد الانتخابات. وجدد لدى لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينشا في بغداد، التزام حكومته الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر سياسية أن السفارة الأميركية في بغداد قادت حوارات سبقت قرار المحكمة الاتحادية العليا، مع القوى السنية والشيعية لتقريب وجهات النظر بشأن المصادقة على موعد الانتخابات، وضمت الحوارات محافظي المحافظات المستعادة من سيطرة «داعش»، الذين أبدوا للجانب الأميركي استعداد محافظاتهم لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وفي سياق متصل، هددت الكتل الكردية مجدداً أمس، بمقاطعة جلسات مجلس النواب في حال تمت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة. وقالت النائب أشواق الجاف: «إن الكتل الكردية دعت العبادي الجلوس معها للتفاهم بشأن بعض الفقرات المجحفة بحق الكرد في مشروع الموازنة لكنه رفض».
عدد اليوم
