العقوبات تعرقل استعادة إيران 1,75 مليار دولار

واشنطن (رويترز) - واجهت جهود إيران لاستعادة نحو 1.75 مليار دولار مجمدة في بنك أميركي، عقبة جديدة بسبب قانون وقعه الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي وهو ما قد يضاعف الضغط على الاقتصاد الإيراني ويزيد من التوتر بين البلدين. ويتضمن قانون تفويض الدفاع القومي الذي وقعه اوباما في 31 ديسمبر بندا يلزمه بتجميد أي أموال محتجزة بمعرفة مؤسسات مالية إيرانية أو لصالحها في الولايات المتحدة. وجرى الكشف عن هذا المبلغ عام 2008 في فرع سيتي بنك في نيويورك والذي أودعه بنك مقره لوكسمبورج. وجمدت محكمة أميركية الأموال عندما قال الناجون واسر ضحايا تفجير ثكنات كان يقيم بها جنود أميركيون وفرنسيون ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في بيروت عام 1983 انه يتعين استخدام الأموال للمساعدة في تنفيذ حكم ضد ايران بدفع تعويض حجمه 2.65 مليار دولار لدورها المزعوم في هذا الهجوم. واذا لم تجمد الادارة الأموال وتضع يدها عليها فقد يشعل ذلك غضب الاميركيين الذين حصلوا على أحكام مالية غيابية ضد ايران امام محاكم أميركية ضمن محاولتهم للحصول على جانب من الأموال. وسيضطر اوباما وفريقه لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانوا يريدون توزيع الأموال او استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع طهران التي تخوض خلافا مع الغرب بشأن البرنامج النووي. وقالت سوزان مالوني وهي مستشارة سابقة بوزارة الخارجية الاميركية وتعمل حاليا باحثة كبيرة بمعهد بروكينجز “ستجمد الأموال او ستظل مجمدة لكن واشنطن ستكون مترددة في دفع تعويضات في هذه التوقيت”. وأضافت ان محاكم اميركية أصدرت أحكاما غيابية ضد ايران تطالبها بدفع مئات المليارات من الدولارات لأميركيين لكن ثمة قضايا سياسية أوسع من المرجح ان تعطي ادارة اوباما فترة توقف فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام. وفي ظل هذه المبالغ الضخمة - الصادر بشأنها أحكام قضائية وتعرض ايران لعقوبات اقتصادية من جانب دول غربية تشك في تأكيدها بأنها لا تسعى الى تطوير قنابل نووية - يعتزم البنك المركزي الايراني رفع دعوى بخصوص الأموال الشهر المقبل. وقالت محامية للبنك المركزي تعمل انطلاقا من نيويورك ان البنك سيقول بأنه نظرا لاستخدام هذه الأموال كاحتياطي عملة فإنها محمية من المصادرة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية. وأضافت انجريد فورت وهي أستاذة للقانون بجامعة فاندربيلت “رأيي هو ان الأموال لن توزع لصالح المدعين (الذين يرفعون دعاوى للحصول على الأموال الايرانية) حيث إن هذا ليس هو الهدف (من التجميد)”. وأصدر قاض في واشنطن حكما في 2007 يقضي بأن طهران ساعدت جماعة “حزب الله” اللبنانية المتشددة في هجوم 1983 الذي اودى بحياة 241 جنديا. وقال خوان زاراتي الذي كان مسؤولا بمكافحة الإرهاب خلال ادارة الرئيس السابق جورج بوش ويعمل حاليا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “هناك سببان الان لتجميد هذه الأموال في الولايات المتحدة”. وأضاف “اي طعن في تجميد هذه الأصول يجب ان يتصدى لهذه الأطر والحجج القانونية”. ويتدافع المحامون في الولايات المتحدة الآن لتوضيح آثار القانون الجديد وما اذا كان سيؤدي في نهاية الأمر الى مصادرة الأموال المحتجزة في نيويورك. وقال ديفيد لينزي وهو محام يمثل البنك المركزي الايراني “من غير الواضح في الوقت الحالي ما اذا كانت الأموال فور تطبيق القانون الجديد ستظل مجمدة في سيتي بنك في نيويورك الى ان يتخذ الكونجرس او الرئيس خطوة اخرى او اذا وزعت هذه الاصول على دائنين معينين حاصلين على أحكام غيابية ومحاميهم”. لكنه اشار الى ان الناجين واسر الضحايا “ليس معهم أحكام ضد البنك المركزي الايراني ولم يزعموا مطلقا ان البنك ضالع بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي أدت الى الأحكام الغيابية”. ويجادل محامون عن الناجين واسر الضحايا بأن البنك المركزي الإيراني جزء من الحكومة الإيرانية التي لعبت دورا في تفجير 1983.