رفع أسعار الديزل في دبي والإمارات الشمالية اليوم

ترتفع أسعار الديزل في أكثر من 380 محطة وقود تابعة لشركات “أدنوك” و”ايبكو” و”إينوك” و”إمارات” بدبي والإمارات الشمالية بنسب تتراوح بين 5,4% و17% اعتباراً من اليوم، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. وبموجب القرار الجديد، يرتفع سعر اللتر إلى 2,75 درهم في محطات “أدنوك” في الإمارات الشمالية من مستوى 2,35 درهم، بنسبة 17%، فيما يصل سعر اللتر إلى 2,9 درهم ارتفاعاً من 2,75 درهم في محطات “اينوك” و”ايبكو” و”إمارات”، بنسبة زيادة 5,4%. وتأتي الزيادة الجديدة على سعر الديزل للمرة الأولى عام 2011، والثانية خلال حوالي شهر. وقال خالد هادي مدير الاعلام والاتصال المؤسسي في مجموعة “إينوك” إن الزيادة الجديدة تسري اعتباراً من صباح الأحد في جميع محطات “إيبكو” و”إينوك” في دبي والإمارات الشمالية، تنفيذاً لقرار لجنة مراجعة الأسعار المشتركة بين مجموعة إينوك، ومؤسسة الامارات للبترول “إمارات”. وعلى أربع دفعات بدءاً من مارس العام الماضي، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 22,8% تماشياً مع الأسعار العالمية، بواقع 54 فلساً إضافياً. وكانت الزيادة الأولى جرت في 18 مارس 2010 بعد تطبيق العمل بنظام اللتر بدلا من الجالون في جميع محطات الوقود على مستوى الدولة، بواقع 9 فلوس على كل لتر بنسبة 4%، وارتفع سعر اللتر حينها من 2,36 درهم، إلى 2,45 درهم. وطبقت “إينوك و”إيبكو” و”إمارات” زيادة أخرى في 12 أبريل 2010 بواقع 15 فلساً لكل لتر ليرتفع إلى 2,6 درهم، بنسبة 6,1%، وعقب ذلك في 12 ديسمبر تم رفع سعر الديزل بواقع 15 فلساً إلى 2,75 درهم بنسبة 5,7%. إلى ذلك، قال هادي إن الزيادة الجديدة تأتي في اطار المراجعة الدورية لأسعار الديزل في ضوء أسعار النفط، لافتا الى أن الديزل يخضع للعرض والطلب، ويتم تحديده وفقا لأسعار توريد المحروقات، خاصة الديزل الذي يخضع لنظام تحرير السعر منذ من عام 2006. وأكد أن سياسة العرض والطلب هي الأساس في تحديد سعر الديزل بدليل تطبيق 16 تخفيضاً خلال عامي 2008 و2009، عندما تراجعت أسعار النفط وهو ما يعكس الشفافية في التعامل. وذكر أن تحديد الزيادة الأولى في العام 2011، جاءت بأقل نسبة ممكنة، كما انها لا تغطي الزيادة في أسعار النفط، وما تزال الشركات تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر البترول. وأكد التزام الشركات بتخفيض السعر اذا ما تراجعت أسعار النفط، وما يترتب عليها من تراجع في أسعار توريد الديزل من المصافي ومحطات التكرير المحلية والعالمية التي تتعامل معها شركة اينوك. وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، وأدت الى ارتفاع أسعار توريد الديزل من معامل وشركات التكرير المحلية والإقليمية والعالمية. ويستبعد هادي أن يؤثر السعر الجديد على حجم مبيعات إينوك وإيبكو، والشركات الأخرى في الوقت الحالي، نظراً لمحدودية الفرق في السعر مع محطات شركة “أدنوك”، والذي يبلغ 15 فلسا فقط. وأكد أن شركات المحروقات تأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية المختلفة، ومصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتوقع صالح عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة “الاسلامي” بأن تنعكس أسعار الديزل على قطاع الخدمات اللوجستية، والشحن والنقل، على المديين المتوسط والبعيد. كما أن الأسعار ستؤثر على تكاليف الانتاج، في العديد من القطاعات. وقال “الديزل مكون رئيسي في مختلف مجالات الانتاج والخدمات”. وأفاد سعيد الصغير رئيس مجموعة الصغير التجارية، ورئيس المصنع الوطني للبروسيلين، بأن الديزل يمثل حوالي 18% من إجمالي التكاليف الصناعية، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر الديزل ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي. وذكر إبراهيم الدهان مدير السعودي للنقليات أن رفع أسعار الديزل جاء بنسبة في حدود 5%، ورغم ذلك سيؤثر على متوسط التكاليف لتشغيل حافلات النقل والشحن، والتي تعتمد بالأساس على الديزل كوقود، مبينا بأن الديزل يمثل أكثر من 30% من تكاليف تشغيل حافلات الشحن، وقطاع النقل بصفة عامة. ويشير إلى أن تكاليف الشاحنة من الديزل سنوياً تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف درهم، والزيادة الجديدة التي تسري من اليوم “لن تكون الأخيرة”، وستؤدي إلى رفع تكاليف الديزل إلى 3,5 و4,5 ألف درهم. واستبعد أن يتم استغلال الزيادة في رفع أسعار النقل والشحن، ولكن المؤكد أنه ستؤدي إلى زيادة في الأسعار على المدى المتوسط، خاصة أن شركات الوقود رفعت الأسعار في مرة سابقة قبل حوالي شهر.