الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يحسم مصير فائض دعم سيولة البنوك قريباً

«المركزي» يحسم مصير فائض دعم سيولة البنوك قريباً
3 يناير 2010 22:37
تترقب اللجنة الوزارية المسؤولة عن التصرف بأموال دعم السيولة لدى البنوك نتائج عمليات المتابعة والتدقيق التي يجريها المصرف المركزي، من أجل اتخاذ قرار بخصوص الـ20 مليار درهم المتبقية لدى وزارة المالية من مبلغ الدعم، بحسب يونس خوري مدير عام الوزارة. وقال خوري لـ"الاتحاد" إن المبلغ المتبقي من أموال الدعم التي خصصتها الحكومة لدعم السيولة في البنوك الوطنية والبالغ عشرين مليار درهم من أصل 70 ملياراً، موجودة في حساب وزارة المالية، مؤكداً أن اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار بالدعم، لم تلمس في اجتماعها الشهري الأخير أن هناك ضرورة حالياً لتقديم مزيد من الدعم للسيولة في البنوك الوطنية. وأكد خوري أن وضع السيولة تحسن بشكل ملموس وفقاً لتقييم اللجنة؛ ولذا فإنها لم تجد ضرورة لضخ مزيداً من الدعم الحكومي. وكانت الحكومة الاتحادية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، تم ضخ 50 مليار درهم منه على دفعتين، أُضيفت إلى الشق الثاني من رأسمال البنوك التي حصلت على الدعم، وبقيت 20 مليار درهم لدى وزارة المالية حتى الآن. ومنذ ذلك الحين، تحسنت السيولة المصرفية بشكل تدريجي وتمكن القطاع من تقليص الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 47% بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنهاية عام 2008، لتنحسر إلى 24.4 مليار درهم. وكانت قيمة الفجوة بين القروض والودائع في نهاية العام الماضي بلغت 71 مليار درهم، وجاء التحسن في السيولة المصرفية نتيجة ارتفاع الودائع إلى 1002.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم خلال شهر، في حين زادت القروض بنحو 6.6 مليار درهم فقط لترتفع إلى 1027.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وزادت الودائع الحكومية خلال نوفمبر بنحو 17.3 مليار درهم لدى القطاع المصرفي في الدولة، إذ ارتفع عرض النقد الأوسع (م3) إلى 969.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 950.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر. ويعرف عرض النقد الأوسع (م3) بأنه الودائع الحكومية مضافاً إليها عرض النقد (م1) وعرض النقد (م2). وعرض النقد (م1) يتألف من النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحاً منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافاً إليها الودائع النقدية بالعملة المحلية لدى البنوك. أما عرض النقد الواسع (م2)، فيعرف بأنه (م1) مضاف إليه الودائع شبه النقدية. وزاد عرض النقد الواسع (م2) من 742.4 مليار درهم إلى 744.7 مليار درهم خلال نوفمبر، لترتفع بذلك الودائع الحكومية من 207.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر إلى 225.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 1551.6 مليار درهم في نهاية الشهر مقارنة مع 1536.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15.2 مليار درهم.
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©