دبي (الاتحاد)
اطلع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بحليف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية.
جاء ذلك، خلال اجتماع معاليه بمسؤولي سلطات وإدارات الموانئ البحرية بالدولة أمس بوزارة تطوير البنية التحتية بدبي.
وحضر الاجتماع، الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات ومسؤولون من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية ودائرة موانئ الشارقة وسلطة دبي الملاحية ودائرة الميناء والجمارك بعجمان وسلطة ميناء صقر وميناء الفجيرة ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أم القيوين وشركة بترول أبوظبي الوطنية ودائرة النقل أبوظبي وشركة أبوظبي للموانئ.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير من قطاع النقل البحري بالهيئة على تقرير لمتطلبات جاهزية لملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية، حيث تعد المنظمة البحرية الدولية IMO هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي معنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. تأسست عام 1948 وكان أول اجتماع لها عام 1959 ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 70 دولة.
وصرح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو فعال في المنظمة، وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة 2 خلال الانتخابات التي ستجري في عام 2017، حيث تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الدولة، لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك الشارقة وسلطة ميناء صقر رأس الخيمة وهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف).
ويختص الفريق بوضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس في الانتخابات المرتقبة في عام 2017 وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كافة الإجراءات، والخطوات الداعمة لتحقيق الهدف المتمثل في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية.
وأضاف معاليه، أنه تم التنسيق بين الهيئة الاتحادية للمواصلات والخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة برغبة دولة الإمارات في خوض الانتخابات لعام 2017 وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين، وتم وضع ثلاثة محاور رئيسة بالخطة المقترحة لانضمام الدولة للمنظمة من إعداد ملف إعلامي قوي عن دولة الإمارات، ووضع خطة تعاون دولي وآلية لتبادل التصويت، وتفعيل دور ومشاركة الدولة بالمنظمة البحرية الدولية.
وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على تقرير مرئي للخطة الإعلامية والتجهيز لترشيح ملف الدولة للانضمام لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية.
واطلع معاليه أيضا على تقرير لمؤشر التنافسي الخاص بجودة البنية التحتية للموانئ.
وقال معاليه: إن تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً، والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015، يشير إلى الجهود والإنجازات، التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد معاليه أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الأمن البحري.
عدد اليوم
